پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ با ‌آغاز امامت حضرت ولی عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) یعنی از سال ۲۶۰ هجری قمری غیبت صغرای امام آغاز می‌گردد.[۱] در این دوره حضرت چهار نفر از علمای پارسا و بزرگان شیعه را به ترتیب به عنوان نایبان خاص خویش در میان مردم مشخص فرمودند که نوّاب اربعه نامیده شده‌اند؛ این چهار نفر عبارتند از:
۱. ابوعمرو عثمان بن سعید عَمری؛ ۲. ابوجعفر محمد بن عثمان بن سعید عَمری؛ ۳. ابوالقاسم حسین بن روح نوبختی؛ ۴. ابوالحسن علی بن محمد سمری، چند روز پیش از وفات چهارمین نایب خاص امام یعنی علی بن محمد سمری توقیعی از ناحیه امام(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به این مضمون صادر شد:
«بسم الله الرحمن الرحیم، ای علی بن محمد سمری! خداوند در سوگ فقدان تو پاداشی بزرگ به برادرانت عطا کند تو تا شش روز دیگر از دنیا خواهی رفت، کارهایت را مرتّب کن و هیچ کس را به جانشینی مگمار. دوران غیبت کامل (کبری) فرا رسیده است و من جز با اجازه خداوند متعال ظهور نخواهم کرد و ظهور من پس از مدتی طولانی و قساوت دلها و پر شدن زمین از ستم خواهد بود...»[۲]
با فرا رسیدن دوران غیبت کبری علمای واجد شرایط نیابت عامه را دارا هستند، به این صورت که ائمه (علیهم السّلام) شرایط و ضوابطی کلی را بیان کرده‌اند تا در طول زمان فرد یا افرادی که آن ضابطه‌ها بر آنان تطبیق می‌کند به عنوان نایب عام امام شناخته شوند. در ارتباط با این که علماء‌ و فقهاء چگونه نایب عام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) هستند، به روایاتی تمسک شده است‌ که به برخی از آنها اشاره می‌شود:
1. مقبوله عمر بن حنظله:عمر به حنظله می‌گوید: از امام صادق (علیه السّلام) پرسیدم: اگر بین دو نفر از شیعیان بر سر قرض یا ارث اختلافی پیش آمد، آیا جایز است که به حکومت و قضات (وقت) مراجعه کنند؟ امام فرمودند: هر کس در مورد حق یا باطل به آنان مراجعه کند در حقیقت به طاغوت[۳] مراجعه کرده است و هر چه را به حکم آنان بگیرد، به طور حرام گرفته است، هر چند حق ثابت او باشد، زیرا آن را به حکم طاغوت گرفته که خداوند امر کرده به او کفر ورزند و انکار کنند. چنان که می‌فرماید: می‌خواهند طاغوت را به داوری بطلبند در حالی که به آنان دستور داده شده که به طاغوت کافر شوند.[۴] پرسیدم: پس چه باید بکنند؟ حضرت فرمود: باید نگاه کنند ببینند چه کسی از شما حدیث ما را روایت نموده و در حلال و حرام ما نظر افکنده و صاحب نظر شده و احکام و قوانین ما را شناخته است، او را به عنوان حاکم و صاحب رأی بپذیرند، زیرا من او را حاکم بر شما قرار دادم، اگر او بر اساس حکم ما حکم نماید و کسی از او نپذیرد، حکم خدا را سبک شمرده و ما را رد کرده است و کسی که ما رد کند، خدا را رد کرده است و این به منزله شرک ورزیدن به خدای متعال است...»[۵]
۲. دلیل دیگر بر اثبات نیابت برای فقهاء توقیع شریف و رفیعی است که امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) به دومین نایب خاص محمد بن عثمان عَمْری در پاسخ از سؤالات اسحاق بن یعقوب نوشتند. اسحاق بن یعقوب می‌گوید: از نایب امام خواستم نامه‌ام را به پیشگاه امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) برساند. در آن نامه مسائل مشکلی را که داشتم پرسیده بودم و امام با خط خود جواب نوشته بود، از جمله سؤالاتم این بود که در پیش آمدها در عصر غیبت به چه کسی مراجعه کنم؟ در پاسخ مرقوم فرموده بودند:« و امّا در حوادثی که رخ می‌دهد به راویان حدیث ما مراجعه کنید، آنها حجت من بر شما هستند و من حجت خدا بر راویان حدیث هستم»[۶]. بی‌شک مقصود از راویان حدیث کسانی نیستند که تنها نقل حدیث کرده و مجتهد در فهم نباشند، زیرا اگر این معنی منظور باشد مراجعه به حدیث است نه راویان حدیث، نیز روشن است که هر کسی نمی‌تواند از احادیث، وظایف مردم را در حوادث واقعه بشناسد، بلکه باید قوه اجتهاد و استنباط داشته باشد. بنابراین امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در این حدیث مردم را در حوادث و رخدادهایی که برای آنان پیش می‌آید به فقها و مجتهدان ارجاع داده است.
