پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید در پندهای اخلاقی خود، خطاب به مریدانش به «رعایت حق‌الناس» تأکید کرد و آن را «مرحله دوم تقوا» دانست و گفت: «اگر می‌خواهیم مسلمان زندگی کنیم، باید هم حقوق‌الله و هم حقوق‌الناس را رعایت کنیم. رعایت حق مردم، از حقوق‌ والدین و خویشاوندان گرفته تا حق فقرا، مساکین، مسافر و ...، در اسلام مورد تأکید قرار گرفته است». سپس برای حق‌الناس مثال‌هایی زده است: «بعضی توانایی تأمین مخارج بیمارستان را ندارند و نمی‌توانند بیمارشان را از بیمارستان مرخص کنند و بعضی حتی اجازه تحویل جنازه میت به آنها داده نمی‌شود، تا زمانی که هزینه بیمارستان را پرداخت کنند و آنها توانایی پرداخت این هزینه را ندارند. ...».[1]

وی این مثال را برای حق‌الناس عنوان کرده و می‌گوید به این خانواده‌ها، جنازه بیمار فوت شده‌شان را تحویل نمی‌دهند. این مورد دقیقاً برعکس استفاده شده است. در این ماجرا که هر سال شاید توسط بیمارستان‌های کشور، یکی دو مورد اتفاق بیفتد، حق‌الناس، کدام مورد است؟ جنازه یا مخارج بیمارستان؟

با اینکه مخارج درمان در کشور، برای بسیاری از افراد کم‌درآمد هنگفت به نظر می‌رسد، اما راه‌هایی برای بیماران خانواده‌های فقیر وجود دارد: مراجعه به بیمارستان‌های دولتی و تحت پوشش بیمه‌ها و نیز مراجعه به اورژانس برای بیماران اورژانسی! در کشور، افراد شاغل معمولاً از بیمه کارکنان دولت، خدمات درمانی، تأمین اجتماعی و ... استفاده می‌کنند و افرادی که از هیچ پوشش بیمه‌ای استفاده نمی‌کنند، می‌توانند از بیمه سلامت ایرانیان استفاده کنند که در شهرها، کمترین حق بیمه را باید بپردازند و برای روستاییان رایگان است.

به هر حال خانواده بیمار باید ملاحظه مخارج بیمارستان را کرده و خودش راه مناسب برای کم هزینه شدن درمان را انتخاب کنند؛ هزینه بیمارستان، خود از حق‌الناس شمرده می‌شود و باید پرداخت گردد؛ اما بحث در موردی است که بیماری در بیمارستان فوت شود و بیمارستان برای احقاق حق خود، جنازه را تحویل ندهد که این مورد خلاف قانون است.

بیمارستان‌ها نمی‌توانند برای کسی که توان پرداخت هزینه درمانی خود را ندارد، گروکشی انجام دهد و یا اشیاء آن را نگه داشته و مانع از ارائه جسد و تحویل آن شوند؛ تنها قانونی که در مورد توقیف اشیاء‌ و اموال افراد وجود دارد، برای مهمان‌خانه یا پانسیون‌هایی است که مسافر به آن مراکز مراجعه کرده و پس از دریافت خدمات، هزینه‌های آن را پرداخت نکند؛ مهمان‌خانه‌ها می‌توانند از مأموران نیروی انتظامی نیز کمک بگیرند، ولی این قانون قابلیت تسری به بیمارستان‌ها را ندارد.

اگر فرد بیمار، بیمه داشت، بیمارستان‌ها باید از بیمه‌گر هزینه‌ها را وصول کنند و اگر کفایت هزینه نشد، فرد باید بپردازد و در غیر این صورت می‌توانند با خانواده بیمار توافق کنند که برای وصول مطالبات خود، چک، سفته یا سند ارائه کنند؛ پس از این مراحل، اگر هزینه‌های بیمارستان پرداخت نشد، تنها راه برای بیمارستان، طرح دعوای حقوقی علیه بیمار یا وراث بیمار متوفی است که از این طریق، بیمارستان می‌تواند هم اصل مطالبات خود را دریافت کند و هم خسارت تأخیر را درنظر گیرد. حتی بیمارستان می‌تواند در قبال دریافت تعهد محضری، مبنی بر پرداخت هزینه بیمارستان از محل دیه بیمه در بیماران تصادفی، یا حوادث ساختمانی و ...، هزینه خود را دریافت کند.

معاون دادستان تهران می‌گوید: «مراكز دولتی و خصوصی اگر به بیمار اورژانسی كمك نكنند و از ارائه خدمات اولیه بپرهیزند، در قانون برای آن‌ها مجازات حبس و جزای نقدی پیش‌بینی شده است؛ همچنین اگر بیمار اورژانسی تحت مداوا در بخش دولتی قرار گیرد، طبق تعرفه باید هزینه توسط بیمار پرداخت شود و اگر استطاعت نداشت، وزارت بهداشت موظف است 80 درصد آن را بپردازد».[2]

وزیر بهداشت سابق درباره نگهداشتن جسد فرد متوفی در بیمارستان‌، به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها از سوی خانواده‌، گفت: «کسی حق ندارد که به دلیل نپرداختن هزینه بیمارستان، جسد را در آنجا به عنوان گرو نگه دارد و اگر چنین اتفاقی رخ داد، مردم حتماً با شماره 1590 تماس گیرند».[3] معاون دادستان گفت: «بیمارستان در صورت گروکشی و یا نگهداری جسد، برای دریافت مطالبات، مرتکب جرم شده و مخفی کردن اجساد، آدم‌ربایی به شمار رفته و از مجازات ۵ تا ۸ سال تا حداکثر مجازات برای آنها درنظر گرفته می‌شود».[4]

عبدالحمید در مثالی که برای پند و سفارش به حق‌الناس آورده، بدون اشاره به هر دو سوی قضیه، حق بیمارستان‌ها را نادیده گرفته است؛ در حالی که حق بیمارستان نیز حق‌الناس است و باید پرداخت شود.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 21 اردیبهشت 1402.
[2]. خبرگزاری ایرنا، «گروكشی بیمار و جسد‌ در بیمارستان آدم ربایی محسوب می شود»، ۱۴ شهریور ۱۳۹۷.
[3]. خبرگزاری ایسنا، «بیمارستان‌ها حق نگهداشتن جسد به دلیل عدم پرداخت هزینه‌ها را ندارند»، ۴ اسفند ۱۳۹۵.
[4]. خبرگزاری ایسکانیوز، «بیمارستان حق گروکشی و نگهداری جسد برای دریافت پول را ندارند»، ۱۴ شهریور ۱۳۹۷.