پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ از انحرافات فرقه صوفیه گنابادیه دستور به بخشودگی خمس در زمان غیبت امام زمان (عجل الله فرجه) است. سلطان حسین تابنده از اقطاب صوفیه در مورد خمس به خطا رفته و پرداخت عشریه را به جای خمس و زکات به پیروان خود امر کرده است.
وی پرداخت عشریه را مکفی از پرداخت خمس و زکات می‌داند و می‌گوید: «یک عشر از ارباح مکاسب و زراعات داده شود، مغنی از زکات زکوی و از خمس خواهد بود.»[1]
تابنده در توجیه این بدعت می‌گوید: «این موضوع در زکات مربوط به زراعات و غلات اربع است، ولی در مسکوک و چهارپایان که کمتر مورد احتیاج عموم می‌شود، به همان ترتیب مشروح در فقه عمل می‌شود و در زراعات هم که غلات باشد، اگر از آب جاری یا باران یا چشمه جوشان مشروب شود، عشر واگر نه، از چاه آب بکشند، نصف عشر است.»[2] سپس می‌گوید: «کسانی که ایراد گرفته‌اند، مطمئن باشند که نظر تشریع و بدعت نیست، فقط برای تسهیل در حساب است.»[3]
ولی واقع امر این است که توجیهات تابنده با بدعت جدشان سازگاری ندارد و تلاش وی بر تطهیر این بدعت‌گذاری ناتمام است؛ زیرا ملاسطلان در اجازه به عبدالهادی، تنها به زراعات اشاره نکرده و به صراحت، تمام ارباح مکاسب را مطرح می‌کند و عشریه را از خمس و زکات تمام ارباح مکاسب کفایت دانسته است؛ بنابراین بدعت پیش گفته نه تنها با توجیه تسهیل نمی‌سازد، بلکه با احکام قطعی در باب خمس و زکات نیز ناسازگار است؛ زیرا زکات برخی امور، یک بیستم و برخی دیگر یک دهم است و برخی با احتساب نصاب نامه تفاوت پیدا می‌کند.[4]
در بیان اشتباه وی گفته‌اند: «بعضى مى‌گویند: در روایات آمده است که در زمان غیبت امام زمان (علیه السلام) از طرف آن حضرت خمس به شیعیان بخشیده شده است. بنابراین، اگر قبول کنیم خمس در همه درآمدها هم واجب است باید بخشودگى آن را نیز در زمان غیبت بپذیریم!
پاسخ این سؤال تقریباً در تمام کتب فقه اسلامى آمده است و آنها که گمان مى‌کنند این سؤال، سؤال تازه‌اى است و یا تنها خودشان احایث تحلیل(خمس) را دیده‌اند، گرفتار اشتباه بزرگى هستند.
یک نگاه کوتاه به کتب فقهى، مخصوصاً کتاب هاى مشروحى که فقهاى متأخّرین نوشته‌اند، نشان مى‌دهد که این موضوع کاملاً مورد توجّه فقها بوده، و به آن پاسخ گفته‌اند.
روایاتى که موجب این توهّم شده، چند دسته است:
1ـ روایاتى که در مورد گروه خاصّى مثل کنیزان و اسیران جنگى است.
مى‌دانیم اگر جهاد به اذن امام نباشد، تمامى غنائمى که بدست مى‌آید مربوط به بیت المال است و باید به اجازه امام مصرف شود و حتى اگر به اذن امام بوده باشد، خمس به آن تعلق مى‌گیرد و در صورت نپرداختن خمس، تصرف در آن حرام است.
بنابراین کنیزانى که به عنوان غنیمت دست افراد مى‌افتاد تا خمس آن را پرداخت نمى‌کردند بر صاحبانشان حرام بود و حق نداشتند به عنوان یک همسر با آنان رفتار کنند.
پس کسى که توجه به این حکم داشته باشد فرزندى که از چنان زنى براى او متولد مى‌شود نامشروع خواهد بود، لذا امامان ما این قسمت از خمس را به شیعیان بخشیدند تا فرزندان آنها همگى حلال زاده باشند.
