پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نویسنده‌ای وهابی به روایتی با مضمون زیر اشکال وارد می‌کند؛ وقتی قائم ظهور کند برای سه چیز حکم صادر می‌کند که هیچ کس پیش از وی حکم نکرده‌است. پیرمرد زناکار را اعدام می‌کند. کسی را که مانع زکات دادن می‌شود به قتل می‌رساند و ارث برادر را به برادر در عالم ارواح می‌دهد.[1]
در پاسخ باید گفت؛ اولاً روایت بالا از نظر سندی مشکل دارد و از این روی اشکال وارد شده به آن نیاز به پاسخ‌گویی ندارد. اما بر فرض نادیده گرفتن اشکال سندی آن، به علت ابهام موجود در فقره سوم (ارث برادر)، روایت مذکور مورد پذیرش علمای طراز اول شیعه مثل کلینی، طوسی، صدوق، مجلسی، شیخ حر عاملی، علامه حلی، صاحب جواهر و... قرار نگرفته است.[2] البته روایتی دیگر در کتب معتبر شیعی از قول امام صادق(علیه السلام) نقل شده که با اندکی تفاوت مضمونی شبیه روایت بالا دارد ولی فقره سوم روایت در آن موجود نیست: «... پس چون خداوند قائم ما اهل بیت را برانگیزد، او بدون هیچ شاهدی در مورد آن‌ها حکم خواهد کرد زناکار محصن را سنگسار خواهد نمود و کسی را که زکات نمی‌پردازد گردن خواهد زد.»[3]
پس یقیناً دلیل اعراض علمای شیعه از روایت اول، فقره سوم آن یعنی تقسیم ارث در عالم ارواح بوده‌است. حال چگونه القفاری روایت مذکور را، از اعتقادات شیعه معرفی کرده و مدعی شده که علمای شیعه معتقدند امام مهدی(علیه السلام) شریعت اسلام را نسخ می‌کند و حکم جدید می‌آورد؟! اما با بررسی محتوایی روایت مذکور روشن می‌شود که صرف‌نظر از فقره تقسیم ارث در عالم ارواح، که گفتار عالمان شیعه نیز در مورد آن منفی است. دو حکم دیگر یعنی؛ قتل شیخ زانی و مانع زکات، در بین عالمان سنی بیش از عالمان شیعی تاییدیه دریافت کرده‌است و عالمان اهل سنت بر صحت آن‌ها تاکید کرده‌اند، که ما در ادامه سخنان برخی را ذکر می‌کنیم؛
الف)قتل شیخ زانی
جمله‌ی «الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما» البته به باور اهل سنت، از آیات قرآن مجید بوده که چون لفظ آن نسخ شده، از قرآن حذف گشته، اما حکمش همچنان باقی مانده است. عمر نیز در پی افزودن این جمله به قرآن بود، اما از ترس چنین نکرده است. شافعی در مسند خود چنین روایت می‌کند: «عمر بن خطاب گفت: سوگند به خدایی که جانم به دست اوست اگر مردم نمی‌گفتند عمر به کتاب خدا چیزی افزوده، این جمله را در آن می‌نوشتم: «الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما» همانا این آیه را پیش از این قرائت می‌کردم.»[4]
بیهقی در السنن الکبری از عمر چنین روایت می‌کنند: «هراس دارم زمان بر مردم بگذرد تا جایی که کسی بگوید ما رجم را در کتاب خدا نیافتیم و با ترک فریضه ای گمراه شوند که خداوند بلند مرتبه آن را نازل فرمود. همانا رجم حق است... این را بخاری در حدیث صحیحی از علی بن عبدالله و مسلم از ابوبکر روایت کرده است.»[5] نووی در شرح جمله‌ی «الشیخ و الشیخة اذا زنیا فارجموهما» می‌نویسد: «مقصود از آیه‌ی رجم این است؛ و این از آیاتی است که لفظش نسخ شده، اما حکم آن باقی مانده است.»[6]
