پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید در بیان بحث علمی و فقهی اعدام و محاربه گفت: «برای اعدام‌هایی که در کشور صورت می‌گیرند، بیشتر از آیه 33 سوره مائده استدلال می‌شود و قضات با استدلال از این آیه و به اتهام «محاربه» و «افساد فی الارض»، حکم «قتل» صادر می‌کنند؛ ... تفسیر این آیه آن است که «محاربه» و «افساد فی الارض» زمانی که با «قتل» همراه باشد، حکمش اعدام است. اگر یک راهزن، مالی را به سرقت ببرد، اما مرتکب قتل نشود، کشتن این راهزن جایز نیست؛ زیرا مرتکب قتل نشده است. اگر شخصی اسلحه داشته باشد، اما کسی را به قتل نرسانده باشد، کشتن او جایز نیست. اگر حتی یک گروهی قیام مسلحانه بکند، اگر فردی از این گروه مرتکب قتل بشود، کشتن او جایز است؛ ... بر اساس قرائت «اسلام اعتدالی»، این اعدام‌ها صحیح نیستند. ...».[1]

می‌گوییم این آیه مطلق است و در آن 4 مجازات برای محارب بیان شده است. برای تفسیر آیات، طبق آیه 44 سوره نحل و 7 سوره آل‌عمران، باید به توضیحات پیامبر اکرم صلی‌الله‌علیه‌وآله و اهل‌بیت علیهم‌السلام رجوع کرد تا مشخص شود که کدام مجازات، جزای محارب است[2] و با تفسیر به رأی و نامیدن «اسلام اعتدالی» بر یک نظریه، نمی‌توان آن را صحیح دانست.

اگر گفته شود که از ظاهر آیه مشخص است که 4 مجازات، مراحل مختلف محارب را نشان می‌دهد و نمی‌توان فرد محاربی که قتل انجام نداده و فقط نا امنی در اجتماع به وجود آورده را اعدام کرد و درست نیست که بر یک عمل، چند مجازات وضع گردد؛ می‌گوییم که این از کمال قوانین اسلامی است و در بسیاری از احکام نیز دیده می‌شود که انعطاف‌پذیری وجود دارد.

مثلاً در مورد نماز دیده می‌شود که بر مکلفان واجب است، ولی انعطاف نیز وجود دارد و کسی که می‌تواند با همه شرایط این عبادت را انجام دهد، وظیفه او همان است و اگر کسی نتوانست ایستاده نماز بخواند، نشسته و اگر نشسته نتوانست، خوابیده نماز می‌خواند. در وضو نیز باید همه شرایط در فردی که توانایی دارد، به جا آورده شود، ولی بر ناتوان، اگر آب نبود، تیمم، اگر مانعی وجود داشت، جبیره‌ای و ... که انعطاف قوانین الهی را نشان می‌دهد.

در هر کدام از این قوانین اسلامی مشخص است که فرد مخیّر کیست؛ مثلاً در مورد اینکه کدام فرد باید تشخیص دهد که بر چه کسی نماز ایستاده واجب نیست، یا روزه گرفتن ضرر دارد، یا ...؟ گفته می‌شود که در این موارد، فرد مکلف تشخیص می‌دهد و باید این تشخیص او، عقلایی باشد. در مورد محارب و مجازات او نیز، این وظیفه که کدام مجازات به چه کسی تعلق می‌گیرد؟ گفته شده است که به عهده قاضی و حاکم است.

قطعاً قاضی تمام محاربان را به اشد مجازات، محکوم نمی‌کند که در این صورت می‌بایست در اغتشاشات سال گذشته، هزاران نفر را اعدام می‌کرد؛ در حالی که چند نفر اعدام شدند و اکثراً در عمل محاربه خود، قتل نیز انجام داده بودند؛ اگر چند مورد محدود، محاربی بوده که در ایجاد رعب و وحشتی که برای جامعه انجام داده بود، قتلی صورت نگرفته، قاضی با بررسی سوابق فرد محارب، پشیمانی و عدم پشیمانی او، دانستن حکم محاربه و ...، این حکم را داده است که تفسیر صحیح این آیه، همین مطلب است.

با اطلاع صحیح از اخبار اغتشاشات 1401، می‌توان فهمید که قوه قضائیه، در تصمیم خود بر مجازات علیه اغتشاش‌گران، بسیار کریمانه و انسانی عمل کرده و اگر دولت دیگری از دولت‌های به ظاهر اسلامی دنیا در این شرایط قرار می‌گرفت، قطعاً ده‌ها اعدام بیش از اعدام‌های ایران انجام می‌داد؛ بنابراین حکم کلی که در سخنان عبدالحمید آمده، صحیح نبوده و با اسم اعتدال، نمی‌توان آن را به اسلام نسبت داد.

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در 4 اسفند 1402.
[2]. «تفسیر آیه محاربه، در روایات»