پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ نسبت به شبهه‌ای که توسط محمد باقرسجودی، کارشناس شبکه وهابی وصال مطرح شده که شیعه ازدواج با اهل کتاب را جایز نمی‌داند، پس چرا ازدواج موقت با اهل کتاب را جایز می‌دانند، باید گفت که این افراد نسبت به مسایل فقهی شیعه، هیچ‌گونه اطلاعاتی ندارند؛ اگر کمی کتب فقهی شیعه را مطالعه کنند، می‌بینند که همه فقهای شیعه این‌چنین نظری ندارند و برخی حتی ازدواج دایم با اهل کتاب را جایز می‌شمارند.
در جواز ازدواج مرد مسلمان با زن کتابی اختلاف است. قول مشهور میان متأخّران، جواز ازدواج موقت با زنان یهود و نصاری، و حرمت ازدواج دائم با آنان است. علی بن بابویه قمی، پسرش شیخ صدوق، ابن ابی‌عقیل عمانی و سید رضی از پیشینیان، و عالمانی چون شهید ثانی و صاحب جواهر از متأخران، قائل به جواز بوده‌اند.[1]
در این زمینه، سید مرتضى در «المسائل الناصریات» مى‌نویسد: بین مسلمانان اختلافى نیست در این‌که زن مسلمان نمى‌تواند به عقد کافر درآید، بدون فرق میان گروه‌هاى سه گانه کافر [اهل کتاب، کسانى‌که در مورد آنان شبهه اهل کتاب بودن است، مانند زردشتیان و غیر اهل کتاب، مانند بت‌پرستان].[2]
با نگاهى به متون فقهى مشخص می‌شود که فقیهان شیعه در مورد ازدواج ابتدایى با زنان یهودى و مسیحى، گفتار گوناگون و متفاوتی دارند. مى‌توان از میان این متون، شش قول و فتواى زیر را استخراج کرد:
1) حرام بودن ازدواج دائم و موقت با زنان یهودى و مسیحى:
شیخ مفید، سید مرتضى و ابن ادریس، این قول را اختیار کرده‌اند. شیخ مفید در مقنعه مى‌نویسد: ازدواج با زن کافره، حرام است، به سبب کافر بودنش؛ چه آن زن بت پرست باشد، یا زردشتى یا یهودى یا مسیحى.[3]
سید مرتضى نیز در کتاب «الانتصار» مى‌نویسد: از جمله احکامى که تنها فقیهان امامیه به آن فتوا داده‌اند، ممنوع بودن ازدواج با زنان اهل کتاب است، و دیگر فقیهان (اهل سنت) آن را تجویز کرده‌اند.[4]
ابن ادریس نیز پس از این‌که نخست فتوا به جایز بودن ازدواج با این دسته از زنان در هنگام ضرورت مى‌دهد، مى‌افزاید: بعضى از علماى ما گفته‌آند: عقد بر این دو دسته جایز نیست، نه عقد موقت و نه عقد دائم.[5]
2) جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب حتى در صورت اختیار، و جواز ازدواج دائم با آنان، تنها در صورت اضطرار:
فتواى شیخ طوسى در برخى از کتاب‌هایش و ابن حمزه و ابن برّاج طرابلسى چنین است.
عبارت شیخ در نهایه: مرد مسلمان، نمى‌تواند با زنان مشرکه، اعم از یهودى، مسیحى و بت پرست، عقد ازدواج ببندد. پس اگر به عقد بستن بر اینان اضطرار پیدا کرد، به زنان یهودى و مسیحى عقد ببندد و این کار، هنگام ضرورت جایز است.[6]
مقصود شیخ از ازدواج در این عبارت، ازدواج دائم است؛ زیرا وى در همین کتاب مى‌نویسد: ازدواج موقت مسلمان با این دو گروه از زنان [زنان یهودى و مسیحى] در صورت اختیار، مانعى ندارد.[7]
3) جایز نبودن عقد ازدواج با زنان اهل کتاب به صورت مطلق، یعنى عقد دائم و موقت، چه در حال اختیار و چه در حال اضطرار.
بنا بر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد، این فتوا، قول دیگر شیخ مفید در مسأله است.[8]
4) جایز بودن ازدواج موقت با زنان اهل کتاب، و حرمت ازدواج دائم با آنان.
در میان فقیهان، ابوالصلاح حلبى، سلاّر، ابن حمزه و محقق صاحب شرایع، این قول را اختیار کرده‌اند.[9]
بلکه محقق کرکى در جامع المقاصد، این قول را به بیشتر فقیهان پسین نسبت داده است.[10]
5) حرمت ازدواج دائم و موقت با زنان اهل کتاب در فرض اختیار، و جوازِ این ازدواج در حال اضطرار:
بنا بر نقل محقق ثانى در جامع المقاصد، ابن جنید این قول را پذیرفته است.
6) جایز بودن ازدواج با زنان اهل کتاب به صورت دائم و موقت:
این قول در میان فقیهان متقدم شیعه، طرفدار چندانى نداشته است و تنها شمار اندکى، مانند: ابن ابى‌عقیل و شیخ صدوق آن را پذیرفته‌اند.[11]
اما در میان فقیهان متأخر، به تدریج به طرفداران این قول افزوده شده است؛ از جمله صاحب جواهر، همین نظر را تقویت و استوار کرده است. مراجعه به رساله‌هاى عملیه موجود نیز بیانگر گرایش گروهى از فقیهان معاصر به این قول است.
استاد محمد جواد مغنیّة در این زمینه مى‌نویسد: گروه زیادى از فقیهان امامى مذهب در عصر حاضر، ازدواج دائم با زنان اهل کتاب را جایز مى‌دانند و محکمه‌هاى جعفرى مذهب لبنان، چنین عقدى را جارى مى‌سازند و همه آثار ازدواج را بر آن بار مى‌کنند.[12]
نتیجه: این‌که اختلاف درمسایل فقهی در بین همه مذاهب، یک امر عادی به حساب می‌آید و دلیل نمی‌شود که اگر کسی نظرش مطابق نظر مشهور نبود، دروغ‌گو باشد.

پی‌نوشت:

[1]. صدوق، المقنع، ۱۳۲۴ق، ص۲۶ و ۳۵.
حلی، مختلف الشیعة، ۱۳۲۳ق، ص۵۳۰.
[2]. ناصریات، سید مرتضى علم الهدى، چاپ شده در: سلسلة الینابیع الفقهیه، ج18، ص76، مؤسسه فقه الشیعه، بیروت.
[3]. مقنعه، شیخ مفید، ص500، گنگره جهانى شیخ مفید.
[4]. الانتصار، سید مرتضى، ص117.
[5]. السرائر، ابن ادریس، ج2، ص541، انتشارات اسلامى، قم.
[6]. النهایة، شیخ طوسى، ص254.
[7]. همان.
[8]. جامع المقاصد، ج12، ص132.
[9]. الکافى فى الفقه، ابوالصلاح حلبى، ص299.
المراسم، ابن حمزه ص147.
الغنیه، ابن زهره، چاپ شده در: سلسلة الینابیع الفقهیه، ج18، ص272.
شرایع الاسلام، ج2، ص238.
[10]. جامع المقاصد، ج12، ص132.
[11]. مقنع، شیخ صدوق، ص38.
جامع المقاصد، ج12، ص133.
[12]. الفقه على المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنیه، ص315.