احمد بصری: اجتهاد حرام است!

  • 1396/01/26 - 09:07

اجتهاد یکی از مسائلی است که احمد بصری آن را رد کرده و حرام دانسته است! این در حالی است که چه در زمان معصومین (علیهم‌السلام) و چه در زمان غیبت، علمای شیعه اجتهاد را برای تحصیل حکم شرعی جایز دانسته‌اند و کتاب‌هایی را در این‌باره تألیف کرده‌اند. بله ائمه اطهار (علیهم‌السلام) اجتهاد به رأی را جایز ندانسته‌اند و بین این‌دو اجتهاد تفاوت بسیار است.

پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از باورهای احمد بصری و اتباعش این است که اجتهاد حرام است و مصداق ضلالت و گمراهی است. اجتهاد در اصطلاح فقهای شیعه عبارت‌است از؛ نهایت تلاش برای تحصیل حجت و حکم شرعی و یا تعیین وظیفه عملی.[1] اولین افرادی که در باب اصول فقه کتاب نوشته و به تفریع اصول و اجتهاد پرداختند، اصحاب و یاران امامان شیعه (علیه‌السلام) می‌باشند که از همان دوران، باب اجتهاد را گشوده و برای آیندگان به یادگار گذاشتند که به دو نمونه اشاره می‌شود:

1. کتاب «الالفاظ و مباحثها» و «الاخبار» تألیف هشام بن حکم (179م)، از اصحاب امام صادق (علیه‌السلام).[2]
2. کتاب «اختلاف الحدیث و مسائله» و «علل الاحادیث»، تألیف یونس بن عبدالرحمن (208م)، از اصحاب امام کاظم و امام رضا (علیهماالسلام).[3]

البته در همان عصر، شاهد مبارزه امامان معصومین (علیهم‌السلام) با «اجتهاد به رأی» از جانب فقهای اهل‌سنت نیز بوده‌ایم که غالبا بر اساس قیاس و استحسان حکم کرده و صدور فتوا می‌کرده‌اند. لذا امام باقر(علیه‌السلام) فرمودند: «هرکسی که براساس اجتهاد به رأی، به مردم فتوا دهد، به آن‌چه (از دین) نمی‌داند متمسک شده و هرکس به آن‌چه (از دین) نمی‌داند متمسک شود، با خداوند مخالفت کرده است. زیرا به حلیت و حرمت چیزی فتوا داده است که نسبت به آن‌ها علم ندارد.»[4]

با اندک تأملی در روش اجتهادی اهل‌سنت و روش اجتهادی شیعه اثنی عشری، تفاوت اساسی این‌دو به دست می‌آید. چنان‌چه در فقه اجتهادی اهل‌سنت، به گونه‌ای است که فقیه در صورت فقدان نص، عملا اجازه پیدا می‌کند تا دست به تشریع احکام و تکالیف شرعی بزند، اما اجتهاد شیعی؛ به معنای تشریع حکم از سوی فقیه نبوده، بلکه به معنای بکارگیری تمام نیروی علمی در کشف و استنباط احکامی است که خداوند آن‌ها را جعل فرموده است. به عبارت دیگر؛ اجتهاد در نزد اهل‌سنت، به خودی خود؛ قانون مستقلی در عرض کتاب و سنت است اما اجتهاد در نگاه شیعه؛ ابزاری است برای استنباط قانون از کتاب خدا و سنت معصومین (علیهم‌السلام). لذا چنین روشی نسبت به استخراج مسائل و تکالیف دینی از منابع معتبر، نه تنها مذموم نیست، بلکه همواره مورد توجه و تأکید معصومین (علیهم‌السلام) بوده است.[5]

با آغاز غیبت کبری، حسن بن علی بن ابی عقیل عمانی (329 م)، نخستین کسی بود که با نوشتن کتاب «المتمسک بحبل آل الرسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله)» فقه را مهذّب کرده و طریق اجتهاد و تطبیق احکام با ادله و اصول آن‌ها را باز کرد.[6] پس از ایشان علمای بزرگ شیعه این راه را ادامه داده و اصول مدونی را در قالب کتاب‌های اصولی به نگارش درآوردند. از جمله؛ محمد بن احمد، جنید اسکافی، شیخ مفید، سید مرتضی علم الهدی و... .[7]

پی‌نوشت:

[1]. مصباح الاصول، خویی، ابوالقاسم، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی، قم، ج3، ص 434.
[2]. معجم رجال الحدیث، ابوالقاسم الموسوی الخوئی، قم، دفتر آیه الله العظمی الخوئی، ج19، ص 271.
[3]. رجال نجاشی، نجاشی، احمد بن علی، النشر الاسلامی، 1365ش، ص 276.
[4]. قرب الإسناد، حمیری، عبدالله بن جعفر، مؤسسة آل البیت (علیهم‌السلام)، 1413ق، ص 12.
[5]. مجمع الفوائد فی شرح الفرائد، تهرانی، رسول، ص 47.
[6]. رجال نجاشی، نجاشی، احمد بن علی، النشر الاسلامی، 1365ش، ص 48.
[7]. درسنامه نقد و بررسی جریان احمدالحسن بصری، علی محمدی هوشیاری، تولی، قم، ص 204.

تولیدی

افزودن نظر جدید

CAPTCHA
لطفا به این سوال امنیتی پاسخ دهید.
Fill in the blank.