از جمله این روایات «محمد بن مسلم» از امام باقر یا امام صادق(علیه السلام) است که فرمود: «شدیدترین چیزى که مردم در روز قیامت گرفتار آن هستند این است که صاحب خمس برمى‌خیزد و مى‌گوید: پروردگارا! خمس مرا (غصب کردند) ولى ما آن را براى شیعیان خود حلال کردیم تا تولد آنها پاکیزه و فرزندانشان پاک متولد شوند.»[5]
2- روایاتى که دلالت دارد، مصلحت اقتضا مى‌کرده خمس توسط پیامبر (صلى الله علیه و آله) و یا امامان (علیهم السلام) به عنوان رئیس حکومت اسلامى در زمان و شرایط خاصى به طور موقّت بخشیده شود؛ همان‌طور که گاهى در شرایط سخت و سنگین مصلحت ایجاب می‌کرده است که مالیات فوق العاده دیگرى موقتاً و بطور محدود بر آن بیفزایند.
از جمله روایت "حکیم بن عیسى" که از امام صادق (علیه السلام) نقل مى‌کند:
عرض کردم منظور از آیه «وَاعْلَمُواْ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُمْ بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [سوره انفال، آیه 41] و اگر به خدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه به هم رسيدند نازل کرده‌ايم ايمان آورد‌ه‌ايد، بدانيد که هر گاه چيزی به غنيمت گرفتيد خمس آن از آن خدا و پيامبر و خويشاوندان و يتيمان و مسکينان و در راه ماندگان است و خدا به هر چيز تواناست.» چیست؟ فرمود: هر فایده‌اى که روز به روز به دست انسان مى‌افتد ولى پدرم شیعیان ما را از آن معاف کرد تا پاکیزه شوند. (بخاطر شرایط سختى که از نظر فشار حکومت و یا فشار زندگى در آن بودند).[6]
3-روایاتى که در مورد افراد خاصّى است که امام (علیه السلام) مصلحت دیده تا براى تشویق یا مقاصد دیگر آنها را معاف کند. مانند "حکم بن علبا اسدى" که خدمت امام باقر(علیه السلام) رسید در حالى که خمس مال خود را آورده بود، حضرت آن را پذیرفت و به او بخشید[3] زیرا شرایط آن شخص چنان بوده که حضرت مصلحت دیدند او را از خمس معاف دارند.
4-روایاتى که مضمون آن نشان می‌دهد که خمس بخشیده شده، ولى با دقت در آن روشن مى‌شود که منظور از آن خمس نیست، بلکه «اراضى انفال» است.[7]
5ـ روایاتى که سند یا دلالت آنها ضعیف است.
بنابراین از مجموع آنچه گفتیم چنین نتیجه مى‌گیریم که هیچ‌گونه دلیل قابل قبولى براى معاف بودن عموم افراد از خمس در دست نیست، و آنها که چنین ادّعا مى‌کنند در حقیقت مطالعه دقیقى روى این روایات نداشته‌اند، وگرنه با توجّه به تقسیم‌بندى بالا روشن مى‌شود روایتى که مضمون آن معاف بودن عموم افراد از خمس بوده باشد، وجود ندارد.
بر همین اساس در روایات، خمس همچنان به عنوان یک قانون اسلامى باقى و برقرار است و همه مردم موظّفند همچون سایر فرایض به آن عمل کنند.

پی‌نوشت:
[1]. تابنده سلطان حسین، رساله رفع شبهات، حقیقت، تهران، 1382، ص 107
[2]. همان، صص 107 و 108
[3]. همان، ص 110
[4]. ر.ک: توضیح المسائل مراجع، انتشارات جامعه مدرسین، صص 133- 145
[5]. حرعاملی محمدبن حسین، وسائل الشیعه، قم، اسلامیه، 1387، ج 6، ح 5، باب 4 از ابواب انفال
[6]. همان، ج 6، ح 8، باب 4 از ابواب انفال
[7]. همان، ح 13 باب 1 از ابواب انفال
[8]. همان، ح 12، باب 4 از ابواب انفال