از جهت دیگر دیدگاه اهل سنت درباره قتل محارب این است که اگر حتی از ناحیه افراد عادى و بدون اذن امام باشد (یعنی مأمور دولت و در حال مأموریت نباشد)، ابوحنیفه و شافعى و مالک و احمد بن حنبل معتقدند: چنانچه کسى دست محارب دزد را قطع کند و یا محاربى را که مرتکب قتل شده به قتل برساند، قصاص نمى‌شود و تفاوتى نمى‌کند قبل از محکومیت محارب باشد یا بعد از آن؛ اما به دلیل نداشتن اذن از حاکم، تعزیر مى‌شود. .......... بدین ترتیب از دیدگاه اهل سنت، محاربى که مرتکب قتل یا سرقت شده، مهدورالدم است و خون او مباح است و فقط قاتل محارب به جهت اقدام خودسرانه و بدون اذن از امام تعزیر مى‌شود.