پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از اقدامات خلیفه دوم، سخت‌گیری و ممانعت از نقل احادیث پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) بود که در روایات مختلف بیان گردیده است. ابن قتیبه از عالمان قرن سوم، در کتاب «تأويل مختلف الحديث» در توجیه این روایات مى‌گوید: «عمر بسیار ناخرسند بود، از کسى  که زیاد حدیث گوید، و آنان را امر مى‌کرد، به این‌که کم حدیث بگویند، و با این کار مى‌خواست، مردم زیاد حدیث نگویند، به‌طوری‌که (حدیث خوب و بد) آمیخته گردد، و فریب‌کارى و دروغ از سوى منافق، گناه‌کار و عرب صحرانشین درآن راه یابد. ... بسیارى از بزرگان اصحاب و خواص رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، هم‌چون ابوبکر، زبیر، ابوعبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب، حدیث کمى از آن حضرت نقل کرده‌اند، بلکه برخى از آن‌ها چیزى نقل نکرده‌اند، مانند سعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى از ده نفرى است که برایشان گواهى به بهشت داده شده است.»[1]
در جواب مى ‌گوییم:
اوّلین اشکالى که بر ابن قتیبه وارد است، این است که وى به روایاتى که دال بر این است، که خلیفه دوم به‌طورکلى نقل حدیث از رسول الله‏ (صلی الله علیه و آله و سلم) را، منع کرده است، بدون استثناء قائل شدن، اشاره نکرده است؛ و حال آن‌که این دسته از روایات، اکثر روایات این باب را تشکیل می‌دهد و این‌که فقط به توجیه روایاتى پرداخته است، که عمر در آن‌ها به کم گفتن حدیث امر مى‌کند، پاسخى بر روایات دال بر منع عمر از عموم احادیث نیست، و این از یک محقق در علم انتظار نمى‌رود. همچنین مخاطبین خلیفه در این گفته‌اش «حدیث کم بگویید...» هیئت اعزامى وى به کوفه بودند و نیز ابوموسى اشعرى بود، که او را به کوفه فرستاد، امّا کسانى که از حدیث به‌طورکلى منع شدند، کسانى غیر از این‌ها مى‌باشند، افرادى چون ابوذر، ابومسعود و دیگران. از طرف دیگر، حبسى که از سوى عمر صورت گرفته است، فقط عمل بوده است، (نه لفظ و خبر این عمل در روایاتی آمده است) و ما از عتاب وى به اصحاب دانسته‌ایم، که سبب حبس این بوده است، که صحابه به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، حدیث مى‌گفته‌اند و او آنان را از طریق لفظ، از حدیث گفتن نهى نکرد، بلکه در عمل مانع حدیث گفتن آنان شد؛ صحابه نیز از گفتار عمر نهى از حدیث را فهمیده‌اند، آن‌جا که از وى پرسیدند: آیا ما را نهى مى‌کنى؟ و او هر چند به آن‌ها گفت: نه! امّا عملاً اقدام به حبس آن‌ها در نزد خود نمود، و عملاً آنان را از نقل حدیث از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، بازداشت. و حتی در موردی که در روایت بدرقه مبلغان اعزامی به عراق آمده، که خلیفه گفت: همراه شما آمدم، تا بگویم، به قرآن به تنهایی بپردازید و «روایت از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) را کم کنید.» بروید و من پشتیبان شما هستم؛ قرظه راوى حدیث مذکور نیز از فرمان خلیفه، منع نقل حدیث را فهمید و دیگر هیچ حدیثى نگفت، و به کسانی که به او گفتند: برای ما حدیث نقل کن! گفت: عمر ما را از حدیث گفتن منع نموده است.[2]
اشکال دیگر بر توجیه ابن قتیبه این است:
درباره این‌که ابن قتیبه گفت: «عمر بسیار ناخرسند بود، از کسى که زیاد حدیث بگوید، مى‌خواست مردم زیاد حدیث نگویند.» مى‌گوییم: رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) صاحب رسالت و منادى امر شریعت و مصدر روایت و حدیث، مى‌خواست که روایت رواج یابد، و زیاد گفته شود و آن جناب اصحاب و امّتش را بر شنیدن حدیث، نقل، تحمّل، اداء، تبلیغ و نشر آن ترغیب مى‌نمود، رغبت شارع در توسعه حدیث و روایت چیزى است که هیچ‌یک از علماء اسلام آن را انکار نمى‌کند، تا آن‌جا که توسعه حدیث از افتخارات آنان شد، و محدّثین بزرگ و کسانى که روایت فراوان از حفظ بودند را، با القاب خاصى هم‌چون حاکم، حافظ، حجّت و غیر اینها لقب دادند.[3] چرا خلیفه مى‌خواست مردم زیاد حدیث نگویند، در حالى‌که متن احادیث در زمان وى هنوز تر و تازه و شاداب و برخوردار از اثر نورانى پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) بود و از آن شمیم نبوّتِ خوش بوى مى‌تراوید؟! چرا خلیفه نمى‌خواست زیاد حدیث گفته شود، در حالى‌که حدیث، سنّت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) است که خداوند مسلمین را به پیروى از آن فرمان داده است، و پیروى آنان از سنّت موجب آن خواهد بود، که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) برایشان سرمشقى نیکو باشد؟!
