داوود مهدی زادگان: به دنبال اعلام اسامی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات 1400 ریاست جمهوری از سوی شورای نگهبان، موجی از موافقت‌ها و اعتراض‌ها نسبت به رأی شورای نگهبان به راه افتاد. در اینجا نظر به آن دیدگاه‌های اعتراضی دارم. این دیدگاه‌ها یک دست نبودند. برخی از آنها از موضع مخالفت با اساس شورای نگهبان، معترض بودند. و برخی دیگر از باب حذف کاندیدای حزب یا جناح سیاسی شان اعتراض داشتند. البته مقصود از این دسته همه جریانات سیاسی نیست بلکه بطور مطلق جریان حامی یا مدافع دولت مستقر است که بیشتر در فضاهای سیاسی خاکستری حضور دارد. یعنی فضایی که به درستی معلوم نیست، درون نظام سیاسی قرار دارند یا بیرون آن هستند.
اما دسته دیگر، بخشی از نیروهای انقلابی بودند که به این رأی شورای نگهبان معترض بودند. عمده حرف آنان این است که این رأی موجب کاهش مشارکت مردم در انتخابات می شود. در حالی که حتی مقام معظم رهبری بر لزوم مشارکت پر شور مردم تاکید دارند. لذا خواسته این عده از نیروهای انقلابی که غالباً جوانانی هستند که سری پر شور و دغدغه‌مند دارند، آن بود که شورای نگهبان در اعلام نظر خود تجدید نظر کند و نامزدهای جناح رقیب – به زعم ایشان، نامزدهای مهم – را تایید صلاحیت کند. خواسته دیگر اینان انتظارشان از رهبری بود که حکم حکومتی صادر کند. همچنان که در سال 84 چنین حکمی را صادر کردند و دو نفر از نامزدهای تایید صلاحیت نشده (آقایان دکتر مصطفی معین و مهندس مهرعلیزاده ) وارد عرصه مبارزه انتخابات شدند. در اینجا سعی خواهم کردم پاسخی برای این دسته از معترضان انقلابی ارائه کنم. زیرا دو گروه اول، چندان شنوای پاسخ مبتنی بر اندیشه و گفتمان انقلابی نیستند.
پس از گذشت دو سه روز از رأی شورای نگهبان، آن انتظاری که برخی از جوان‌های انقلابی معترض داشتند، محقق نگشت. نه شورای نگهبان در رأی خود تجدید نظر کرد و نه ولی فقیه حکم حکومتی صادر کرد. در نتیجه این پرسش مطرح است که چرا ولی فقیه حکم حکومتی صادر نکرد؟ به نظر می رسد که رهبری به روشنی پاسخ این مساله را در سخنرانی مجازی خود با نمایندگان مجلس شورای اسلامی که سه روز بعد از اعلام رأی شورای نگهبان ایراد فرمودند (بیانات ۱۴۰۰/۳/۶ ) بیان کرده‌اند. ایشان صراحتاً به مساله اعتراض عده‌ای به رأی شورای نگهبان، ورود پیدا کردند و پاسخ قانع کننده‌ای را بیان فرمودند. لذا بر این دسته از جوانان انقلابی ولایتمدار معترض، لازم است که التفاتی به این بیانات بکنند و از ابهام فکری خارج شوند. در اینجا می‌کوشم به باز خوانی آن بخش از سخنان ایشان که مربوط به این مساله است، بپردازم.
ولی فقیه، حضرت آیت الله خامنه‌ای، در آغاز بحث بر درستی و مطابق وظیفه عمل کردن شورای نگهبان تاکید ورزیدند و گفتند: «شورای محترم نگهبان بر طبق وظیفه‌ی خودش آنچه را باید انجام بدهد و لازم می‌دانست انجام داد، نامزدها را مشخّص کرد». این سخن از جهت معلوم شدن نظر ولی فقیه درباره کار شورای نگهبان در اعلام نامزدهای تعیین صلاحیت شده کاملاً روشن است. بنابراین، اصل انقلابی ولایتمداری در فصل الخطاب بودن نظر ولی فقیه، اقتضا می‌کند که هیچ ابهامی برای این دوستان باقی نماند. با این وجود، مشاهده می‌کنیم که مقام معظم رهبری به صرف اعلام نظر درباره رأی شورای نگهبان بسنده نکرده ضمن باز کردن مساله، پاسخ روشنی ارایه می‌فرماید. ایشان در ابتدا از همه کسانی که داوطلب شدند، تشکر کردند به ویژه تشکر مضاعف کردند از کسانی که «شورا صلاحیّتشان را تشخیص نداد و احراز نکرد و اینها نجیبانه با این مسئله برخورد کردند». ایشان درباره عدم تشخیص شورا به نکته مهمی اشاره فرمودند که می‌توان مویدی برای نظر معترضین تلقی کرد. و آن است که عدم تشخیص یا احراز صلاحیت شورا لزوماً به معنای رد صلاحیت نیست: «البتّه عدم احراز صلاحیّت به معنای بی‌صلاحیّتی نیست. معنای عدم احراز صلاحیّت این است که شورای نگهبان نتوانسته تشخیص بدهد که این آقا صلاحیّت دارد، نه اینکه تشخیص داده که صلاحیّت ندارد؛ نه، ممکن است صلاحیّت بالایی هم داشته باشد امّا حالا گزارش‌ها، امکانات، آشنایی‌های شورای نگهبان نتوانسته این را تشخیص بدهد؛ بنابراین [عدم احراز صلاحیّت] دلیل بر بی‌صلاحیّتی نیست (بیانات ۱۴۰۰/۳/۶).
