پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از مسائل اختلافی بین اهل‌سنت و شیعه این است که اهل‌سنت معتقدند: امامت و خلافت به اموری از جمله عهد و استخلاف منعقد می‌شود؛ به این معنا که اگر خلیفه پیشین کسی را برای بعد از خود به عنوان امام و جانشین معین کند و بر او عهد نماید، امامت او مشروع می‌گردد، خواه از جانب خداوند مأذون باشد یا خیر. اما شیعه معتقد است که امامت و خلافت منصبی الهی است امام باید از جانب خداوند منصوب باشد، اگر چه امام سابق بر او عهد و استخلاف نکرده باشد و لذا عهد و استخلاف امام معصوم قبل، نشانه اذن، اراده و مشیت خداوند است.

دیدگاه اهل‌سنت

علمای اهل‌سنت یکی از راه‌های اثبات امامت و خلافت را عهد خلیفۀ سابق بر امام و خلیفۀ بعدی می‌دانند، هر چند از جانب خداوند نصّ نباشد اکنون به کلمات و فتاوای برخی از آنان اشاره می‌کنیم:

1. دکتر محمد فاروق نهبان می‌گوید: « مقصود از ولایت عهد این است که خلیفۀ سابق به شخصی که شروط خلافت در او جمع است، عهد کند تا متولّی امر خلافت، بعد از او گردد... ».[1]

2. بغوی می‌گوید: « استخلاف آن است که خلیفه‌ای شخصی را در زمان حیاتش جانشین خود قرار دهد، تا بعد از وفاتش به جای او بنشیند ».[2]

3. ماوردی می‌گوید: « امامت از دو راه ثابت می‌شود: یکی به انتخاب حلّ و عقد، دیگری به عهد از امام سابق... که این قسم اجماعی است. همچنین امّت اتفاق بر صحّت آن دارند، زیرا برخی این چنین کردند و دیگران با آن مخالفت ننمودند. از باب نمونه اینکه:

الف: ابوبکر عهد بر خلافت عمر کرد و مسلمین نیز آن را پذیرفتند.

ب: عمر عهد به خلافت بر اهل شورا کرد و آن جماعت شش نفره نیز ورود در شورا را پذیرفتند... ».[3]

4. ابو یعلی نیز می‌گوید: « امام مسلمین می‌تواند بر امام بعد از خود عهد کند تا بعد از وفاتش خلیفۀ مردم گردد. و این احتیاج به شهادت اهل حلّ و عقد ندارد؛ زیرا ابوبکر بر خلاف عمر عهد نمود و عمر نیز بر شش نفر از صحابه چنین کرد ».[4]

5. ابوالحسن اشعری در استدلال بر صحت خلافت ابوبکر می‌گوید: « ... اگر امامت عمر ثابت شد، امامت ابوبکر نیز ثابت می‌گردد، همان‌گونه که امامت عمر ثابت است؛ زیرا ابوبکر بر عمر عهد و عقد امامت نمود ».[5]

نقد و بررسی ادلۀ اهل‌سنت

دکتر محمود خالدی می‌گوید: قائلین این رأی انعقاد امامت به عهد و استخلاف به چهار دلیل تمسک کردند:

1. اجماع صحابه بر جواز نصب خلیفه از راه استخلاف یا عهد.

2. نص یا اجماعی که مانع این روش باشد، وجود ندارد بلکه ثابت شدن خلافت به عهد امام سابق بهترین وجه است.

3. ابوبکر از این طریق خلیفۀ بعد از خود را معین کرد، بدون آنکه به انتظار رضایت مسلمانان باشد.

4. می‌توان مشروعیت این طریق را بر عمل پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) قیاس کرد؛ زیرا پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) در لشکر موته، عهد و استخلاف کرد... .[6]

جواب دلیل اول:

اولا: اجماعی بر جواز نصب خلیفه از طریق عهد یا استخلاف نبوده است، زیرا بنی هاشم و در رأس آنها امام علی ( علیه السّلام ) و برخی دیگر از بزرگان صحابه به نظریۀ عهد و استخلاف به طور مطلق و بدون اذن الهی اعتقاد نداشتند، بلکه معتقد بودند که باید با اذن و اجازه و امر خداوند باشد.

ثانیا: این اجماع و اتفاق بر فرض صحت، اعتباری ندارد، زیرا مدرک، همان عمل شیخین، ابوبکر و عمر است و صحت عمل این دو در عهد و استخلاف، خود ابتدای بحث است.

ثالثا: عمل هر کس با موازین شرعی سنجیده شود، نه آنکه برای او، به طور مستقل، عصمت و مشروعیت قائل شد؛ مگر آنکه معصوم باشد. و کسی ادعای عصمت در حق عمر و ابوبکر نکرده است.

جواب دلیل دوم:

قبلا گفتیم که امامت منصبی الهی است و هر امامی باید از جانب خداوند مأذون باشد. و بر این امر ادله‌ای عقلی و نقلی قرآنی و روائی اقامه نمودیم، لذا، به طور قطع، می‌توان گفت که نصّ شرعی بر عدم انعقاد امامت به عهد و استخلاف است.

جواب دلیل سوم:

خلافت کسی که می‌خواهد بر امام بعد از خود عهد کند، ابتدا باید ثابت و مشروع گردد و الّا کسی که خود از مشروعیت در خلافت برخوردار نیست چگونه می‌تواند به خلافت دیگری مشروعیت بخشد؟ ( فاقد شیء نمی‌تواند معطی شیء باشد. ) و می‌دانیم که عمر و ابوبکر غاصب خلافت بر حقّ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب ( علیه السّلام ) بودند، لذا خلافتشان مشروعیت ندارد.

بنابراین انتخاب امام بعد، از راه عهد و استخلاف در صورتی صحیح است که امام سابق، خود بر حقّ باشد و اجازۀ عهد و استخلاف را داشته باشد، و گرنه کاری بیهوده است.

جواب دلیل چهارم:

اولا: قیاس به عمل پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم )، مع الفارق است؛ زیرا اگر پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) بر کسی عهد می‌کند، از جانب خداوند مأذون بوده و ولایت مطلقه دارد، همان‌گونه که خداوند می‌فرماید: « إنّما ولیّکم الله و رسوله... ».[ انعام / 55 ] و نمی‌توان عمل دیگران را بر پیامبر ( صلی الله علیه و آله و سلم ) قیاس نمود.

ثانیا: بین امارت لشکر با خلافت مسلمین فرق است، زیرا در امارت و خلافت بر مسلمین شرایطی لازم است که در امارت لشکر لازم نیست، لذا نمی‌توان این دو را بر یکدیگر قیاس نمود.

منابع:

[1]. فاروق نهبان، نظام الحکم فی الاسلام، ص 530.
[2]. صبح الاعشی، ج 9، ص 315.
[3]. ماوردی، الأحکام السلطانیّة، ص 10.
[4]. ابویعلی، الاحکام السطانیّة، ص 9.
[5]. الإبانة عن أصول الدین، ص 187.
[6]. البیعه، ص 159 ـ 161.