پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ولایت از منظر اسلام دارای اهمیت بسیار زیادی بوده، به گونه‌ای که در روایات، ولایت در بین دیگر مسائل اساسی اسلام برتری داده شده: «بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلى‏ خَمْسٍ: عَلَى الصَّلَاةِ، وَ الزَّكَاةِ، وَ الصَّوْمِ‏ ، وَ الْحَجِّ، وَ الْوِلَايَةِ؛ وَ لَمْ يُنَادَ بِشَيْ‏ءٍ كَمَا  نُودِيَ بِالْوِلَايَةِ»؛[1] «اسلام بر پنج پايه استوار است: نماز زكات روزه حج ولايت، و براى هيچ كدام فرياد زده نشد جز براى ولايت (كه در روز غدير خم پيامبر حضرت على عليه السّلام را به خلافت خويش برگزيد)».

«سیدمصطفی آزمایش» درویش خارج‌نشین فرقه صوفیه گنابادی در گفتگو با شبکه‌ای دارای تفکر وهابیت، با تکرار و تأیید سخنان مولوی عبدالحمید در خطبه‌های نماز جمعه (در مورد شرط مشروعیت حاکم اسلامی) بیان داشته است: «فصل مشترک میان نظام‌های دموکراتیک یعنی اصولاً دموکراسی و نظام توحیدی که ما در مکتب قرآن مجید آموزش می‌بینیم، این است که منبع مشروعیت قدرت حکومت رأی مردم است؛ یعنی مردم هستند که منبع مشروعیت حکومت هستند و حکومت تا زمانی که رأی اکثریت پشت سر آن است، مشروعیت دارد و زمانی که اکثریت مردم نظرشان عوض شود، این حاکم از مشروعیت ساقط می‌شود و باید با نظر مردم حاکم جدید تعیین شود».[2]

در تحلیل سخنان سیدمصطفی آزمایش، باید این نکته را بیان داشت که او به تازگی، چهره جدیدی از خویش بروز داده و با وجود اینکه از سلسله صوفیه گنابادی است و طبیعتاً صوفیان این سلسله اظهار تشیع می‌کنند، اما مدتی است که اظهاراتش (در مباحث مختلفی مثل توسل، تقیه و...)، رنگ و بوی گرایشات اهل‌سنت داشته و از مواضع شیعی، فاصله گرفته است.

یکی از شواهدی که می‌توان از آن استفاده کرد و اثبات کرد که ایشان از مواضع تشیع در موارد مختلف فاصله گرفته، مبحث مشروعیت و مقبولیت حاکم دینی در سطح جامعه است.

«مشروعیت» دارای معانی متعددی است. در اصطلاح رایج منظور از مشروعیت (Legitimacy) این است که براساس چه ملاک و با اتکا به چه منبع یا منابعی، اِعمال قدرت و حاکمیت توجیه می‏‌شود.

ابتدا باید توجه کرد که ادعای سیدمصطفی آزمایش در خصوص وحدت ملاک مشروعیت در نظام‌های دموکراتیک و نظام اسلامی، مغالطه‌ای بیش نیست؛ زیرا مبنای تشیع و اهل‌سنت در این‌باره متفاوت است. آزمایش با پیش‌ فرض اهل‌سنت در مسئله شرط مشروعیت حکومت، مبنای متقن شیعه در این خصوص را نادیده گرفته است.

پس لازم است برای  روشن شدن مغالطه سیدمصطفی آزمایش در این مسئله، دیدگاه سه نظام سیاسی دموکراتیک، اهل‌سنت و تشیع به صورت مجزا بیان شود، تا رابطه این سه نظام سیاسی با یکدیگر روشن شود.

مشروعیت در نظام سیاسی دموکراتیک:

آرای عمومی امروزه نه تنها ملاک مقبولیت یک حکومت به شمار می‌رود بلکه ملاک مشروعیت آن نیز دانسته می‌شود؛ چرا که بسیاری از حکومت‌های دنیا، منشأ مشروعیت حاکمیت را مردم یا ملّت می‌دانند.

مشروعیت در نظام سیاسی اهل‌سنت:

از دیدگاه اهل‌سنت و وهابیت، امامت و خلافت امری عرفی و دنیوی است و انتخاب حاکم، با روش‌های مختلفی (از جمله انتخاب مردم، انتخاب اهل حل و عقد، وصیت خلیفه قبلی، کودتا علیه خلیفه قبل با زور و شمشیر و...) صورت می‌پذیرد؛ با این حال، ایشان خروج علیه حاکم را مشروع نمی‌دانند. طبق این مبنا، مشروعیت حاکم از راه‌های مختلفی ایجاد می‌شود که هنگام انتخاب اهل حل و عقد به نظام سیاسی دموکراتیک، از جهت ملاک مشروعیت نزدیک می‌شود.

مشروعیت در نظام سیاسی شیعه:

نظام سیاسی شیعه، بین مشروعیت و مقبولیت تفاوت قائل شده و مشروعیت حاکم دینی را امری الهی و شرعی دانسته و به این خاطر، انتخاب آن را تنها در حیطه اختیارات خداوند می‌داند؛ این حاکم منصوب، اگر در زمان خویش مقبولیت عمومی پیدا کرد (همچون رسول‌خدا صلی‌الله‌علیه‌و‌آله)، حاکمیت او در سطح جامعه نیز عملی خواهد شد و اگر (به دلایلی) مقبولیت عمومی در جامعه پیدا نکرد، حاکمیتش در جامعه عملیاتی نمی‌شود.

در نتیجه با بررسی ملاک مشروعیت در سه نظام سیاسی مد نظر مشخص می‌شود، آن چیزی که سیدمصطفی آزمایش به عنوان آموزه قرآنی مطرح می‌کند، همان دیدگاه باطل اهل‌سنت است که با سیره مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام ناسازگار است. باید یادآور شده که فخر رازی درباره امام علی علیه‌السلام روایاتی نقل می‌کند که پیروی از مکتب امام علی علیه‌السلام، مایه نجات است: «هرکس در دینش به علی‌بن‌ابیطالب(ع) اقتدا کند، حتماً هدایت می‌شود».[3] پس طبق این حدیث، مصطفی آزمایش که در مبحث مشروعیت حاکم اسلامی، دیدگاه اهل‌سنت را پذیرفته و مکتب اهل‌بیت علیهم‌السلام را رها کرده‌ است، اهل نجات نیست.

پی‌نوشت:
[1]. كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي، دار الحديث ، قم، اول، ق‏1429، ج‏3 ؛ ص51.
[2]. کانال رسمی تلگرام سید مصطفی آزمایش، جمعه، 17 شهریور، 1402 ش.
[3]. فخر رازی، تفسیر کبیر، ج۱، ص۲۱۰.