پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ رعایت قوانین جامعه اسلامی بر تک تک افراد لازم است هرچند که آنها اعتقاد قلبی به این قوانین نداشته باشند. یکی از مصادیق این افراد، اقلیت های غیر مسلمانی اند که در جامعه اسلامی زندگی می کنند. در فقه اسلامی به این فراد اهل ذمه گفته می شود. در مقابل امکاناتی که از بیت المال مسلمین برای اهل کتاب تهیه می شود و آنها بدون هیچ تبعیضی از آنها بهره مند می شوند و اهل ذمه هم باید تایع قوانین رایج حکومت تابع خود باشند. 

اهل ذمه نمی توانند اعمالی را که به اعتقاد مسلمانان ممنوع و حرام است هرچند به اعتقاد خودشان جایز است در جامعه اسلامی اظهار کرده و به طور علنی مرتکب شوند. به عنوان مثال، مسیحیان ارمنی و آشوری که در ایران زندگی می کنند،  مجاز نیستند کشف حجاب کنند، با این توجیه که در مسیحیت حجاب _آنچنان که در اسلام واجب است_ واجب نیست؛ اما اگر در بین خودشان مرتکب چنین عملی گردند هیچ مجازاتی نمی شوند. چنانچه تصاویر منتشر شده از اجتماعات مسیحیان ایرانی گویای این مسئله است.

روایاتی در این زمینه وارد شده، از جمله روایتی از امام صادق(علیه السلام) که سیره پیامبر(صلی الله علیه و آله) را نقل کرده اند: «پیامبر(صلی الله علیه و آله) از اهل ذمه جزیه را قبول می کرد به شرط اینکه ربا نخورند، گوشت خوک نخورند و با خواهران و دختران برادران و خواهران خود ازدواج نکنند؛ پس هر فردی از آنها این امور را مرتکب شود پناه خداوند و رسولش از او برداشته می شود.(1)

به عبارت دیگر، روایت فوق نشان می دهد حضرت رسول ( صلی الله علیه و آله و سلم) در صورتی از اهل کتاب حمایت می کردند و آنها را اهل ذمه می دانستند که آنها مخالفتی با احکام عمومی اسلام نداشته باشند و خودشان هم در عموم، احکامی که مجاز می دانند اما مخالف اعتقادات اسلامی است را بروز ندهند.

از آنجا که در جامعه اسلامی همگان موظفند از انجام منکرات خودداری کرده و از بروز این گونه مفاسد جلوگیری کنند_ چون اشاعه فحشا خود گناهی نابخشودنی است و مسلمانان در صورت ارتکاب مجازات می شوند_ از این رو اهل ذمه نیز در صورت اشاعه چنین مظاهر فسادی مجازات می شوند. علت عدم این اجازه را می توان چنین توضیح داد که از آنجا که انجام دادن چنین گناهانی توسط اهل ذمه در منظر مسلمانان سبب کاسته شدن قبح و بزرگی گناه نزد مسلمانان و ایجاد جرأت بر انجام گناه می گردد از این رو شارع مقدس(خدا) انجام دادن علنی اموری را که به اعتقاد اهل ذمه جایز ولی به اعتقاد مسلمانان گناه است، جرم و گناه به حساب آورده و مستوجب مجازات دانسته است. در این حکم شاهدیم که در شرع مقدس اسلام هم مصلحت عموم لحاظ شده و هم احترام به قوانین اهل کتاب رعایت شده است.

پی نوشت:
(1).محمد ابن حسن طوسی، تهذیب الاحکام، کتاب جهاد، باب 73، ص 158