پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ مهم‌ترین چیزى که برای توجیه منع تدوین حدیث، بدان تکیه شده است، نصوصى است که به نقل از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) وارد شده که گویاى این است که آن حضرت از نوشتن حدیث نهى فرمود. پیش از آن‌که به این نصوص بپردازیم، باید مقدمه‌اى بسیار مهم را متذکّر شویم و آن این‌که مانعین با وجود این‌که به شدّت به دنبال اثبات منع بوده و مى‌خواهند بدان رنگ و لعابى شرعى و دینى ببخشند و با براهین متفاوت کوشش مى‌کنند مخالفین را ساکت کنند، هیچ‌یک از آنان را ندیدیم که به این نصوص تکیه کند و یا این که منع را به شرع منسوب کند.
در میان اخبارى که از عمر نقل شده است، خبرى نیافتیم که وى منع را به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نسبت داده باشد، بلکه وى و دیگر مانعین به توجیهات دیگر و مصلحت‌هایى که مدّ نظرشان بوده است، روى آورده‌اند، و شکى نیست که اگر منع تدوین مستند به شریعت بود براى مانعین بهترین وسیله و بهانه بود که بدان پناه برده و دستاویزش شوند تا مخالفین خود را که تدوین را مباح مى‌دانند، ساکت کنند.[1]
این مطلب ما را بر آن وا مى‏‌دارد که در صدور این مجموعه نصوصِ منسوب به شرع شک کنیم، و در نسبت این نصوص به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) به تردید بیفتیم. علاوه بر این‌که اسانید آن‌ها به گونه‌اى معلوم، آشفته و ضعیف است که براى بى‌اعتنایى به آن‌ها کافى است، تا چه رسد به این‌که بخواهد با تمامى دلایلى که در اثبات اباحه تدوین وجود دارد، معارضه کند.
در این‌جا اولین روایت که به ظاهر سند آن از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است، ذکر مى‌کنیم:
احادیث ابوسعید خُدْرى در منع تدوین حدیث
در ناپسندی نگارش و ضبط حدیث، حدیث صحیحی به جز حدیث ابوسعید خدری وجود ندارد و این حدیث به دو صورت نقل شده است:
حدیث اوّل: همام بن یحیى به نقل از زید بن اسلم به نقل ازعطاء بن یَسار از ابوسعید خدرى نقل مى‌کند که: پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمود: «لاتکتبوا عنّی شیئاً إلاّ القرآن؛ فمن کتب عنّی شیئاً غیر القرآن فلیمحُه[2]؛ به نقل از من چیزى جز قرآن ننویسید؛ هرکه به نقل از من چیزى جز قرآن نوشته است، آن را از بین ببرد.»
بحث اوّل: بررسى سند
این حدیث مهم‌ترین حدیث این باب است، و تنها راوی که در تمام اسناد این روایت است، همّام بن یحیى است. خطیب بغدادی می‌گوید: این حدیث را فقط همّام از زید بن اسلم این‌گونه از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل کرده است و گفته‌اند: آن‌چه محفوظ است این است که حدیث مذکور گفته خود ابوسعید است، نه به نقل از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم)[3]. و از بخارى و دیگران نقل شده است که: حدیث ابوسعید، از خود اوست و نمى‌توان بدان احتجاج کرد.[4]
مى‌گوییم: شکّى نیست که مانند این اشکال در سند این حدیث آن را در مقابل احادیث دالّ بر اباحه تدوین که به طور قطع از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و فاقد این چنین اشکالات است، از حجیّت ساقط مى‌کند.
