پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ شیعۀ امامیه تنها راه مشروع و عقلایی برای نصب امام و خلیفه را از طریق نص و نصب الهی، با ابلاغ رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) یا امام منصوب قبل می‌داند. ولی اهل‌سنت یکی از راه‌های مشروعیت بخشیدن به خلافت و امامت شخص را اجماع مسلمین می‌دانند. ولی از آن‌جا که با اشکال‌های متعددی مواجه شدند، از جمله حاصل نشدن اجماع و نبود میل و رغبت بر خلافت ابوبکر، لذا در صدد برآمدند تا دایرۀ آن را ضیق کنند، لذا به اتفاق اهل حل و عقد، یا پایین‌تر از آن به اتفاق چهل یا شش یا پنج یا چهار یا سه، یا دو و حتی یک نفر بسنده کردند، تا کاری را که با نا‌حق انجام گرفته توجیه نمایند. از این رو بجاست که این راه فرار نیز بررسی شود.

تفتازانی می‌گوید: « امامت نزد اکثر اهل‌سنت به اختیار علمای حل و عقد ثابت می‌شود هر چند تعداد آنان اندک باشد؛ زیرا امامت ابوبکر بدون نص و اجماع بود ».[1]

امام الحرمین، جوینی، می‌گوید: «.. در ثبوت امامت شرط نیست که امت بر آن اتفاق نمایند، بلکه امامت ثابت می‌شود اگر چه امت بر آن اتفاق نکنند. دلیل این مطلب آن است که در خلافت ابوبکر گروهی با او بیعت کردند و به انتظار ننشستند تا خبر به تمام مناطق اسلامی برسد و آنان نیز بیعت کنند، تا امامت و خلافت او ثابت شود... پس حقّ آن است که بگوییم امامت با موافقت یک نفر از اهل حل و عقد ثابت می‌شود... ».[2]

ابن تیمیه می‌گوید: امامت جز با موافقت جماعتی که اهل شوکت و جلال باشند، منعقد نمی‌گردد.[3]

اشکالات

نظریۀ اهل حل و عقد در تعیین خلیفه و امام و اینکه رأی آنها می‌تواند به حکومت شخصی مشروعیت بخشد، از جهاتی مورد اشکال است:

1. در عبارت‌های اهل‌سنت در تعداد علمای اهل حل و عقد، اختلافات زیادی است؛ بعضی اجماع امت را و برخی اجماع علمای اهل‌ حل و عقد و پاره‌ای اجماع و اتفاق علمای سرشناس و دارای شوکت و برخی دیگر هم تا چهل نفر را کافی می‌دانند. همین‌طور اختلافات و اقوال دیگری نیز وجود دارد و اینها خود دلیل بر آن است که این نظریه مورد توجه و امضای شرع نبوده و از آن سخن نگفته است و تنها نزد علمای اهل‌سنت، آن هم با اختلاف فراوان، مطرح شده است.

2. آنچه که بر فرض بتوان بر آن دلیل اقامه کرد، اجماع مسلمین است و این، ظهور در اتّفاق تمام مسلمین دارد، در حالی که نظریۀ اهل حل و عقد ناظر به اتفاق مسلمین نیست، بلکه اشاره به اتفاق علمای اهل حل و عقد و یا حدود چهل نفر یا شش یا پنج یا چهار و یا دو و یا حتی یک نفر از آنان دارد، که این، با هیچ دلیلی تناسب ندارد.

3. عمده دلیل در کلمات اهل‌سنت آن است که: چند نفر از اهل حل و عقد با ابوبکر بیعت کردند و امامت و خلافت او از این طرق ثابت شد و این اول بحث است. سخن در این است که با وجود نص بر امامت و خلافت امام علی ( علیه السّلام ) چه حقی داشتند که با کسی دیگر بیعت کنند؟ مگر مسلمانان با علی ( علیه السّلام ) در روز غدیر خم بیعت نکرده بودند؟ مگر در آنجا اهل حل و عقد نبود؟ چرا بیعت خود را شکسته و بت دیگری بیعت نمودند؟ مگر قرآن از نقض بیعت و عهد نهی نکرده و مذمّت ننموده است؟ آیا به مجرّد اینکه چند نفر بعد از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) بدون هیچ دلیل و مدرکی کاری را انجام دادند، مشروعیّت پیدا می‌کند؟ مگر آنان معصوم بودند که سنت آنان حجّت گردد؟

4. چرا اگر یک نفر با کسی بیعت نمود، بر دیگران واجب باشد که با او مخالفت نکرده بیعت کنند؟ شاید آن فرد به جهات و اغراض معینی این کار را انجام داده باشد، نه از روی شرایط و ضوابط معین و قابلیت‌های خاص. آیا برای ما نیز واجب می‌شود که به همان شخص رأی دهیم هر چند عملکرد او را صحیح ندانیم، آیا این، عین استبداد در رأی نیست؟.

5. قبلا گفتیم که امامت منصبی الهی است و هر امام و حاکمی باید از جانب خداوند مأذون و منصوب باشد و هیچ دلیلی وجود ندارد که پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله و سلم ) امر خلافت و امامت را به دست یکی از علمای اهل حل و عقد واگذار کرده باشد.

6. در کلام ابی عربی آمده بود: « بلکه کفایت می‌کند بیعت و نظر دو نفر یا حتی یک نفر از مردم ».[4] این عبارت شامل حتّی یک نفر عامی و بی‌سواد نیز می‌شود؛ چگونه ممکن است رأی یک نفر عامی بر آرای دیگران غالب گردد و دیگران حقّ اظهار نظر نداشته باشند؟

7. اگر بیعت یک نفر مثل عمر بر شخصی همانند ابوبکر در انعقاد امامت و خلافت کافی بود و به آن مشروعیّت می‌بخشید، پس چرا عمر بن خطاب می‌گوید: « بیعت ابوبکر امری بدون تأمّل و دقت بود و خدا امّت را از شر آن نجات داد ».[5]

8. همچنین اگر بیعت اهل حل و عقد و حتی اجماع مسلمین به خلافت کسی مشروعیت می‌بخشد، چرا ابوبکر در آخر عمر خود از سه موضوع تأسف می‌خورد که ای کاش آنها را ترک کرده بود؛ یکی آنکه: دوست داشتم که از رسول خدا ( صلی الله علیه و آله و سلم ) سؤال می‌کردم که خلافت بعد از او از آن کیست؟ تا احدی در آن نزاع نکند... ».[6]

منابع:

[1]. شرح مقاصد، ج 5، ص 252.
[2]. الارشاد، ص 357.
[3]. منهاج السنة، ج 1، ص 141.
[4]. شرح صحیح ترمذی، ج 13، ص 229.
[5]. صحیح بخاری، کتاب المحاربین، باب 16، حدیث 6422.
[6]. تاریخ طبری، ج 3، ص 203.