ب) قتل مانع زکات
دومین فقره در روایت مذکور، که مورد اشکال القفاری گرفته بود؛ قتل مانع زکات بود، در صورتی‌که طبق معتبرترین کتب اهل سنت اولین کسی که در طول تاریخ اسلام، به بهانه‌ی زکات ندادن عده‌ای از مسلمانان، حکم قتل آنان را صادر کرد، خلیفه اول اهل سنت یعنی ابوبکر بود. بخاری از ابوهریره روایت می‌کند: «چون رسول خدا(صلی الله علیه و آله) رحلت نمودند و ابوبکر جانشین آن حضرت شد و کسانی از عرب کافر شدند، عمر به ابوبکر گفت: تو چگونه با مردم می‌جنگی، با این‌که پیامبر فرمود: به من دستور داده شد که با مردم بجنگم تا اینکه لااله‌الاالله بگویند. پس کسی که چنین گفت، مال و جانش محفوظ است، مگر به حقش و حساب او با خداست.» ابوبکر پاسخ داد: به خدا سوگند با کسی که میان نماز و زکات فرق بگذارد خواهم جنگید؛ زیرا زکات حق مالی است و به خدا سوگند اگر زانو بند شتری را که به پیامبر داده‌اند از من دریغ کنند با آن‌ها خواهم جنگید! پس عمر گفت: به خدا سوگند جز این نبود که دیدم خداوند سینه ابوبکر را برای جنگ گشود و دانستم که این کار حق است!»[7] به باور ابن حجر، ابوبکر نه تنها قتال با مانعان زکات را را باور داشت بلکه معتقد بود که پس از پیروزی با آنان، همچون کافران اموالشان غنیمت و زن و فرزندانشان اسیر به شمار می‌روند.»[8]
همانطور که گذشت، قتل پیرمرد زناکار و قتال با مانع زکات، چنان‌چه القفاری مدعی شده؛ حکم نوظهوری نیست و با این حساب امام مهدی(علیه السلام) در صدد ایجاد بدعت در دین اسلام نخواهد بود، بلکه این دو حکم از مسلمات مذهب اهل سنت است  به گونه‌ای که یکی را عمر می‌خواسته به قرآن بیافزاید و دیگری را اولین بار ابوبکر در دنیای اسلام به اجرا درآورده است و عجیب است که این مغرض از مسلمات مذهبی که خود را به آن می‌چسباند هم بی‌خبر است. البته یقیناً اگر امام عصر (علیه السلام) این احکام را به اجرا درآورد به حکم اصول و مبانی پذیرفته شده در دین مبین اسلام است نه به صرف عمل خلفای اهل سنت، چون عمل خلفا، هیچ حجیتی برای پیشوای شیعیان ندارد.

پی‌نوشت‌:‌
[1]. اصول مذهب شیعه، القفاری، انتشارات دارالرضاء، ص1061
[2].  دلیل روشن، دکتر نصر الله آیتی، موسسه آینده روشن، ص 326
[3]. بحار الانوار، علامه مجلسی، بیروت، موسسه الوفاء، چاپ دوم، ج52، ص503/ کافی،  کلینی، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ پنجم،ج3، ص503/ من لایحضره فقیه،  شیخ صدوق، ج2، ص11/ وسائل الشیعه،  شیخ حر عاملی، قم، موسسه  ج9، ص33
[4]. مسند شافعی، شافعی،  ص163
[5]. السنن الکبری، بیهقی، دارالفکر، بیروت،ج8، ص211
[6]. شرح النووی علی صحیح المسلم، نووی،  ج11،ص 191
[7]. صحیح بخاری، بخاری، بیروت، دارالفکر،  چاپ اول، 1365ق، ج8، ص140
[8]. فتح الباری، ابن حجر عسقلانی، بیروت، دارالفکر، چاپ اول، 1420ق، ج 12، ص248