قانون اساسی
عبدالحمید گفت: «از خواسته‌های مهم این است که اهل‌سنت در کشور به رسمیت شناخته شوند؛ باید بتوانند آزادانه عبادت کنند و پلیس و نیروهای امنیتی، به خاطر نماز و نمازخانه و عبادت، دنبال‌شان نباشند»؛ باید گفت طبق قانون اساسی، مذاهب اهل‌سنت دارای احترام كامل بوده و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و اگر کسی تخلف مالی یا کاری علیه امنیت ملی نکرده باشد، تحت تعقیب نیست و نمازخانه‌ای به خاطر نماز خواندن بسته نشده است.
عبدالحمید گفت: «ملت ایران انتظار دارد که تبعیضات، برطرف شده و ... بین تمام اقوام و مذاهب و زنان و مردان انصاف رعایت شود. ... امیدواریم در کابینه دولت جدید، هم زنان و هم اقوام و مذاهب را در نظر بگیرند». باید گفت اصطلاح تبعیض در سخنان عبدالحمید به معنی تبعیض بین شهروندان شیعه و سنی نیست، بلکه منظور پست ندادن به اهل‌سنت است؛ در کشور تبعیض علیه اقوام وجود ندارد و 4 استاندار کُرد در کشور داریم؛ اگر اهل‌سنت بتوانند خود را در حدی که قانون اساسی می‌طلبد، ثابت کنند، به پستی که شایستگی آن را دارند می‌رسند؛ مثل فرماندهی نیروی دریایی ارتش.
طبق قانون اساسی، نظام جمهوری اسلامی ایران که با رأی مردم مستقر شده، موظف به ترویج تعالیم قرآن و اهل‌بیت علیهم‌السلام است. یک زرتشتی یقینا به چنین چیزی باور ندارد، پس چگونه می‌توان شخصی را در جایگاهی قرار داد که خودش هم آن را قبول ندارد و به آن جایگاه باور ندارد؟
انتخاب رئیس جمهور، از مهم‌ترین مسائل روز کشور بوده و مردم برای اعتلای کشور، باید طبق شاخصه‌های موجود در قانون اساسی، رئیس جمهور را انتخاب کنند.
طبق قانون اساسی: پس از مقام رهبری، رئیس‌جمهور، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و رئیس‌جمهور باید ایرانی‌الاصل، تابع ایران، معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشد، و اکنون مذهب رسمی کشور ایران، تشیع است؛ پس طبق قانون، رئیس جمهور باید شیعه باشد.
برخی از منافقین و ایادی بیگانه سعی دارند تا با قلب واقعیت، حقیقت آزادی اقلیت‌ها در کشور را کتمان کرده و به این وسیله فشار بین‌المللی را به کشور تحمیل کنند. از جمله صوفیه و دراویش که جزو هیچ کدام از اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی نیستند، با ناله‌سرایی خود را با بهائیان نجس یکی دانسته و از حقوق تضییع شده‌ی خود دم می‌زنند!