مرتضی اسماعیل‌پور، در طول حدود 4 سال گذشته، فعالیت‌های گسترده‌ای در جهت (به اصطلاح) دفاع از حقوق شهروندان بهائی ایرانی در فضای مجازی داشته است. این فعالیت‌های به اصطلاح حقوق بشری، که با هدف مقابله‌ی نرم با انقلاب اسلامی در ایران صورت می‌گرفت، تا حدی به دور از حقیقت و اغراق‌آمیز بود، که دست آخر، صدای بیت‌العدل حیفا را نیز درآورد!

کانال تبلیغی بهائیت در پاسخ به این‌که به چه کسی باید بیشتر محبّت کرد، با نقل جمله‌ای از پیشوایان این فرقه، مدعی شد که غیربهائیان در این خصوص در اولویت هستند. اما از آن‌جا که غیربهائیان از دید پیشوایان بهائی از کمترین ارزشی برخوردار نبوده و مدام به آنان توهین می‌کردند، دستور به چنین برخوردی با غیربهائیان، تنها جنبه‌ی تبلیغی دارد.

شوقی افندی در مقام تمجید از نظام رهبری بهائیت پس از عبدالبهاء (که بر دو رکن ولی‌امر و بیت‌العدل) استوار است، آن را یگانه و بی‌شباهت به هیچ‌کدام از حکومت‌های دیکتاتوری و یا دموکراسی معرفی می‌کند. این در حالیست که: اولاً: با توجه به اختیارات ولی‌امرها، این نوعِ حکومت، دیکتاتوری محض است. ثانیاً: این نوع حکومت دوام چندانی نداشت.

پیشوایان بهائی، بسیاری از آثار خود را به زبان عربی (آن هم برای مردم ایران زمین) نگاشته‌اند! اما از این عجیب‌تر اینست که تشکیلات بهائیت، اجازه‌ی ترجمه‌ی همین آثار عربی را نیز نمی‌دهد! در نتیجه آیا جز اینست که با ترجمه‌ی کتابی چون «اقدس» و مطالعه‌ی آن توسط بهائیان؛ پیروان بهائیت به سُستی و غیرالهی بودن اساس بهائیت پی خواهند برد؟!

در الواح وصایای عبدالبهاء، دو رکن جدا نشدنی برای رهبری جامعه‌ی بهائیت، به نام‌های «بیت‌العدل و ولی‌امر» تعیین شده است. عبدالبهاء وظیفه‌ی بیت‌العدل را قانون‌گذاری در امور غیرمنصوص و وظیفه‌ی ولی‌امر را ریاست بر آن تعیین کرده است. اما اینک که تشکیلات بهائیت از وجود ولی‌امر تُهی است، بی‌تردید نهاد بیت‌العدل حیفا، مشروعیت ندارد.

شوقی افندی به عنوان اولین ولی امر بهائیان، یکی از پایه‌های نظام رهبری بهائیتِ پس از خود را مقام موروثی ولایت امری معرفی می‌کند. اما ترسیم چنین نظام رهبری برای بهائیان، با عقیم ماندن شوقی افندی، هیچ‌گاه محقق نشد و پیش‌گویی غلطِ پیشوایان بهائی را، سندِ رسوایی دیگری بر غیرالهی بودن اساس بهائیت نمایان ساخت.