ابن حزم اندلسى در کتاب «الإحکام» فصلى را در ردّ کسانى که زیاد حدیث گفتن را مذمّت کرده‌اند، قرار داده است و مى‌گوید: «این فصلى است درباره فضیلت زیاد حدیث گفتن و ارتباط با سنن، و جمعى معتقدند که زیاد حدیث گفتن، عیب مى‌باشد و این را به خلیفه دوم نسبت داده‌اند، ... این سخن آنان از طریق برهان قاطع، باطل مى‌گردد، و آن این است که به کسى که زیاد حدیث گفتن را مذمّت مى‌کند، مى‌گوییم: بگو آیا حدیث گفتن خوب است یا بد؟ و راه سوّمى ندارد. اگر جواب داد: خوب است، پس زیاده در خوبى، خوب است. اگر گفت: بد است، پس اندک از بدى هم، بد است و حال آن که خودشان احادیث زیادى را گفته‌اند، ... سپس به آنان مى‌گوید: به ما بگویید حدّ زیاد حدیث گفتن که در نزد شما مذموم است، چیست؟ تا ما چیزى را که شما نمى‌پسندید، بشناسیم و حدّ کم حدیث گفتن که به نظرتان مستحب است، چیست؟»[4]
آن مردمى که خلیفه نمى‌خواست، زیاد حدیث بگویند، چه کسانى بودند؟ آن‌چه از خلیفه در حدیث حبس صحابه، توسط وى وارد شده است، لفظ «أفشیتم» به معنی پخش کردید، است، و این دلالت دارد بر این که آن جرمى که وى به خاطر آن صحابه را احضار نمود، و حبس کرد، فقط ذکر حدیث و نشر و پخش آن بوده است، هرچند به حدّ زیاد گفتن هم، نرسیده باشد! و درباره این‌که ابن قتیبه گفت: «... با این کار مى‌خواست، مردم زیاد حدیث نگویند، به‌طورى‌که (حدیث خوب و بد) آمیخته گردد و فریب‌کارى و دروغ از سوى منافق، گناه‌کار و عرب صحرانشین، در آن راه یابد.» مى‌گویم: کسانى‌که در زمان عمر (از نقل حدیث) ممنوع شده‌اند، صحابه بوده‌اند، (یا لااقل صحابه نیز در میان آنان بوده‌اند، اگر احتمال آمیخته شدن حدیث خوب و بد و فریب‌کارى و دروغ را از سوى صحابه مى‌داده است، و احتمال مى‌داده در میان آنان منافق، ستم‌کار و عرب صحرانشین پیدا شود) و از همین جهت آنان مورد منع، تکذیب، سخت‌گیرى و حبس خلیفه قرار گرفتند؛ این منافات با التزام مسلمین به احترام و تقدیس صحابه دارد. به‌خصوص افرادى چون ابوذر غفارى و ابومسعود انصارى! این کار خلیفه چگونه با این دیدگاه اهل سنّت، سازگار است که مى‌گویند: صحابه همگى عادل‌اند؟! و اگر این افراد مذکور در میان غیرصحابه بوده‌اند، اجراى مجازات و اهانت و سخت‌گیرى علیه صحابه بزرگوار به این جهت که حدیث رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را مى‌گفته‌اند، توجیه‌پذیر نیست. و درباره این‌که ابن قتیبه گفت: «بسیارى از بزرگان صحابه و خواص رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، هم‌چون ابوبکر، زبیر، ابوعبیده و عبّاس بن عبدالمطّلب، حدیث کم گفته‌اند، بلکه برخى از آن‌ها چیزى نقل نکرده‌اند، مانند سعید بن زید بن عمرو بن نُفَیل که یکى از ده نفرى است که برایشان گواهى به بهشت داده شده است.» مى‌گوییم: