پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نرگس محمدی (مجرم امنیتی) فردی است که سابقه‌ محکومیت چند باره به دلیل ارتکاب جرایمی نظیر «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، «تشکیل و اداره گروهک غیرقانونی» و حتی حمایت از اعضای محکوم به اعدام داعش در کشور را در پرونده قطور خود دارد. اساساً چنین شخص و جبهه‌ای، حمایت از هر شخص، گروه و موضع ضدانقلاب و مخالف حاکمیت در ایران را وظیفه تشکیلاتی خود دانسته و همسو با سیاست‌های براندازانه در کشور موضع‌گیری می‌کنند.

از این‌رو در ویدئویی که توسط رسانه‌ های وابسته به تشکیلات بهائیت منتشر شد، نرگس محمدی به حمایت بی‌چون و چرا از اعضای تشکیلات برانداز بهائیت در ایران پرداخت. او با طفره رفتن از خیانت‌های بهائیت به ایران و اسلام، برخورد با فعالیت‌های تشکیلاتی بهائیت در ایران را به سرکوب پیروان و باورمندان به مسلک بهائیت تعبیر کرد و بهائی بودن را جرم اعضای تشکیلات غیرقانونی و برانداز بهائیت در ایران برشمرد.

در این راستا نرگس محمدی تخریب اماکن متعلق به بهائیت، حتی در مناطق دور افتاده را به جهت آزار بهائیان دانست و بهائیان را در کشور، محروم از تحصیل و اشتغال، حتی در مشاغل خدماتی دانست. او همچنین مدعی شد: «امنیت، تحصیل و معیشت بهائیان توسط جمهوری اسلامی مورد طمع قرار گرفته است.»[1]

اما در پاسخ به ادعای این حامی داعش و جریان‌ های برانداز در کشور در خصوص وضعیت بهائیان در ایران می‌ گوییم:

اول: «محکومیت قضایی»: تشکیلات بهائیت با بکارگیری سیاست تکرار، قصد دارد تا به جهانیان، اعتقاد به بهائیت را در ایران به عنوان جرم معرفی کند. جرمی نانوشته که از جمعیت شش رقمی (300.000 نفری ادعایی) بهائیان در ایران، تنها دو رقم (کمتر از 70) نفر در زندان‌های ایران به جرایمی غیر از عنوان بهائی بودن، وجود دارند.[2]

اگر طبق دروغ تکراری تشکیلات برانداز بهائیت که این‌ بار بر زبان حامی داعش (نرگس محمدی) جاری شد، باور به فرقه بهائی جرمی مشخص در ایران می‌بود که یا این درصدِ کم از محکومین بهائی در ایران توجیهی نداشت و یا تشکیلات بهائیت در خصوص تعداد اعضای خود در ایران، چند صِفر اغراق می‌کند!

دوم: «مصادره اموال»: اموالی که نرگس محمدی ادعا داشت از بهائیان به دلیل بهائی بودن مصادره شده است، متعلق به تشکیلات غیرقانونی و برانداز بهائیت در ایران است.[3] تشکیلاتی که بهائیت قول تعطیلی و جمع آوری آن را در ایران داد، اما برخلاف وعده خود، با تغییر نام ساختار و اموال، آن را حفظ کرد.[4]

از این‌رو به مناسبت توقیف تعدادی از زمین‌های متعلق تشکیلات بهائیت در ایران، این تشکیلات در بیانیه‌ای، علت توقیف این زمین‌ها را استناد به اصل 49 قانون اساسی کشور برشمرد.[5] به عبارتی، اموالی که تشکیلات بهائیت در زمان پهلوی با رانت‌خواری و فساد به جیب زد، پس از انقلاب با سندسازی و شخصی‌سازی به نام اشخاص حقیقی منتقل کرد. اما پس از شناسایی و بازگشت به بیت المال، مدعی مصادره اموال بهائیان به جرم باور به بهائیت می‌شود.

البته مشکل از آنجاست که تشکیلات بهائی و مزدوران آن، ارزشی برای شعور مخاطب در ایران قائل نیستند و فکر آن نمی‌ کنند که اگر مخاطب دروغ‌ هایشان از خود بپرسند: اگر نزدیک به نیم قرن در ایران، باور به بهائیت موجب اعدام، زندان، محرومیت از اشتغال و مصادره اموال می‌شد که نباید دیگر یک بهائی در ایران زنده و آزاد می‌ بود!

سوم: «تحصیل»: بر خلاف ادعای تشکیلات بهائیت، باور به بهائیت موجب محرومیت از تحصیل حتی یک نفر نخواهد شد. از این‌رو بهائیان بسیاری در مراکز آموزشی ابتدایی و عالی مشغول به تحصیل هستند. اما از آنجا که تشکیلات بهائیت، تشکیلاتی برانداز و وابسته به دولت‌های متخاصم به شمار می‌آید، هرآنکس که اعلام عضویت در تشکیلاتی نظیر بهائیت را داشته باشد، نباید هم از آزادی عمل کامل برخوردار باشد.[6]

لذا مشکل از آنجاست که بهائیت با مغالطه‌ای پنهان، بین باور به بهائیت و عضویت در تشکیلات برانداز آن تفکیک قائل نمی‌شود.

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از کانال‌های وابسته به تشکیلات بهائیت.
[2]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: جرم زندانیان بهائی در ایران چیست؟!
[3]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: موضوع توقیف زمین های تشکیلات بهائی
[4]. ر.ک: زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 317-307.
[5]. بیانیه‌ی مطبوعاتی جامعه جهانی بهائی، مورخ: 25 آگوست 2021 م.
[6]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: بهائیان و مسئله حق تحصیل در دانشگاه‌ها