متن مقاله
همه علمای شیعه، از متقدم و متأخر اجماع دارند بر این‌که هیچ‌یک از همسران پیامبر، مرتکب گناه خلاف عفت، (زنا) نشده‌اند.[1] تنزیه همسران رسول الله از چنین گناهی در بین علمای شیعه چنان مبرهن و معلوم است که برخی از علمای شیعه کتابی در این موضوع نوشته‌اند. شیخ نصیرالدین عبدالجلیل بن ابی‌الحسن قزوینی، (متوفای قرن ششم)، کتابی مختص در این مسئله نگاشته است. کتاب او با عنوان «تنزیه عائشه من الفواحش العظیمة» است.[2] وی در این کتاب، جناب عایشه را از هرگونه گناه خلاف عفت، منزه دانسته است.
شیعه بر این باور است که چنین نسبت‌هایی بی‌حرمتی به پیامبر اکرم است و خداوند در قرآن پاکی همسر رسول الله را از چنین نسبتی ثابت کرده است. خداوند در آیه افک می‌فرماید: «إِنَّ الَّذينَ جاؤُ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِنْكُمْ لا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَ الَّذي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذابٌ عَظيمٌ.[نور/11] مسلّماً كسانى‌كه آن تهمت عظيم را عنوان كردند، گروهى (متشكّل و توطئه‏‌گر) از شما بودند؛ امّا گمان نكنيد اين ماجرا براى شما بد است، بلكه خير شما در آن است؛ آن‌ها هر كدام سهم خود را از اين گناهى كه مرتكب شدند دارند؛ و از آنان كسى‌كه بخش مهمّ آن را بر عهده داشت عذاب عظيمى براى اوست‏.»
خداوند در این آیه، به صراحت نسبت زنا و گناه خلاف عفت را از همسر رسول الله می‌زداید. بنابراین اگر کسی بر خلاف تصریح قرآن، نسبت زنا یا حرام‌زادگی به یکی از همسران رسول الله بدهد، نجس است. این عقیده شیعه است. خصوصاً آن‌که آیه‌ای دیگر در قرآن تصریح دارد که همسران پیامبر، مادران مومنان هستند. خداوند در قرآن می‌فرماید: «النَّبِيُّ أَوْلى‏ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَ أَزْواجُهُ أُمَّهاتُهُمْ وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‏ بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ.[احزاب/6] پيامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است، و همسران او مادران آن‌ها [مؤمنان‏] محسوب مى‏‌شوند.»
چگونه کسی می‌تواند به ام‌المومنین نسبت گناه خلاف عفت بدهد! در حالی‌که قرآن تصریح به پاکی او کرده است! از نظر شیعه چنین کارهایی در راستای تفرقه‌طلبی است و علمای شیعه به صراحت چنین عملی را خطا و باطل می‌دانند.

نویسنده: مجتبی محیطی

پی‌نوشت:

[1]. سید جعفر مرتضی عاملی، حدیث الافک، مرکز نشر و ترجمه مولفات العلامه المحقق السید جعفر مرتضی العاملی، چاپ اول، 1437ق، قم، ج1، ص5.
[2]. مير جلال الدين محدث ارموى، مقدمه نقض و تعليقات آن‏، بی نا، بی جا، 1376 ق‏، ص10.