پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اهل سنت متعه نساء یا همان عقد موقت را حرام می‌دانند. آن‌ها متعه زنان را مساوی با زنا و بلکه بدتر از زنا می‌دانند. این در حالی است که آیه 24 سوره نساء صراحت بر جواز ازدواج موقت دارد. «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ [نساء/24] و زنانى را كه متعه [ازدواج موقت‏] می‌كنيد، واجب است مهر آن‌ها را بپردازيد.»
اکثر مفسرین شیعه و سنی در این‌که این آیه دلالت بر جواز متعه نکاح دارد، شکی ندارند. جناب مفسر بزرگ شیعه جناب طبرسی در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه می‌گوید: «از جماعتى از صحابه كه از آن‌هايند: ابى بن كعب، عبدالله بن عباس و عبدالله بن مسعود، نقل شده است، كه ايشان قرائت كرده‏‌اند: «فما استمتعتم به منهن الى اجل مسمى فآتوهن اجورهن» يعنى هر وقت «براى مدت معينى» بخواهيد از آن‌ها تمتع بريد، اجرتشان را بدهيد و اين صراحت در عقد متعه دارد.»[1]

اما سخن در این است، با وجود این‌که آیه‌ی قرآن تصریح بر جواز متعه دارد، چرا اهل سنت عقد موقت را حرام دانسته و گناهش را بدتر از زنا می‌دانند؟ مگر آنان به قرآن معتقد نیستند؟
در پاسخ از این سؤال باید گفت: اگر چه اهل سنت نیز معتقد به قرآن و احکام آن هستند، ولی آنان به استناد حدیثی از خلیفه دوم، بر این باورند که آیه‌ی قرآن نسخ شده است. زیرا خلیفه دوم بعد از این‌که به خلافت رسید، گفت: «إِنَّ الْقُرْآنَ الْقُرْآنُ، وَالرَّسُولَ الرَّسُولُ، وَإِنَّهُمَا كَانَتَا مُتْعَتَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْهَى عَنْهُمَا وَأُعَاقِبُ عَلَيْهِمَا، إِحْدَاهُمَا مُتْعَةُ الْحَجِّ فَافْصِلُوا بِحَجِّكُمْ عَنْ عُمْرَتِكُمْ، وَالْأُخْرَى مُتْعَةُ النِّسَاءِ فَلَا أَقْدِرُ عَلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ إِلَى أَجَلٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُ فِي الْحِجَارَة.[2] قرآن همان قرآن است و پیغمبر همان پیغمبر است. اما دو متعه در زمان رسول خدا جایز بودند، که من از آن دو متعه نهی می‌کنم و هر کس که مرتکب چنین کاری شود او را عقوبت خواهم کرد. یکی متعه حج، بنابراین بین حج و عمره فاصله بیندازید؛ و دیگری عقد موقت است. هر مردی که ازدواج موقت انجام دهد، او را سنگ‌باران خواهم کرد.»
اهل سنت با توجه به این حدیث و امثال این احادیث، وحی و کلام معصوم را رها کرده و به کلام صحابه چنگ زده‌اند. چون آنان معتقد به عدالت صحابه و اصحاب را تالی تلو رسول خدا تلقی کرده‌اند. آنان می‌گویند: هیچ گاه عمر به‌خاطر میل شخصی، چنین سخنی نگفته است، بلکه حتما از پیامبر (صلی الله علیه و آله) شنیده است. این در حالی است که خلیفه دوم، تصریح می‌کند که این دو متعه در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله) جایز بود و من آن را منع می‌کنم.
با این حال چگونه می‌توان ظاهر کلام او را که صراحت در اجتهاد شخصی دارد، بر چیز دیگری حمل کرد؟!! همین قدر بگویم که از عجایب تاریخ اسلام است که سخن خداوند و پیغمبر (صلی الله علیه و آله) با کلام صحابی نسخ می‌شود! و عده کثیری از مسلمانان نیز سخن یک صحابی را بر کلام وحی ترجیح می‌دهند!

پی‌نوشت:

[1]. طبرسى، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن‏، ناشر: انتشارات فراهانى‏، تهران‏، 1360 ش‏، تحقيق: رضا ستوده، ج5، ص101.‏
[2]. أبو عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم النيسابوري الإسفراييني، مستخرج أبي عوانة، تحقيق: أيمن بن عارف الدمشقي، ناشر: دار المعرفة، بيروت، چاپ اول، 1419ق، ج2، ص339.
ابن شبه نميرى، عمر، تاريخ المدينة، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، جدة، 1399ق، ج2، ص702.

نویسنده: مسافر 786