اتهام عبدالحمید به نظام اسلامی
عبدالحمید به مسئولین پیشنهاد میدهد که مشکل اقتصادی نیاز به مشورت دارد و مسئولین باید به جمهوریت و اسلامیت نظام برگردند و حرف مردم را بشنوند. این توصیه کاملاً واضح نیست و معلوم نیست که این سفارش، در کشوری که بیشترین مشورت با نخبگان را دارد، چه معنی میدهد! آیا نظر او، واقعاً مشورت با صاحبنظران و نخبگان است؟
.
پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: «یکی از مهمترین مشکلات کنونی در کشور، مشکلات اقتصادی است. وضعیت اقتصاد، خیلی بحرانی است. مشکلات اقتصادی، تنها با مدیران اقتصادی حل نمیشوند؛ اقتصاد، با سیاستهای داخلی و خارجی و تعاملات، گره خورده است. متأسفانه منافع ملی که متعلق به تمام ملت هستند، به حال خودشان رها شدهاند و کاری هم از دست مسئولان ساخته نیست. حل این مسائل، نیاز به مشورت دارد. مسئولان باید با صاحبنظران بنشینند و مشورت کنند. نظام کشور، نظام «جمهوری» و «اسلامی» است که هر دو بر مشورت و نظر مردم تأکید دارند. دین اسلام مخصوصاً قرائت ما از اسلام، با دموکراسی مشترکات بسیار زیادی دارد. اگر به اتفاقات صدر اسلام و زندگی حضرت علی نگاه کنید، میبینید که همه چیز بر اساس انتخاب و مشورت و شنیدن حرف مردم است».[1]
عبدالحمید که مدام از مشکلات اقتصادی جامعه سخن میگوید، دولتمردان را ناتوان از حل مشکل معیشت میخواند و سفارش میکند که به دستور اسلام برگردید و با نخبگان و عالمان مشورت کنید. وی قرائت خود از اسلام را، موافق دموکراسی دانسته است و ادعا میکند که در صدر اسلام و حکومت خلفا، انتخابها با مشورت انجام میشد؛ در حالی که با مروری بر تاریخ اسلام، خلاف این گفته ثابت میگردد.[2]
پیشنهاد عبدالحمید نیز کاملاً واضح نیست. وی در توصیه به مشورت مسئولان با نخبگان و صاحبنظران، چه خواستهای را دنبال میکند؟ آیا تصمیمات در جمهوری اسلامی، بر اساس دیکتاتوری پیش میرود؟ آیا مجلس شورای اسلامی و دولت، برای طرحها و لایحههای خود، بدون فکر و بدون مشورت با نخبگان عمل میکنند؟ آیا تمام تصمیمات توسط یک نفر گرفته میشود؟ چه کسانی تصمیمگیر مسائل کشور ازجمله تصمیمات اقتصادی هستند؟
به منظور بررسی و اصلاح و تکمیل لوایح دولت و طرحهای قانونی که نمایندگان و یا شوراهای عالی استانها بر طبق اصول 24 و 102 قانون اساسی به مجلس میدهند و به جهت تهیه و تمهید طرحهای لازم و انجام وظایف دیگری که بر طبق قانون، به عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است، کمیسیونهایی در مجلس تشکیل میگردد.[3] اعضای هر کمیسیون در مجلس، اغلب از 9 تا پانزده نفر از نمایندگان مجلس است. بر طبق آییننامه مجلس، هر نماینده به جز رئیس مجلس، ملزم است عضویت در یکى از کمیسیونهاى تخصصى را بپذیرد و در صورت تمایل مىتواند در کمیسیونهاى دیگر مجلس، با حق اظهارنظر و بدون حق رأى، شرکت کند.
انتخاب نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری توسط مردم و انتخاب وزرا توسط نمایندگان مردم و بنای این ارگانها بر مشورت و دیدار با نخبگان و استفاده از نظر آنان، همان مشورتی است که در امر حکومتداری طبق آن عمل شده و جمهوریت نظام را شکل میدهد. رهبر انقلاب و رئیس جمهور، هر سال جلسات متعددی با نخبگان برگزار میکنند. در این دیدارها، نماینده نخبگان، طرح خود یا مجموعهای که در آن فعال هستند را به صورت عمومی، مطرح میکنند و نظرات نخبگان به صورت نامه، در این جلسات و غیر آن جمعآوری میشود.
تمام این راهها برای استفاده از نظرات صاحبنظران، مورد استفاده مسئولین قرار میگیرد. به صورت طبیعی، نظر همه نخبگان، قابل اجرا نیست؛ ولی به طور قطع از این نظرات استفاده میگردد. گفته عبدالحمید و سفارش به مشورت در کشوری که بیشترین مشورت با نخبگان را دارد، این شائبه را پدید میآورد که نظر او مشورت با تروریستها، اغتشاشگران و قاچاقچیانی است که هر چند هفته از آنان حمایت میکند.
پینوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 7 اردیبهشت.
[2]. «انتقاد عبدالحمید به شیوه حکمرانی خلفای اهلسنت»
[3]. ماده 33 آیین نامه داخلی مجلس. «کمیسیونهای خاص مجلس شورای اسلامی عبارتند از: کمیسیون تحقیق، کمیسیون تدوین آئیننامه داخلی مجلس، کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و کمیسیونهای تخصصی.
مجلس شورای اسلامی دارای 12 کمیسیون تخصصی است که هر یک در محدوده تخصصی خود، به بررسی طرحها و لوایح و سایر امور مرتبط با مجلس میپردازند. 12 کمیسیون تخصصی مجلس عبارتند از: آموزش و تحقیقات، اجتماعی، اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات، بهداشت و درمان، صنایع و معادن، عمران، قضایی و حقوقی، کشاورزی، آب و منابع طبیعی».
افزودن نظر جدید