پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در اسلام احترام به مالکیت اهل کتاب بر اموال خود تا بدان حد پیش رفته است که حتی اموالی را که مسلمانان نمی توانند تملک کنند و یا نزد مسلمانان مالیتی ندارد، اگر از نظر اهل کتاب مالكیت آن مشروع باشد در کشور اسلامی می توانند آن را تملک کرده و آثار تملک را بر آن بار کنند و چنانچه مسلمانی آن را از بین ببرد، باید جبران کند. البته این احترام تا زمانی است که علنا در بین مسلمانان به خرید و فروش و یا استفاده از آنها اقدام نکنند؛ برای مثال چیزهایی مانند شراب، گوشت خوک و همچنین آلات لهو و لعب نزد مسلمانان ارزش و مالیتی ندارد، در حالی که اهل کتاب به وفور از این اشیا استفاده می کنند. محقق حلی می گوید: «شرابی که از مسلمان غصب شود ضمان[تعهد به پرداخت خسارت] ندارد گرچه کافر آن را غصب کند، ولی همان شراب اگر از کافر ذمی که آن را آشکار نمی کند غصب شود ضمان دارد گرچه غاصب مسلمان باشد.»(1)

صاحب جواهر در شرح یکی از عبارات محقق حلی می گوید: «از این جمله محقق حلی به دست می آید که موضوع «ما يملكه في مذهبه، آنچه در مذهبش مالک آن است» ممکن است علاوه بر شراب و گوشت خوک و آلات لهو، مصادیق دیگری نیز داشته باشد و دیگر اینکه صرف استتار هم کافی نیست، بلکه وفا بر تعهدات قرارداد ذمه لازم است که یکی از آنها استتار این گونه اشیاست؛ پس قاعده کلی «من أتلف مال الغير فهو له ضامن، هر کس مال دیگری را از بین ببرد، باید جبران کند» در این جا حاکم است و مسلمانان نمی توانند به دلیل اینکه این اشیا نزد آنان مالیت ندارد، هر آنچه نزد کفار ذمی است را تلف کنند، چون همین اموالی که برای مسلمان مالیت ندارد برای کفار ارزش و مالیت دارد، پس «مال غير» بر اهل کتاب هم صادق است و تلف یا ایراد خسارت به آنها ضمان آور است.

البته جای این سؤال باقی است که اگر این اشیا همچون شراب یا آلات لهو باشند، تلف کننده ضامن است مثل مال را بدهد یا قیمت؟ اگر طبق قاعده ضامن مثل مال باشد امری نادرست به نظر می آید، چرا که مثلا مسلمان باید از شخص دیگری شراب بخرد و به او بدهد، در حالی که این معامله باطل است. محقق در این زمینه می گوید: «تلف کننده، ضامن قیمت آن نزد ذمیان است، اگرچه تلف کننده ذمی باشد که شراب ذمی دیگری را تلف کرده است، البته برخی در این مورد اخیر تردید کرده اند.(2)

نکته دیگری که در این مورد مطرح می شود این است که آیا کافر ذمی وجهی را که در قبال فروش شراب و امثال آن به دست آورده، می تواند در عوض بدهی خود به مسلمانی یا جزیه و مالیات به حکومت اسلامی بدهد؟ در پاسخ می توان گفت که آری، چرا که ما معاملات آنان طبق مذهب خودشان صحیح می دانیم؛ به علاوه روایاتی نیز در این زمینه وارد شده، از جمله روایت است که فردی از امام صادق(علیه السلام) پرسید: «من از مردی ذمی طلبی داشتم، وی در حضور من شراب و خوک فروخت، آیا بر من حلال است که وجه آنها را در عوض طلب خود بگیرم ... امام فرمودند: همانا برای تو بر عهده آن فرد درهم هایی بود پس آنها را داد.»(3)

همچنین روایاتی هست در حلیت گرفتن وجه این اجناس از ذمی در عوض جزيه(4). شیخ طوسی در این زمینه می گوید: «جزیه را از وجهی که از فروش اینگونه اشیاء به دست می آید می توان گرفت.»(5)

پی نوشت:
(1). «جعفر بن حسن حلی، شرایع الاسلام، ص ۷۶۲».
(2). همان
(3). محمد بن حسن حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۶، ابواب ما يكتسب به، باب ۶۰، ص ۱۷۱، حدیث ۱.
(4). همان باب 61، حدیث 172 حدیث 1
(5). النهایه، شیخ طوسی، ص 194