حازمى در بیستمین صورت از صورت‌هاى ترجیح بین دو خبرى که امکان جمع آنها نیست مى‌گوید: «بیستم: این‌که در یکى از آن دو حدیث، اتفاق نظر وجود دارد که از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده و در دیگرى اختلاف بوده و از صحابى نقل شده باشد، در این صورت، باید آن حدیثى که در آن اختلاف نیست را، بر حدیثى که در آن اختلاف است ترجیح داد؛ چرا که حدیثى که در نقل آن از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اتفاق نظر است، از همه جهاتش حجّت است، امّا حدیثى که در آن اختلاف است که آیا از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) نقل شده است یا نه، بر فرض که از اصحاب نقل شده باشد، در آن اختلاف است، که آیا حجّت هست یا نه؟؛ بنابراین ترجیح حدیثى که بر آن اتفاق نظر است، به احتیاط نزدیک‌تر است.»[5]
همچنین مى‌گوییم: اشکال کردن در این حدیث بر این‌که منسوب به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هست یا نیست، عیب وارد کردن به صحّت سند آن نیست، بلکه از این جهت است که سخن خودِ ابوسعید است؛ و احادیث صحیحى که دالّ بر اباحه نوشتن است،[6] بر آن ترجیح مى‌یابد، به علاوه آن‌که آن‌ها مانند این حدیث، منحصر به‌فرد هم نیستند. جواب دیگر این‌که ابوسعید در حدیثی در جواب به ابونضره گفته است: «ابونضره به ابوسعید خدری گفت: خوب بود براى  ما می‌نوشتید، چون ما نمى‌توانیم حفظ کنیم. ابوسعید گفت: هرگز حدیث را به شما املاء نمى‌کنیم و هرگز آن را به‌منزله قرآن قرار نمى‌دهیم، ولی شما حدیث را از ما حفظ کنید، همان‌طور که ما از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)، حفظ نمودیم.»[7] و علّتى را که براى منع بیان کرده، این است که گفته: «نمى‌خواهد حدیث همانند قرآن در صحیفه‌ها قرار داده شود.» امّا نگفته است: علّت این است که رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، از این کار نهى فرمود! و این مؤیّد همان نظر است که مى‌گوید خبر او به نقل از رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، در منع تدوین، سخن خود اوست، نه فرمایش پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم). و همچنین می‌توان گفت که مسلم هم از این حدیث، منع کتابت را نفهمیده است و این حدیث را در باب «التثبت فی الحدیث»[8] آورده است و بدان عنوان «باب المنع من کتابة الحدیث» نداده است؛ و روشن است که عناوین باب‌ها بر اساس فهم محدّثان از احادیث، انتخاب می‌شد.
بحث دوّم: نادر بودن حدیث
این حدیث دلالت بر نهى همه مردم از نوشتن هر چیز، به جز قرآن دارد و این نهیى است که قطعاً به آن عمل نشده است. بسیارى از مردم نوشتند و بسیارى از احادیث نوشته شد و این خود دلیل است بر عدم التزام به دلالت ظاهر این حدیث! و عمل بر خلاف آن محقّق شده است، پس به ناچار اگر مى‌خواهند آن را تصدیق نموده و تسلیم سندش گردند، باید با احادیث دالّ بر جواز بر نوشتن تخصیص بخورد و یا این‌که از آن دست بردارند و خود اعتراف کرده‌اند به این‌که علماء ملتزم به دلالت آن نشده‌اند. یا با توجه به این‌که تدوین، در میان صحابه و تابعین رواج یافته و امّت اسلام نیز بر جواز آن، اتفاق نظر دارند، دلیل بر این است که حدیث ابوسعید نسخ شده است. بنابراین حدیث مذکور نادر بوده و بدان عمل نشده است و نمى‌توان به حدیثى مانند این، استدلال کرد، به خصوص که در مقابل احادیث صحیحى قرار دارد که دالّ بر خلاف آن است.
حدیث دوّم:
سفیان بن عیینه از عبدالرحمن بن زید بن اسلم از پدرش از عطاء بن یسار به نقل از ابوسعید خُدرى نقل مى‌کند که گفت: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اجازه خواستم تا حدیث بنویسم، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود.[9] با همان سند به نقل از ابوسعید خدرى نقل مى‌کند که گفت: از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) درباره نوشتن اجازه خواستیم، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود.[10]
و از سفیان بن عیینه نقل شده است که گفت: زید بن اسلم به نقل از عطاء بن یسار از ابوسعید خدرى براى ما گفت: آنان از پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) اجازه خواستند که بنویسند، آن جناب از دادن اجازه امتناع نمود.[11] در این حدیث، آشفتگى وجود دارد؛ در یکی آمده است: «اجازه خواستم...» و در دیگری آمده است: «اجازه خواستیم...» و در حدیث دیگر آمده است: «اجازه خواستند...». همچنین اشکالات ذیل نیز وارد است:
اوّلاً اشکال بر سند آن: راوى این حدیث، در همه متن‌هاى آن، سفیان بن عیینه است، که متهم به تدلیس و اختلاط در آخر عمر است.[12] و مراد از تدلیس این است که وى راوى ضعیف را از سلسله سند آن حذف مى‌کرده است، تا حدیث را معتبر نشان دهد، و یا عیبى که در متن حدیث وجود دارد را، حذف و پنهان مى‌داشته است. تدلیس وى در خصوص این حدیث، آشکار است؛ چون در دو سند این حدیث به نقل از عبدالرحمن بن زید بن اسلم نقل شده است، و در متن سوم، از خود زید بن اسلم نقل شده است! و این تدلیس، به جهت ضعف عبدالرحمان[13]، است که به صحّت این خبر صدمه مى‌زند و نمى‌توان به آن اعتماد کرد، و در یکی از سندها حذف شده است.