۳. شیخ صدوق در کتابهای خود با سندهای گوناگون نقل کرده‌اند که حضرت علی (علیه السّلام) از پیامبر اکرم (صلّی الله علیه و آله) روایت کرده‌اند:«بار خدایا بر جانشینان من رحمت فرست. از حضرت پرسیدند: جانشینان شما کیستند؟ فرمود: کسانی که پس از من گفتارها و روش مرا بازگو می‌کنند».[۷] اطلاق واژه خلافت، دلالت بر حکومت و ولایت فقیه دارد، به دیگر سخن این واژه در حدیث بدون هیچ قیدی آمده، که نتیجه می‌گیریم فقها در همه مواردی که احتمال خلافت و جانشینی از پیامبر (صلّی الله علیه و آله) می‌رود جانشین ایشانند، پس دارای ولایت مطلقه هستند.[۸]
به ذکر این سه روایت اکتفا کرده و نظر برخی از بزرگان را پیرامون این روایات ذکر می‌کنیم:
محقق نراقی پس از نقل روایات یاد شده و سایر روایات می‌فرمایند:«هر آن چه برای پیامبر و امام از شؤون ولایت ثابت شده، برای فقهای دارای شرایط نیز ثابت است. ایشان برای توضیح بیشتر می‌فرمایند: اگر حاکمی در ناحیه‌ای باشد و بخواهد به ناحیه‌ای دیگر سفر کند و نسبت به شخصی بگوید؛ فلانی جانشین من است، به منزله من است، امین من، عهده‌دار رعیت من، حاکم از سوی من، حجت من بر شما، مرجع رسیدگی به همه حوادث نوپیدای شما و امور و احکام شما به دست اوست، آیا در این صورت برای کسی تردیدی باقی می‌ماند که همه آن چه برای حاکم این ناحیه و سرزمین بوده، برای او نیز هست، مگر آن چه خود به روشنی استثنا کرده باشد؟! من گمان نمی‌کنم کسی در این مورد تردید و شک و شبهه‌ای داشته باشد.»[۹]
شیخ انصاری می‌فرمایند:«اگر فقیه در روزگار غیبت درخواست زکات کند، برابر دلیل‌های نیابت عامه پرداخت زکات به او واجب است. زیرا همان گونه که در روایت مقبوله ابن حنظله و توقیع شریف امام عصر(عجل الله تعالی فرجه الشریف) آمده نپرداختن به فقیه رد خواسته اوست و کسی که خواسته او را رد کند خدا را رد کرده است.» [۱۰] شیخ هم چنین در کتاب القضا از مقبوله و توقیع، ولایت مطلقه فقها را استفاده کرده‌اند:«وقتی که امام وجوب رضایت به حکم قضایی او را به حاکم مطلق و حجت مطلق بودن فقیه مستند و معلّل می‌سازد استفاده می‌شود حکم او در مورد قضایی و حوادث از فروع حکومت مطلقه و حجیت عامه‌اش بوده و اختصاص به امور قضایی ندارد».[۱۱]
شیخ مفید (ره) می‌گوید:«‌دلیل ولایت فقیهان بر امور یاد شده روایاتی است که از ائمه (علیهم السّلام) به ما رسیده و آشنایان به اخبار آنها را صحیح انگاشته‌اند.»[۱۲]
محقق کرکی نیز به مقبوله عمر بن حنظله و روایت ابی خدیجه و به چند روایت دیگر استدلال کرده است.[۱۳]
محقق اردبیلی نیز پس از استدلال به دلیل عقلی و اجماع به روایات استناد کرده است و ولایت فقهای دارای شرایط را در روزگار غیبت به اثبات می‌رساند و چنین نتیجه می‌گیرد:« ظاهر این اخبار دلالت می‌کند بر این که هر کسی که متصف به شرایط باشد منصوب از جانب ائمه (علیهم السّلام) است و حکم او در مسائل حکم ائمه (علیهم السّلام) را دارد».[۱۴]
میرزای قمی نیز در بیان ادله ولایت فقیه می‌نویسد:«دلیل ولایت حاکم... عموم نیابتی است که از روایات مثل مقبوله عمر بن حنظله و غیر آن فهمیده می‌شود. دوم چنین عموم در العلماء ورثه الانبیاء و عموم علماء امتی کأنبیاء بنی اسرائیل و شکی نیست که برای انبیاء این نوع ولایت ثابت بود.»[۱۵]
