تفتازانی می‌گويد كه شرط نيست که امام افضل مردم باشد.[1] ابوبکر بن ابي قحافه معتقد بود مفضول می‌تواند با وجود افضل، متولّی امامت مسلمين گردد. حلبي بعد از نقل اين عبارت می‌گويد: حق نزد اهل سنت همين است، زيرا گاهی مفضول مملکت را بهتر از افضل اداره می‌کند.[2] بعید نیست کسانی که معتقد به تقدیم مفضول شده‌اند دلیلشان قول ابوبکر است که وقت به خلافت رسیدن گفت که: «مرا به خلافت برگزیده‌اند در حالى که بهترین شما نیستم».[3] اما برخی دیگر از مخالفان شیعه موافق با نظر شیعه در این موضوع هستند و می‌گویند که تقدیم مفضول بر فاضل امری قبیح است. ابن تيميه نيز شرط افضل بودن امام را از شرايط اساسی امام می‌‏داند. لذا در بحث خلافت ابوبکر می‏‌گويد: «مردم او را مقدّم بر ديگران داشتند، زيرا او افضل مردم بود.»[4] طبری می‌گويد: «ولايت ‏مفضول‏ با وجود افضل ‏منعقد نمی‌‏گردد.»[5]
علامه حلي‏ از علمای شیعه هم می‌‏فرمايد: «امام بايد افضل مردم باشد و در اين شرط، اماميه اتفاق نظر دارند، ولي جمهور اهل سنّت با آن به مخالفت برخاسته و تقديم مفضول بر افضل را جايز شمرده‌‏اند.»[6] اما از بین این دو قول کدام قول حق می‌باشد: در قرآن می‌خوانیم که: «قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذينَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذينَ لا يَعْلَمُون إِنَّما يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْباب.[زمر/9]‏‏ آيا كسانى كه مى‌‏دانند با كسانى كه نمى‏‌دانند يكسانند؟! تنها خردمندان متذكّر مى‌‏شوند!» آن کسانی که علم دارند، تخصص و آگاهی دارند آيا اينها با کسانی که تخصص و علم و آگاهی‌ ندارند برابر هستند؟ يعنی اين‌که عالم از غير عالم برتر است، افضل از فاضل برتر است، عالم از جاهل برتر است اين مساله عقلی است و قرآن هم موید این امر عقلی است.
آقای‌ باقلانی که از متکلمين به نام اهل سنت است عبارتی از  پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می‌کند که: «هرکس پيشی گيرد بر مسلمان‌ها و در رأس جامعه قرار بگيرد و می‌داند در ميان مسلمانان افضل از او وجود دارد، هم به خدا خيانت کرده و هم به پيامبر و هم به مسلمانان خيانت کرده است.»[7] حاکم نيشابوری‌ در حدیثی (که در آخر به صحت این سند تصریح می‌کند) عين همين روايت را از ابن عباس نقل می‌کند.[8]
نتیجه: قول به تقدیم فاضل بر مفضول موافق با آیات، روایات صحیح السند و عقل می‌باشد.

پی‌نوشت:
[1]. تفتازانی، شرح المقاصد في علم الكلام  ج 2 ص 278، دار النشر: دار المعارف النعمانية، باكستان، 1401هـ ،1981م ، الطبعة: الأولى
[2]. حلبی، السيرة الحلبية  ج 3  ص 481، دار النشر : دار المعرفة، بيروت، 1400
[3]. طبری، تاريخ الطبري  ج 2  ص 237، دار النشر: دار الكتب العلمية، بيروت
[4]. ابن تیمیه، منهاج السنة النبوية ج 4 ص 365، دار النشر: مؤسسة قرطبة، 1406 ، الطبعة: الأولى ، تحقيق: د. محمد رشاد سالم
[5]. محمد الطبري، الرياض النضرة  ج 2 ص 173، دار النشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت، 1996، الطبعة: الأولى، تحقيق: عيسى عبد الله محمد مانع الحميري
[6]. علامه حلی، نهج الحق و كشف الصدق، ص: 168، ناشر: دار الكتاب اللبناني‏، بيروت‏، 1982 م‏
[7]. باقلانی، تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل، ج 1 ص 486، دار النشر: مؤسسة الكتب الثقافية، لبنان، 1407هـ ،1987م، الطبعة: الأولى، تحقيق : عماد الدين أحمد حيدر
[8]. حاکم نیشابوری، المستدرك على الصحيحين، ج 4 ص 104، دار النشر : دار الكتب العلمية، بيروت، 1411هـ ، 1990م، الطبعة: الأولى، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.