ثانیاً: اشکال بر دلالت آن: با نظر به عبارات «به من»، «به ما» و «به آنان» در سه متن فوق، مى‌توان فرض کرد که نهى در این حدیث به اشخاص مورد نظر در این ضمایر اختصاص یافته است، و از آن‌جا که تعیین یکى از این سه ضمیر مشکل است، ملتزم به اخصّ آنها مى‌شویم که همان عبارت: «به من» است که قدر متیقّن است. بنابراین فقط ابوسعید است که مورد نهى از نوشتن حدیث قرار گرفته است و این دلیل بر نهى همگان از نوشتن نیست، و اگر نهى براى همگان بود نیازى به قید «به من»، «به ما» و «به آنان» نبود که واضح است؛ گذشته از این، گفته ابوسعید در حدیث مذکور که: «اجازه نفرمود» این نظر را تقویت مى‌کند، چون آن‌که عبارت «امتناع نمود» شدّت خوددارى را مى‌رساند، و این هنگامى محقّق مى‌شود که امتناع پس از درخواست و سؤال مجدّد باشد؛ گویا ابوسعید، قبلاً از نوشتن حدیث نهى شده است و وقتى براى دوّمین بار اجازه مى‌خواهد، آن حضرت به دلیلى که خودش بهتر مى‌داند، امتناع مى‌فرماید از این‌که به او اجازه دهد.[14]

پی‌نوشت:
[1]. «ممانعت خلفا از تدوین حدیث»
[2]. مسند احمد، احمد بن حنبل، بیروت: دارصادر، ج۳، ص۱۲؛ و ص21؛ و ص39؛ و ص56.
سنن الدارمی، دارمی، دمشق: مطبعة الاعتدال، 1349ق، ج1، ص119.
صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، بیروت: دارالفکر، ج8، ص229.
المستدرک، حاکم نیشابوری، ج1، ص127.
سنن الکبری، نسائی، بیروت: دار الكتب العلمية، 1411ق، ج5، ص11.
[3]. تقیید العلم، خطیب بغدادی، دار إحياء السنة النبوية، ص3۲.
[4]. فتح الباری، ابن حجر،  بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، ج1، ص185.
[5]. الاعتبار فى الناسخ والمنسوخ من الآثار، حازمی، حیدرآباد دکن: دائرة المعارف العثمانية، 1359ق، ص15.
[6]. «تشویق پیامبر به کتابت حدیث (سنت) و تجویز آن»
[7]. سنن دارمی، دارمی، دمشق: مطبعة الاعتدال، ۱۳۴۹ق، ج۱، ص۱۲۲.
[8]. صحیح مسلم، مسلم نیشابوری، بیروت: دارالفکر، ج8، ص229.
[9]. تقیید العلم، خطیب بغدادی، دار إحياء السنة النبوية، ص3۲.
[10]. سنن الترمذى، ترمذی، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1403ق، ج4، ص145.
[11]. سنن الدارمى، دارمی، دمشق: مطبعة الاعتدال، 1349ق، ج۱، ص119.
[12]. میزان الاعتدال، ذهبی، بیروت: دار المعرفة للطباعة والنشر، 1382ق، ج2، ص170.
[13]. تهذیب التهذیب، ابن حجر، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1404ق، ج۶، ص161.
[14]. و نگاه کنید به متن ابن عدى: الکامل، ابن عدی، بیروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، 1409ق، ج۴، ص271.