اجتهاد در مذهب از دیدگاه ابن تیمیه و اهل سنت
خلاصه مقاله
اجتهاد از دیدگاه اهل سنت دارای مراتبی است. مرتبه اول، اجتهاد مطلق است، مرتبه دوم، اجتهاد منتسب است و مرتبه سوم، اجتهاد در مذهب است. اهل سنت بر این باورند که مرتبه اول و دوم اجتهاد، در زمان معاصر وجود ندارد و مجتهدین در زمان حاضر، باید در محدوده اصول امام یکی از ائمه اربعه اجتهاد کنند. آنان به اینگونه اجتهادی، اجتهاد در مذهب میگویند. در مقابل، ابن تیمیه با اجتهاد در مذهب مخالف است و آن را تقلید و قبیح و مذموم میداند.
متن مقاله
اهل سنت بر خلاف سلفیه، قائل به اجتهاد در مذهب هستند. اجتهاد از دیدگاه اهل سنت، دارای مراتبی است؛ مرتبه اول، اجتهاد مطلق است، مرتبه دوم، اجتهاد منتسب است و مرتبه سوم، اجتهاد در مذهب است. اهل سنت بر این باورند که مرتبه اول و دوم اجتهاد، در زمان معاصر وجود ندارد و مجتهدین در زمان حاضر، باید در محدوده اصول امام یکی از ائمه اربعه اجتهاد کنند. اجتهاد در مذهب، یعنی اینکه مجتهد در مذهبِ خاصی که نهایت تلاشش را در راستای شناخت فتاوای امام مذهب خود بهکار میگیرد و با بررسی دلایل وی، دیدگاه امام را بیان میکند. وی فراتر از مذهب خود، از اقوال دیگران اطلاعی ندارد. مجتهد در مذهب، با بررسی اقوال علمای مذهب و عرضه آن با کتاب و سنت، بعضی از دلایل را بر بعضی دیگر ترجیح میدهد و گاهی نیز برای دیدگاه امام مذهب خود، ادلهای از کتاب و سنت اقامه میکند، تا جبران ضعف دلیل کند،[1] مثلاً یک فقیه حنفی بر اساس اصولی که ابوحنیفه ترسیم کرده است، به اجتهاد میپردازد و به آراء و افکار دیگر مجتهدین توجهی ندارد، یا یک فقیه مالکی بر اساس اصولی که امام مذهب خود ترسیم کرده است، به اجتهاد میپردازد.
سلفیه با اینگونه اجتهادی مخالف هستند و اینگونه اجتهادی را در حقیقت تقلید میدانند. ابنتیمیه به عنوان موسس فقه سلفیه، با اجتهاد در مذهب مخالف است. وی در این باره میگوید: اگر از یک مجتهد سؤالی پرسیده شود، جایز نیست که فتوای امام مذهب خود را بگوید، زیرا کسیکه به او مراجعه کرده است، فتوای او را میخواهد، نه فتوای امام مذهب را. ابنتیمیه، مجتهد در مذهب را مجتهد ندانسته و میگوید چنین شخصی یک عامی است، نه یک مجتهد.[2] این دیدگاه ابن تیمیه، مخالف اهل سنت است، چون اهل سنت قائل به اجتهاد در مذهب هستند.
نویسنده: مجتبی محیطی
پینوشت:
[1]. دهلوی، شاه ولی الله، الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف، بیروت: دارالنفائس، 1404ق، ج1، ص72-70.
ابنعثیمین، محمد بن صالح، الشرح الممتع علی زاد المستقع، بیجا: دارابن الجوزی، 1428-1422ق ج15، ص281.
[2]. ابن تیمیه، المستدرک علی مجموع فتاوی، تحقیق: محمد بن عبدالرحمن بن محمد بن قاسم، بی جا، بی نا، بی تا، ج2، ص269. برای دیدن سند کلیک کنید.
افزودن نظر جدید