پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید در جدیدترین اظهاراتش کل نظام را ناکارآمد دانسته و علت آن را به انتخابات مربوط دانسته است. وی در سخنان خود اظهار داشت که انتخابات ایران، آزاد نیست؛ زیرا شورای نگهبان مانع از ورود نخبگان و متخصصان بی‌دین به کارزار انتخابات است. راه‌حل وی برای برون رفت از این مشکلات، این است که متخصصین بی‌دین که کشور و منافع کشور را قبول دارند و مدیر لایقی هستند را تأیید صلاحیت کنید و مدعی شده نظارت شورای نگهبان مانع ورود نخبگان و متخصصان بی‌دین به کارزار انتخابات است و این سیستم نظارتی برای احراز صلاحیت کاندیداها باعث شده، افراد ناکارآمد تأیید شوند و آنان نتوانند کشور را مدیریت کنند و این اغتشاشات به همین دلیل ایجاد شده است.[1] البته وی مشخص نکرده است آیا ناظری احتیاج هست تا خصوصیات فرد متخصص نخبه‌ای که عبدالحمید لازم می‌داند در بین کاندیداها حضور داشته باشد را احراز کند یا برای آزاد بودن انتخابات، همه متخصصین می‌توانند شرکت کنند!

وی در این هفته نیز به انتخابات پرداخت و ممنوعیت از کاندیداتوری زنان و اهل سنت را برای ریاست‌جمهوری، تبعیض و بدعت در قانون اساسی شمرد؛ وی گفت: «اولین تبعیض و بدعتی که در قانون اساسی به تصویب رسید، این بود که رئیس‌جمهور نمی‌تواند اهل سنت یا زن باشد. زنان بیش از نصف جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند. شما قانونی را تصویب کردید که قدم اول آن بر تبعیض است. ... وقتی زنان در دانشگاه‌ها تحصیل می‌کنند ... چرا نتوانند رئیس‌جمهور بشوند؟! چرا ملت ایران نتواند به یک زن که شایستگی داشته باشد، رأی بدهد؟! تاکنون یک زن هم به‌عنوان کاندیدای ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان تأیید نشده است؟ بنده در گذشته هم گفته‌ام که ریشه تمام مشکلات کشور، به «تبعیض» برمی‌گردد.»[2]

در پاسخ به این مظلوم‌نمایی‌ها و متهم کردن به تبعیض و بدعت، باید بگوییم که مطابق نظر اهل سنت، ولایت زنان جایز نیست و مهم‌ترین مستند آنان روایتی در کتاب صحیح بخاری است که یکی از صحابه به نام ابوبکره گفت: «خداوند مرا در جنگ جمل، به‌ واسطه سخنی که از پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شنیدم، بهره‌مند ساخت؛ چرا که نزدیک بود به اصحاب جمل بپیوندم و در کنارشان بجنگم و آن سخن این بود که چون به پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خبر رسید که دختر کسری، سلطنت فارس را به دست گرفته است، فرمود: قومی که زمامداری و اختیار خود را به دست زنی دهد، هرگز رستگار نخواهد شد.»[3] این روایت در دیگر آثار روایی اهل سنت، ازجمله سنن ترمذی،[3] سنن نسائی[4] و مسند احمد[5] نیز نقل شده است و علمای اهل سنت به صحت این حدیث حکم کرده‌اند و بر اساس این روایت در کشورهایی که اهل سنت حکومت می‌کنند، اجازه حاکمیت و اعمال ولایت حتی در منصب‌هایی پایین‌تر از ریاست جمهوری نیز به زنان داده نمی‌شود.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است که کاندیدای ریاست جمهوری باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که ده شرط دیگر برای او توسط شورای نگبان باید احراز گردد، انتخاب می‌شود.[6] در توضیح اصطلاح رجال گفته شده که در این اصل، معنی لغوی رجال اراده نشده، بلکه رجال به معنی اشخاص سرشناس و برجسته است. از این ‏رو، اعم از زنان و مردان است؛ ولی چون حکم ریاست جمهوری، توسط رهبر تنفیذ و امضا می‌شود و بدین وسیله اختیارات اجرایی و اقتدارات قانونی رئیس جمهور که معمولاً با اِعمال یک نوع ولایت و حاکمیتی همراه است و از مشروعیت دینی و الهی برخوردار می‌‏شود، نباید به زنان سپرده شود.
زیرا در اسلام، اصل بر عدم ولایت یک انسان بر انسان دیگر است، مگر این‌که دلیلی مبنی بر خارج شدن طیفی، از این اصل وجود داشته باشد. در این‌که گروهی از مردان با شرایط خاص، از تحت شمول این اصل خارج شده‌اند، شکی نیست؛ ولی در این‌که آیا زنانی که دارای آن شرایط باشند نیز از تحت این اصل خارج شده‌‍اند یا نه، تا زمانی که یقین به خروج آنان از این اصل پیدا نشود، این اصل هم‌چنان بر زنان حکومت دارد. پس با این حساب، زن مجاز به ولایت و رهبری جامعه مسلمین نخواهد بود. برخی از آیات و روایات نیز این نظر را تقویت می‌کند.[7]

پی‌نوشت:
[1]. «عبدالحمید و انتخابات»
«سیاه نمایی توسط عبدالحمید، جهت تأیید صلاحیت اطرافیانش»
«فرافکنی عبدالحمید نسبت به انتخابات در کشور»
[2]. سخنرانی عبدالحمید در زاهدان، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲.
[3]. صحیح بخاری، بخاری، ج6، ص8 و ج9، ص55.
[3]. سنن ترمذی، ترمذی، ج4، ص527.
[4]. سنن نسائی، نسائی، ج8، ص227.
[5]. مسند احمد، احمد بن حنبل، ج24، ص43 و 120.
[6]. اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
[7]. آیات: آیه 34 سوره نساء، آیه 228 سوره بقره، آیه 33 سوره احزاب و آیه 18 سوره زخرف.
و روایات: «لن یفلح قوم ولّوا امرهم أمرأه» (الخلاف، شیخ طوسی، ج6، ص213) و توصیه پیامبر (ص) به امام علی (ع): «یا علی لیس علی النساء جمعه و لا جماعه.... و لا تولی القضاء.» (مکارم الاخلاق، طبرسی، ص439)