پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در قسمت نخست به یکی از دلایل عدم اعتبار حقوقیِ قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین موسوم می باشد، اشاره شده است. آن دلیل عبارت بود از اینکه بر اساس فصل 12 منشور سازمان ملل، این سازمان صلاحیت و شایستگی واگذاری یا تبدیل حاکمیت مردم فلسطین را ندارد.

دلیل دیگر عدم اعتبار این قطعنامه مخالفت آن با اصول مندرج در منشور سازمان ملل و نقض آنهاست. در ادامه به این موارد نقض اشاره می شود:

1. تجاوز تدریجی به حاکمیت مردم فلسطین:
قطعنامه مجمع عمومی برای تقسیم فلسطین، تجاوزی آشکار نسبت به حاکمیت مردم فلسطین بود. این تجاوز بند 7 ماده 2 منشور سازمان ملل را که به صراحت می گوید هیچ یک از مطالب مندرج در منشور سازمان ملل برای دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشورها است حقی نمی ‌دهد، نقض کرد.

از زمانی که فلسطین از دولت عثمانی جدا شد و شناساندن استقلال آن به وسیله‌ ماده 22 میثاق جامعه‌ ملل، تثبیت گردید، فلسطین کشوری مستقل و جداگانه شد. اگرچه تا سال 1947 فلسطین هنوز به طور موقت در تحت قیمومت انگلیس قرار داشت، ولی به هر حال این قیمومت به خصوصیات کشور بودن و حاکمیت ملت آن لطمه ‌ای نمی ‌زد. بنابراین مسأله‌ تصمیم‌ گیری نسبت به حکومت آینده این کشور، انحصاراً به ملت فلسطین وابسته بود و به سازمان ملل ارتباطی نداشت.(1)

2. تخلف از میثاق جامعه‌ ملل و منشور سازمان ملل:
دلیل دیگر بی ‌اعتباری قطعنامه‌ تقسیم این است که اصول مندرج در ماده‌ 22 میثاق جامعه‌ ملل و منشور سازمان ملل را نقض کرده است. مسأله تقسیم فلسطین باید بر اساس شرایط قیمومت فلسطین، اصول کلی میثاق جامعه‌ ملل و مقررات منشور سازمان ملل بررسی شود.

دولت بریتانیا تنها دولتی بود که عهده ‌دار فلسطین شده است. در ماده‌ 5 حکم قیمومت، دولت قیم مسئول مراقبت از این که هیچ بخشی از سرزمین فلسطین واگذار یا تقسیم نشود و یا در اختیار حکومت بیگانه قرار نگیرد، می ‌باشد. ماده 28 قیمومت اضافه می ‌کند که در پایان دوره‌ قیمومت، سرزمین فلسطین باید در اختیار حکومت فلسطین قرار گیرد. همچنین به استناد ماده‌ 22 میثاق، مردم فلسطین به محض انقضای دوره قیمومت باید به صورت ملتی مستقل در آیند.(2)

3. بی‌ عدالتی در تقسیم:
عدالت، موضوعی است که مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به آن توجه دارد و حتی در سال 2007 با تصویب قطعنامه ای روز 20 فوریه را به عنوان روز جهانی عدالت اجتماعی انتخاب نموده است.

رعایت نشدن عدالت، یکی دیگر از دلایل عدم اعتبار این قطعنامه است. هنگامی که طرح تقسیم برای رأی ‌گیری به سازمان ملل متحد تقدیم شد، در فلسطین در برابر یک میلیون و سیصد هزار عرب فلسطینی - مسلمان و مسیحی - تنها ششصد و پنجاه هزار یهودی زندگی می ‌کردند. اما طرح تقسیم، حدود 57 درصد از سرزمین فلسطین را به ایجاد دولت صهیونیزم اختصاص داد که در بردارنده‌ جمعیتی بود که تنها 33 درصد از ساکنان را شامل می ‌شد و در آن زمان بیش از حدود 5 درصد از مناطق فلسطین را در تصرف نداشتند.(3)

این طرح به یهودیانی که کمتر از یک سوم جمعیت و مالک سرزمینی کمتر از 6 درصد کل فلسطین بودند، زمینی به مساحت حدود 14 کیلومتر مربع یعنی حدود 57 درصد از کل کشور فلسطین را بخشید. این نشان می ‌دهد که به یهودیان زمینی ده برابر آنچه داشتند، تعلق گرفته است.(4)

به علاوه، سهم یهودیان از دشت ‌های ساحلی که از «عکا» تا «ایسدود» ادامه داشت و نیز از سایر زمین ‌های حاصل‌ خیز تشکیل می‌ شد و حال آنکه بخش‌ های کوهستانی و مناطق غیر قابل کشت و زرع به مردم فلسطین تعلق گرفته بود! به عبارت دیگر این یک تقسیم نبود، بلکه غارت بود و بنابراین بی ‌عدالتی آن محرز است.(5)

بنابراین قطعنامه 181 مجمع عمومی سازمان ملل متحد به خاطر نقض اصول کلی مندرج در منشور سازمان ملل نظیر عدم دخالت در مسائلی که مربوط به خود کشورها است، رعایت شرایط قیمومت فلسطین و نیز عدالت، اعتبار ندارد.

پی نوشت:
1. هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل، ترجمه غلامرضا فدایی، تهران: امیرکبیر، 1354، ص 61 
2. همان، ص 65
3. آلفرد لیلیانتال، ارتباط صهیونیستی، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379، ص 97
4. هنری کتان، فلسطین و حقوق بین‌الملل، ص 77
5. محمد امیر شیخ نوری، صهیونیستم و نقد تاریخ نگاری معاصر غرب، تهران: انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1387، ص 263