بدون شک این حرف گزافى است، و گواه بر آن هم این است که، جز همین چند نفر اندک را، به عنوان مثال نیاورده است. حتی در موردی که گفته است: سعید بن زید یکی از عشره مبشره، هیچ حدیثی نقل نکرده است، می‌گوییم: در کتاب مسند احمد بن حنبل، بابی به نام مسند سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل، داریم که 28 روایت از او نقل نموده، که یکی از آن روایات، روایت عشره مبشره است.[5] در حالى‌که اشخاص پر حدیث در میان صحابه فراوانند، و در میانشان کسانى وجود دارند که نسبت به این افرادى که نام برده است، بسیار خاص‌تر به رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) هستند، کسانى مانند اهل بیت آن حضرت، زنان آن حضرت، خادمان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) و پیروان مخلص ایشان، که بسیار از آن حضرت حدیث نقل کرده‌اند، و خلیفه، از میان همین‌ها، افرادى را حبس نمود، هم‌چون ابوذر غفارى و ابومسعود انصارى! حال چگونه ابن قتیبه صحابه را موافق اقدامات خلیفه ‏دانسته، با این‌که آن‌ها، در امر تدوین، با وى مخالفت کردند، آن‌جا که همگى‌شان به خلیفه، توصیه کردند، حدیث را تدوین کند، و خلیفه با آن‌ها مخالفت نموده و از تدوین منع کرد.[6] و آن‌جا که خلیفه، ناچار شد، آنان را از نواحى مختلف، به مدینه احضار نموده و نزد خودش حبس کند و بر حدیث گفتن آنان نظارت نماید، که در میان آن‌ها کسانى چون: ابوذر غفارى، ابومسعود انصارى، ابن مسعود، حذیفه،  أبودرداء، و عقبة بن عامر وجود دارند.[7] نسبت دادن سنّت خلیفه دوم، در منع حدیث (چه بگوییم خلیفه، به‌طور عموم از نقل هرگونه حدیث، چه کم و چه زیاد، منع مى‌کرد و چه بگوییم به‌طور خاص، فقط از زیاد حدیث گفتن منع مى‌کرد) به صحابه بزرگوار، مخالف با واقعیت موجودى است که در دست ماست؛ یعنى کتب حدیثى که هزاران حدیث گردآمده در آن، احادیثى است که جز از طریق صحابه رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) نرسیده است، دلیل قاطعى است، بر این‌که صحابه به دستورات خلیفه، مبنى بر کم حدیث گفتن التزام نداشته و اهمیتى به اقدامات وى، در منع از نقل فراوان حدیث نمى‌داده‌اند.

پی‌نوشت:
[1]. تأویل مختلف الحدیث، ابن قتیبه، بیروت: دار الكتب العلمية، ص42.
[2]. «نگرانی از اشتغال به غیر قرآن».
[3]. رجوع کنید به کتاب هاى درایة الحدیث و مصطلح الحدیث.
منهج النقد في علوم الحديث، حلبي، دمشق: دارالفكر، 1418ق، ص۷6 و ۷۷.
[4]. الإحکام، ابن حزم، قاهره: مطبعة العاصمة، ج2، ص245 الی ص247.
[5]. مسند احمد، احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، ج1، ص187 الی ص190.
[6]. «ممانعت خلفا از تدوین حدیث».
[7]. تاریخ مدینه دمشق، ابن عساکر، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1415ق، ج40، ص501.