پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ ابوحنیفه که به گفته اهل سنت از فقهاء و از بزرگان اهل سنت است و مهم‌تر از همه این‌که پایه‌گذار مذهب حنفی از مذاهب چهارگانهٔ اهل سنت است، در یکی از فتواهای خویش مرتکب اشتباه بزرگی شده است. این فرد قائل است که، حد زنا با استیجار زن از بین می‌رود. سرخسی از علمای اهل سنت به نقل از ابوحنیفه می‌گوید: «اگر مردی زنی را برای عمل زنا اجیر کند هیچ حدی بر هیچ یک نیست.»[1]
ابن قدامه حنبلی نیز در کتاب "المغنی" چنین می‌گوید: «اگر زنى را اجاره كند تا كارى انجام دهد، سپس با او زنا كند، يا زن را براى زنا اجاره و سپس با او زنا كند، يا اين كه با زنى زنا و سپس با او ازدواج كند، (یا با كنيزى زنا و سپس او را بخرد)، بر هر دو طرف حد جارى مى‌شود، اكثر دانشمندان همين ديدگاه را دارند؛ اما ابوحنيفه گفته‌: در همه اين موارد بر هر دو طرف حد جارى نمى‌شود، زيرا اين شخص مالك او شده تا از او نفع ببرد، با وجود اين مسأله براى اجراى حد، شبهه ايجاد مى‌شود؛ زيرا اگر با زنى كه مالك او است، نزديكى كند، حد اجرا نمى‌شود.»[2]
خطیب بغدادی در "تاریخ بغداد" از قول ابی بکر بن عیاش به نوه ابوحنیفه می‌گوید: «چه ناموس‌های حرامی که به وسیله فتوای جد تو مباح شد.»[3] در جای دیگر خطبی بغدادی چنین می‌گوید: «چه ناموس‌های عفیفه‌ای که حرمت تجاوز به آنان، به فتوای ابوحنیفه حلال شد.»[4]
آیا فتوای ابوحنیفه مخالف قرآن نیست؟ قرآن می‌فرماید: «الزَّانِيَةُ وَ الزَّاني‏ فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ وَ لا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ في‏ دينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لْيَشْهَدْ عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنينَ [نور/۲] هر يك از زن و مرد زناكار را صد تازيانه بزنيد؛ و نبايد رأفت (و محبّت كاذب) نسبت به آن دو شما را از اجراى حكم الهى مانع شود، اگر به خدا و روز جزا ايمان داريد. و بايد گروهى از مؤمنان مجازاتشان را مشاهده كنند».

پی‌نوشت:
[1]. شمس الدين السرخسي، المبسوط، ج ۹ ص ۵۸، بیروت: دار المعرفة
[2]. ابن قدامه، المغنی ج 20 ص 123، مصدر الكتاب : موقع الإسلام
[3]. خطیب بغدادی، تاریخ بغداد ج 6 ص 133، مصدر الكتاب: موقع الوراق
[4]. همان ج 6 ص 132