پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با توجه به این‌که در سال‌های اخیر، در کشورهای اسلامی مشکلات جامعه بشری، رو به افزایش گذاشته، برخی از دانشمندان و فقهای روشن‌فکر اهل سنت دریافته‌اند، که احادیث صحیح در میان کتب اهل سنت بسیار اندک و غالب فتاوای برخاسته از قیاس و استحسانات عقول بشری است و چنین فقهی نمی‌تواند پاسخگوی مشکلات جامعه کنونی باشد و از آن‌جا که فرهنگ نورانی شیعه، برگرفته از سرچشمه اقیانوس بی‌کران علوم اهل بیت (علیهم السلام) است، پاسخگوی تمام مشکلات بشر در عرصه‌های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است، از این‌رو فقهای ژرف‌اندیش اهل سنت، برای حل پاره‌ای از معضلات پیچیده جامعه‌ی خود، ناگزیر شده‌اند به علوم اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام) روآورده و مطابق فقه آل محمد (علیهم السلام) فتوا صادر کنند، که از باب نمونه به مواردی اشاره می‌کنیم:

الف) قانون رضاع از یک قطره به 15 بار؛
در مقدار رضاع و شیرخوردنی که موجب محرمیت و حرام شدن ازدواج میان دو کودک شیر‌خوار می‌گردد، در نظر بعضی از مذاهب اربعه مانند: حنفیان، مالکیان و برخی حنبلیان، با نوشیدن کمی ولو یک قطره شیر، محرمیت ایجاد می‌گردد و از نظر شافعیان و نظر راجح حنابله پنج‌بار شیر خوردن عامل محرم شدن دو کودک می‌شود. ولی در فقه شیعه که برخاسته از احادیث اهل بیت (علیهم السّلام) است، شیرخوارگی باید به اندازه‌ای باشد که باعث رویش گوشت و محکم شدن استخوان کودک گردد و یا از نظر مدت، یک شبانه‌روز پشت سر هم، به‌طور کامل و سیر کننده و یا از نظر تعداد، پانزده مرتبه باشد.
شیخ محمود شلتوت رئیس دانشگاه الازهر نظر شیعه را برمی‌گزیند و اعلام می‌دارد: «من شخصاً دلیل شیعه را قوی‌تر دانسته و بر طبق رأی شیعه در این قسمت فتوا می‌دهم؛ زیرا عنوان امهات در قرآن: «وامّهاتکم اللاتی ارضعنکم» مدتی را می‌طلبد که مفهوم مادری را برای کودک شیرخوار ایجاد کند و طبیعی است با خوردن یک قطره شیر یا سه یا پنج نوبت، عاطفه و شوق مادری میان آن‌دو پدید نمی‌آید.»[1]

ب) عدول از قانون سه طلاق به یک طلاق؛
از نظر پیشوایان مذاهب چهارگانه اگر مردی به زنش بگوید: «من تو را سه طلاقه کرده‌ام»، سه طلاق محسوب می‌شود و دیگر حق رجوع ندارد و نیاز به محلّل دارد؛ یعنی باید با شخص دیگری ازدواج کرده، با او نزدیکی کرده، سپس طلاق گیرد و در آن صورت شوهر سابق می‌تواند، بار دیگر با او ازدواج کند؛ ولی از نظر فقه اهل بیت (علیهم السلام) یک طلاق محسوب می‌گردد.
در سال 1929 این قانون در مصر، طبق مذهب شیعه، تغییر یافت و در ماده سوم از قانون شماره 25 تصریح شد که: «طلاقی که با عدد همراه است، چه با لفظ و چه با اشاره، یک طلاق بیشتر محسوب نمی‌شود. این تغییر از مذهب حنفی به مذهب جعفری، به‌خاطر مصلحت خانواده و آسانی بر مردمی است که دچار چنین طلاقی می‌شوند.»[2] ماده 90 قانون خانواده اردن تصریح می‌کند که: «طلاق مکرر در مجلس واحد، یک طلاق محسوب می‌شود.»[3] و ماده 10 قانون امارات نیز، تصریح می‌کند که: «طلاق‌های پی‌درپی یا متعدد در یک مجلس، یک طلاق محسوب می‌شود.»[4]

ج) حداکثر دوران بارداری از دو سال به نه ماه؛
حداکثر دوران حاملگی از نظر عایشه و حنفیان دو سال؛ از نظر لیث بن سعد سه سال، از نظر مالک بن انس (طبق یکی از آرای وی)، امام شافعی و حنبلیان چهار سال، از نظر مالک بن انس (در رأی دیگر وی)، پنج سال؛ از نظر زهری شش و هفت سال و بنا بر قول دیگری تا 10 سال و بیشتر (رأی سوّم امام مالک) است.[5] ولی بر اساس اجماع علمای شیعه حداکثر دوران بارداری 9 ماه و برخی تا 1 سال نیز گفته‌اند.
امّا از آن‌جا که در کشور مصر زنانی فاسد، فرزندان نامشروع خود را به شخص ثروتمند مرده‌ای نسبت می‌دادند و به نظر فقهای حنفی استناد می‌کردند، که حداکثر دوران بارداری تا دو سال است، وزارت دادگستری مصر مسئله را به پزشکی قانونی ارجاع داد و پزشکی قانونی، نظر فقه امامیه را مورد تأیید قرار داد.[6] از این‌رو در محاکم قضایی مصر، مطابق قانون شماره 25، سال 1929، ماده 15، حداکثر دوران بارداری را که مطابق فقه امامیه یک سال قرار داده بودند، عمل می‌شود.[7]

پی‌نوشت:

[1]. الفتاوی، تألیف شیخ محمود شلتوت، دارالشروق، قاهرة، ص 283.
[2]. احکام الأسرة، تألیف: محمد مصطفی شلبی، ص 489.
[3]. القرارات الاستئنافیه فی اصول المحاکمات الشرعیه و اصول الدعوی، نوشته قاضی احمد داوود، ج 2، ص 912.
[4]. مجله زسالة الاسلام، چا دار التقریب قاهره، شماره 2، سال 11، ج 217.
[5]. أحکام القرآن، ابن عربی، دارالفکر، بیروت، ج 3، ص 80.
[6]. معجم فقه السلف عترة و صحابه و التابعین، تألیف محمد المنتصرالکتانی، ص 262.
[7]. الاحوال الشخصیة، نوشته محمد محیی الدین عبدالحمید، ص 474.