پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ در ابتدا و قبل از ورود به بحث، برای روشن شدن مطلب، باید مواردی را نسبت به چگونگی انجام طلاق متذکر شویم و آن این‌که یکی از اقسام طلاق، طلاق رجعی است. یعنی مرد می‌تواند در زمان عدّه به زن رجوع کند و در بازگشت نیاز به خواندن عقد مجدد نیست. در طلاق رجعی، اگر مردی زنی را دو بار طلاق دهد و به او رجوع کند یا دو بار او را طلاق دهد و پس از هر طلاق او را عقد کند، پس از طلاق سوم، آن زن بر آن مرد حرام شده و احتیاج به محلّل دارد. یعنی شخص بالغ دیگری پس از تمام شدن عده طلاق، با این زن به طور دایم ازدواج نماید و با او نزدیکی و دخول نماید و بنا بر احتیاط، انزال هم بشود و اگر بعداً این مرد بمیرد یا در حال اختیار و با میل خودش، زنش را طلاق دهد، آن‌گاه پس از گذشتن عده وفات یا طلاق، آن شوهر اول می‌تواند با او ازدواج کند.[1]

بنابراین در فقه شیعه که برگرفته از قرآن و سنّت نبوی است، اگر مردی زنش را دو بار طلاق رجعی بدهد و برای بار سوم نیز او را طلاق بدهد، دیگر نمی‌‌تواند به او رجوع کند مگر این‌که آن زن با مرد دیگری ازدواج کند و او نیز آن را طلاق بدهد در این صورت است که آن زن، پس از گذشت عده، دوباره می‌تواند با شوهر اول ازدواج کند.

نکته اینجاست که این سه طلاق باید به صورت جدا جدا و با فاصله از یکدیگر باشند و نمی‌توان مثلاً زن را در یک مجلس سه مرتبه طلاق داد. و اگر این کار صورت بگیرد، فقط یک‌ طلاق به حساب می‌آید. جریانی که در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) رخ داده و ایشان از آن اطلاع یافتند، در کتاب موسوم به صحیح بخاری و دیگر کتبی که مورد قبول اهل‌سنت و وهابیت می‌باشند نیز آمده است: «به پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) خبر دادند که مردی زنش را در یک مجلس سه طلاقه کرد. حضرت با خشم برخاست و فرمود: آیا با کتاب خدا بازی می‌شود در حالی‌که من هنوز در میان شما هستم؟! یکی از صحابه برخاست و گفت: آیا او را بکشم؟!»[2]

بنابراین می‌بینیم که روایت وارد شده در صحیح بخاری (مورد قبول وهابیت) سه طلاقه کردن زن را در یک مجلس حرام کرده، اما با این وجود، عمر بن خطاب را ببینیم که در این مورد چه بدعتی را وارد در دین نموده است؛ مسلم نیشابوری در معتبرترین کتاب نزد اهل‌سنت و وهابیت آورده است: «در زمان پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و ابوبکر و دو سال از خلافت عمر، سه طلاق در یک مجلس، یک طلاق به حساب می‌آمد، ولی عمر بن خطاب چون دید مردم در این امر تعجیل دارند آن (سه طلاق در یک مجلس) را امضاء کرد.»[3]

بعد از این واقعه بود که در فقه اهل‌سنت، اگر مردی زنش را در یک مجلس سه بار طلاق می‌داد، بر وی حرام می‌شد. حال شما خود قضاوت کنید که ملاک و معیار برای دست‌اندازی در دین خدا و احکام شریعت را چه چیز قرار دادند؟! آیا سزاوار است عجله داشتن مردم، بهانه‌ای برای دست بردن در دین خدا باشد؟ آیا به نظر شما هیچ عقل سلیمی می پسندد که به‌خاطر عجله مردم مرتکب تحریف و بدعت در دین شویم؟ و اگر بنا باشد هرکسی به میل و سلیقه خود چیزی را از دین جدا و یا به آن اضافه نماید، آیا دیگر چیزی از دین باقی خواهد ماند؟ آیا عمر بن خطاب برای تجویز این عمل، امضای خود را مستند به سنت پیامبر نموده یا خودسرانه اقدام به تجویز چنین عملی کرده است.؟

پی‌نوشت:

[1]. رجوع شود به توضیح المسائل مراجع، احکام طلاق، فصل احکام رجوع کردن.
[2]. احمد بن شعیب النسایی، سنن النسایی الکبری، باب طلاق الثّلاث، المجموعه، بیروت1411ه.ق، تحقیق: البنداری، کسروی حسن، ج3، ص349، ح5594
[3]. مسلم بن الحجاج النیسابوری، صحیح مسلم، کتاب الطلاق، باب طلاق الثلاث، دار احیاء التراث العربی، بیروت، تحقیق: فواد عبد الباقی، ج2، ص1099