امام خمینی (ره) نیز مباحث گسترده و مهمی را در رابطه با این روایات و نیابت عامه فقهاء در دو کتاب ولایت فقیه[۱۶] و کتاب البیع بیان فرموده‌اند. امام خمینی (ره) در کتاب البیع پس از اثبات ضرورت حکومت اسلامی در عصر غیبت با استناد به ادله عقلی و نقلی موضوع ولایت فقیه را مطرح می‌کنند و در رابطه با ولایت عامه فقیه می‌فرمایند:«همانا برای فقیه است همه آن چه برای امام معصوم (علیهم السّلام) است مگر در مواردی که دلیل داشته باشیم آن مورد برای معصوم ثابت است و به جهت ولایت و سلطنت او نیست بلکه ثبوت آن حق به خاطر جهات شخصی است و اختصاص به معصوم دارد، یا دلیلی دلالت کند بر این که فلان چیز اگر چه از شئون حکومت و سلطنت است لکن اختصاص به امام (علیه السّلام) دارد و به دیگران نمی‌رسد».[۱۷]
لازم به ذکر است تمامی کسانی که نیابت عامه را برای فقها ثابت می‌کنند فقط به روایات اکتفا نکرده و به ادله دیگری مثل اجماع عقل، اولویت قطعیه در برابر امور حسبی و... نیز تمسک کرده‌اند. به خصوص حضرت امام خمینی(ره) برای دلیل عقلی اهمیت فوق العاده‌ای قائل هستند و در واقع دیگر ادله را به عنوان تأییدی بر دلیل عقلی می‌دانند.[۱۸]

پی‌نوشت:
[۱]. برخی دیگر از بزرگان نظیر شیخ مفید آغاز غیبت صغری را از سال تولد آن حضرت حساب کرده‌اند، طبعاً نظریه ایشان از این لحاظ بوده که حضرت در زمان حیات پدر نیز حضور و معاشرت چندانی نداشته و از نظر کلی غایب محسوب می‌شده است. رک: الارشاد، ج ۲ ص ۳۴۰، ناشر المؤتمر للشیخ المفید، ۱۴۱۳ هـ .ق.
[۲]. علامه مجلسی، بحار الانوار، ج ۵۱، ص ۳۶۱، موسسه الوفا بیروت، ۱۴۰۴ هجری قمری.
[۳]. طاغوت کسی است که برخلاف حق حکومت کند، یعنی حکومت کسانی که
بر اساس موازین اسلامی سزاوار آن مقام نباشند.
[۴]. نساء، ۶۰؛ یریدون أن یتحاکحوا الی الطاغوت و قد امروا ان یکفروا به.
[۵]. شیخ کلینی، کافی، ج ۱، ص ۶۷ ـ ۶۸، باب الرّد الی الکتاب و السنه، ح ۱۰، دار الکتب الاسلامیه، تهران، ۱۳۶۵، و نیز وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، ج ۱، ص ۳۴، ح ۵۱، آل البیت، قم، ۱۴۰۹ ق و ج ۲۷. ص ۱۳۶ ـ ۱۳۷.
[۶]. شیخ حر عاملی، وسائل الشیعه، ج ۲۷، ص ۱۴۰، ش ۳۳۴۲۴؛ بحار الانوار، ج ۲، ص ۹۰، باب ۱۴، ح ۱۳ و ج ۵۳؛ بحار الانوار، صص ۱۸۰ ـ ۱۸۱، ح ۱۰، از باب ۳۱.
[۷]. مزینانی، محمد صادق، اندیشه‌های سیاسی محقق نراقی، صص ۲۴۱ ـ ۲۴۲، نشر دبیرخانه مجلس خبرگان. ۱۳۸۱، نقل از : المکاسب، شیخ انصاری، ص ۱۵۴.
[۸]. شیخ صدوق، من لا یحضره الفقیه، ج ۴، ص ۴۲۰، مؤسسه النشر الاسلامی، قم ۱۴۱۳، و...
[۹]. مزینانی، محمد صادق، پیشین، ص ۲۳۲. از کتاب،‌الزکاه، شیخ انصاری، ص ۳۵۶.
[۱۰]. همان، ص ۲۳۳، نقل از کتاب القضا و الشهادات، شیخ انصاری، ص ۴۹.
[۱۱]. همان، ص ۲۳۴، نقل از المقنعه، ص ۸۱۱.
[۱۲]. همان نقل از: رسائل، ج ۱، ص ۱۴۲ و ۱۶۸؛ حاشیه بر شرایع، ص ۱۶۷، نسخه خطی کتابخانه آیت الله مرعشی، به شماره ۶۵۸۴.
[۱۳]. همان، نقل از مجمع الفائده و البرهان، ج ۱۲، صص ۷ تا ۱۶، و ص ۲۸؛ و ج ۸، ص ۱۶۰.
[۱۴]. همان .
[۱۵]. همان، ص ۲۳۵، نقل از جامع الشتاف، ج ۲، ص ۴۶۵.
[۱۶]. کتاب ولایت فقیه امام خمینی توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، به چاپ رسیده است، ۱۳۷۳ ش.
[۱۷]. مجموعه مقالات کنگره فاضلین نراقی، ج ۲، بررسی مقایسه‌ای ولایت فقیه از دیدگاه فاضل نراقی و امام خمینی (ره)، محمد باوی،‌ص ۴۲۲، نقل از کتاب البیع، امام خمینی، ج ۲، ص ۶۶۴.
[۱۸]. همان.