پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در 29 نوامبر سال 1947 با توصیه کمیسیون ویژه‌ فلسطین و فشار ترومن، رئیس جمهور وقت آمریکا طرح تقسیم فلسطین به دو دولت عبری و عربی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به رأی گذاشته شد. این طرح با عنوان قطعنامه ۱۸۱، با 33 رأی موافق در برابر 13 رأی مخالف، 17 رأی ممتنع و 2 غایب به تصویب رسید.

مطابق این قطعنامه سرزمین فلسطین به دو کشور عبری(یهودی) و عربی(فلسطینی) تقسیم و شهر بیت ‌المقدس (اورشلیم) به صورت بین ‌المللی اداره می شد.(1) اما این قطعنامه که تاکنون فرصت تحقق پیدا نکرده است، از نظر حقوقی، پوچ و بی‌ اعتبار می باشد؛ زیرا سازمان ملل از لحاظ حقوقی صلاحیت صدور چنین قطعنامه ای را که منجر به تقسیم فلسطین می شد، نداشت.

در این زمینه موقعیت حقوقی کاملاً روشن است. سازمان ملل سازمانی است که به خاطر هدف‌ های خاصی که در منشور ذکر شده است، به وجود آمد. در هیچ زمانی این سازمان واجد حاکمیت و یا حقی دیگر بر فلسطین نبود. از این رو سازمان ملل قدرتی نداشت که در مسأله تقسیم فلسطین، تصمیمی اتخاذ کند و یا بخشی از آن را به یک اقلیت مذهبی که اکثراً مهاجران بیگانه بودند، برای تأسیس حکومت واگذار کند. یعنی سازمان ملل نمی ‌توانست آنچه را که ندارد، ببخشد. اعضای سازمان نیز نه به طور انفرادی و نه به طور دسته جمعی، نمی‌ توانستند حاکمیت مردم فلسطین را واگذار یا تبدیل کنند و یا به آن آسیب رسانند و یا کشورشان را غصب کنند و یا با تقسیم، تمامیت ارضی آن را نابود سازند.(2)

مطالعه‌ فصل 12 منشور سازمان ملل، جایی برای شک باقی نمی‌ گذارد: «نه مجمع عمومی و نه هیچ واحد دیگری از سازمان ملل، صلاحیت اتخاذ هیچ ‌گونه تصمیمی، به جز شناسایی استقلال فلسطین و برقراری حکومت آینده‌ آن برای مردم این کشور را ندارد. تا چه رسد که در این راه توصیه و یا اعمال زور کند... به علاوه مسأله‌ تقسیم فلسطین متضمن واگذاری سرزمین و انهدام تمامیت ارضی آن است. سازمان ملل نمی‌ تواند فلسطین را تقسیم، واگذار و اکثریت مردم آن را از کشورشان محروم کند و آن را به استفاده انحصاری اقلیتی در این سرزمین درآورد.»(3)

همچنین مجمع عمومی هیچ ‌گونه قدرتی نداشت که بتواند حکومت آینده فلسطین را طرح‌ ریزی کند؛ زیرا این مسأله ‌ای است که تنها مردم فلسطین در آن ذی نفع بودند و شایستگی انحصاری این کار نیز برای آنان بود. این چنین توصیه ‌ای بدون تصویب مردم اصلی کشور، فاقد هرگونه ارزش حقوقی و قدرتی الزام ‌آور است. از آنجا که اکثریت مردم فلسطین به صراحت مخالفت خود را با طرح تقسیم اعلام کرده بودند، قطعنامه‌ تقسیم خارج از قلمرو صلاحیت مجمع عمومی و بی ‌اعتبار است.

در مورد غیر قانونی بودن دولت صهیونیسم، خود آمریکایی ‌ها هم به آن معترف بودند. چنان که لوفت، معاون وزیر امور خارجه از مشاور حقوقی وزارت خارجه‌ آمریکا خواست که فوراً یادداشتی برای کلیفورد بفرستد و در آن به وی تذکر دهد که شناساندن زودرس یک دولت نوظهور بر طبق حقوق بین ‌الملل عمومی غیر قانونی است؛ زیرا مداخله‌ غیر موجه در امور داخلی دولت پیشین فلسطین است. علاوه بر این، شناساندن یک دولت بلافاصله پس از اعلام موجودیت، با «شرایط تعیین شده از سوی وزارت خارجه‌ آمریکا در مورد دولت ‌های دیگر» سازگار نیست.(4)

با این وجود ترومن، موضع خود را تغییر داد و شناساندن و تأسیس دولت یهود را تصویب کرد. او به وزارت خارجه دستور داد که از طرح تقسیم پشتیبانی کند.(5)

بنابراین قطعنامه ۱۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد که به طرح تقسیم فلسطین نیز موسوم است، اعتبار ندارد؛ زیرا بر اساس منشور سازمان ملل، این سازمان از لحاظ حقوقی صلاحیت واگذاری یا تبدیل حاکمیت مردم فلسطین را ندارد.

پی نوشت:
1. جورج لنچافسکی، رؤسای جمهور آمریکا و خاورمیانه از ترومن تا ریگان، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر البرز، 1373، ص 35؛ ناصرالدین نشاشیبی، در خاورمیانه چه گذشت، ترجمه روحانی، تهران: توس، 1351، ص 587. 
2. هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل، ترجمه غلامرضا فدایی، تهران: امیرکبیر، 1354، ص 61 
3. هنری کتان، فلسطین و حقوق بین الملل، ص 63
4. آلفرد لیلیانتال، ارتباط صهیونیستی، ترجمه سید ابوالقاسم حسینی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1379، ص 86.
5. جورج لنچافسکی، رؤسای جمهور آمریکا و خاورمیانه از ترومن تا ریگان، همان