پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وقتی مشکلات اقتصادی بیش از حد به مردم فشار می‌آورد، از یک طرف آن را متوجه فرد اول این حکومت می‌دانند و سؤال می‌کنند رهبر انقلاب برای حل مشکلات مردم چه می‌کند؟ و از طرف دیگر عده‌ای با دیکتاتور خواندن رهبری، ایشان را به مداخله در امور و خودکامگی متهم می‌کنند.

در این رابطه باید گفت رهبری نسبت به حل مشکلات مردم بی‌‌تفاوت نبوده و در میان مسئولان عالی‌رتبه نظام، بیشترین تأکید را بر حل این مشکلات، از ایشان می‌شنویم. حدود 15 سال است که مقام معظم رهبری، محور انتخاب شعار سال را اقتصادی قرار داده‌اند و بر رونق تولید، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و مسائلی از این دست که همه رنگ و بوی اقتصادی دارند، تأکید می‌کند؛ علاوه بر این، به صورت مکرر در سخنرانی‌های مختلف با گروه‌های متفاوت، به این مسأله تأکید کرده‌اند. ثمره این کار، متوجه ساختن مردم و مسئولین به حمایت از فعالان اقتصادی و سربازان جنگ اقتصادی است.[1]

ایشان بارها در جمع مسئولین، در سخنرانی علنی و گاه در جلسات خصوصی، انتقاد خود را به روش‌های اجرایی در حل مشکل اقتصاد مطرح کرده و گله‌مندی‌های مردم را بازگو می‌کنند. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، اصل ۴۴ و … را با هدف بسترسازی پیشرفت اقتصادی و گره‌‌گشایی معیشتی ابلاغ کرده و بارها در توصیه به دولت‌مردان بر آن تأکید کرده‌اند.

در مسئولیت دیگر ایشان یعنی «نظارت» نیز بارها ضعف‌های نهادهای متولی و مدیران اجرایی را گوشزد کرده که نشان از اشراف فوق‌العاده رهبر انقلاب به مسائل کشور و حوزه‌های اجرایی دارد. ایشان وظیفه رهبری را آن‌جایی می‌دانند که احساس کنند حرکتی دارد مسیر نظام را منحرف می‌کند، در این صورت به میدان آمده و به هر شکلی که ممکن است می‌ایستند و نمی‌گذارند این اتفاق بیفتد؛ ولو اینکه مورد جزئی باشد.

رهبر انقلاب فرمود: «... راجع به مسائل برجام مفصّل صحبت کردم و دو مورد خاص را انگشت گذاشتم؛ فرض کنید [درباره] الیاف کربن که آمریکایی‌ها این‌جوری می‌خواهند [عمل بشود]؛ ... مسئولین سازمان انرژی اتمی هم حضور داشتند؛ ... گفتم، این را زیر بار نروید. این یک مورد جزئی بود، امّا زیر بار رفتن در این مورد جزئی در قضیّه برجام، به معنای تحمّل تحمیل آمریکایی‌ها بود؛ این همان انحراف است؛ ولو مورد جزئی است، وارد می‌شوم. در این‌جور مواردی که حرکت کلّی نظام را منحرف می‌کند و اشکال ایجاد می‌کند، البتّه رهبری موظّف است وارد بشود و [اگر] ان‌شاءالله خدا کمک کند و توفیق بدهد، وارد هم می‌شویم».[2] اما در موارد دیگر، ورود در امور جزئی اجرایی را غیرممکن، غیرمنطقی و غیر قانونی دانسته‌اند و به همین دلیل به مردم سفارش می‌کنند که در انتخابات به فرد اصلح رأی دهید. مردم باید ببینند به چه برنامه‌ای رأی می‌دهند و آن سیاست مشکلات را حل می‌کند یا نه؛ اگر به سیاستی رأی دادند و مشکل حل نشد، نباید از رهبر انقلاب انتظار داشته باشند که در امر اجرا دخالت کند و برخلاف نظر منتخب مردم نظر دهد و مشکلات را حل کند.

رهبر انقلاب از طریق نهادهای دیگر نیز در جهت کاهش آلام مردم حرکت می‌کنند. خدمات نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام رحمةالله‌علیه، قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء صلی‌الله‌علیه‌وآله، بسیج سازندگی، کمیته امداد، در سراسر کشور، خصوصاً نقاط محروم، نشان از دقت نظر رهبری در حل مشکلات مردم دارد؛ البته امکانات مادی و سرمایه‌ای این دستگاه‌ها، در مقایسه با کلیت دولت و قوه مجریه، قابل قیاس نیست و نمی‌توان انتظار داشت همه نارسایی‌ها و کم‌کاری‌های دیگران را جبران کند.

باید گفت که حوزه اجرا و قانون‌گذاری، متولیان خاص خود را دارد که در ساختار جمهوری اسلامی، با رأی مستقیم مردم تعیین تکلیف می‌شوند. حوزه اقتصاد و مدیریت آن در بخش حاکمیتی، عمدتاً در همین دو قوه تمرکز یافته و سایر نهادها، یا فاقد صلاحیت حاکمیتی بوده یا تأثیرگذاری مستقیم در روندهای اقتصادی ندارند؛ در قانون اساسی به جز برخی عزل و نصب‌ها، «تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام»، «نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام»، «حل اختلاف و تنظیم روابط قوای سه‌گانه» و «حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل‌حل از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست» بر عهده رهبری بوده که معلوم می‌شود حوزه‌های اجرایی و قانون‌گذاری خصوصاً در بخش اقتصاد، متولی مشخصی غیر از رهبری دارد.

این انتظار که رهبر انقلاب باید همه مشکلات را با اختیارات مطلقه خود حل کنند، غیرممکن و غیر منطقی است و مردم خود باید در انتخاب‌های خود دقت کنند تا رفع مشکلات مترتب بر انتخاب اشتباه خود را از رهبر انقلاب طلب نکنند.

پی‌نوشت:
[1]. «حمایت از تولید ملی»
[2]. بیانات رهبر انقلاب در دیدار جمعى از دانشجویان، ۱۲ تیر ۱۳۹۵.