این بیان در بدو امر، مویدی بر انتظار تجدید نظر شورا است. چون احتمال صلاحیت فرد تایید نشده نفی نشده است. لکن باطن این سخن به نکته مهمی اشاره دارد که به هر حال، قانون مرجع تشخیص صلاحیت نامزدها را بر عهده شورای نگهبان گذاشته است و باید شورا به قطعیت برسد. لذا ای بسا نامزد تایید شده مدارک دیگری هم اضافه کند ولی همچنان شورا به قطعیت نرسد. آیا می‌توانیم شورا را اجبار به قطعیت کنیم؟ مسلماً خیر. زیرا قطع با زور و اجبار حاصل نمی‌شود. اگر چنین چیزی ممکن بود، اعتراض نخبگان برای جبران مشکل چندانی به نظر نمی‌آمد. حال که چنین است و درستی عمل شورای نگهبان هم برای ولی فقیه محرز است؛ دلیلی ندارد که ولی‌فقیه از شورای نگهبان بخواهد که بازبینی مجدد یا تجدید نظر کند. حکم اولی ولی‌فقیه همین است که شورا نظر داده است. پس برای صدور حکم ثانوی نیاز به دلیل محکمی است که بر حکم اولی ورود کند. اما آن دلیل چه چیزی می‌تواند باشد.
آنچه مسلم است، دلایل شخصیه‌ی نامزدها، اعم از ویژگی‌های شخصی یا حمایت‌های جناحی و سیاسی، مستند حکم ثانوی نمی‌شود، زیرا از نظر حقوقی دفاع جناح یا جریان سیاسی، شخصی تلقی می‌شود و هر دلیل شخصی اگر هم محکم و قطعی باشد، موجب تجدید نظر در حکم اولی می‌شود و نه اینکه موجب تولید حکم ثانوی شود. نمی‌توان گفت که فلان داوطلب مستند بر دلایل شخصیه به حکم اولی تایید نشده است و به حکم ثانوی تایید شده است.در رابطه احکام حکومتی نمی‌تواند تناقضی باشد. تناقض حکمی در جایی است که مستندات و ادله هر دو حکم، مشترک باشد. نمی‌توان گفت فلان شخص با استناد به این ادله هم تایید می‌شود و هم تایید نمی‌شود. بلکه حکم ثانوی که در اینجا به حکم حکومتی شناخته شده است، مستند به ادله دیگری، حکم اولی را متوقف می‌کند. پس برای صدور حکم ثانوی به ادله دیگری نیاز است. اما آن ادله هرچه باشد، دلایل شخصیه و حالیه فرد تایید نشده نمی‌تواند باشد. بلکه باید به ادله عام و غیر شخصی رجوع کرد. باید دید که آیا دلیل عامی برای صدور حکم حکومتی یا همان حکم ثانوی در این مساله وجود دارد یا خیر؟
ادامه فرمایش ولی فقیه بیانگر آن است که دلیل عام و اصل کلی که بتواند حکم اولی را کنار بزند و به اصطلاح حکم اولی را بلا موضوع یا متوقف کند، وجود ندارد. تنها دلیلی که معترضین بدان تمسک جسته اند، مساله اصل مشارکت مردم در انتخابات است. به زعم این افراد، مشارکت مردمی با این رأی شورای نگهبان کم خواهد شد و نظام با ریزش مشارکت مردمی مواجه خواهد شد. اصل مشارکت مردم، دلیل عامی است که با استناد به آن می‌توان حکم حکومتی ثانوی صادر کرد. ولی فقیه صریحاً به این دلیل عام یا اصل مشارکت اشاره کرده است. لکن ایشان توضیح می‌دهند که دلیل مشارکت برای توجیه خواسته معترضین مصداق ندارد.
یعنی چنین نیست که تایید نشدن نامزدهای برخی از جناح‌های سیاسی موجب کاهش رأی مردم می‌شود. چون اساساً مساله مردم این نیست که نامزد کدام جناح سیاسی در رقابت انتخاباتی شرکت کند. مساله مردم چیز دیگری است:« امّا در مورد مسئله‌ی مشارکت، که بعضی نگرانند مشارکت کم خواهد شد. بنده به نظرم این جور می‌رسد که در مشارکت مردم -حالا گروه‌های خاص را کار نداریم؛ یک گروه ممکن است دنبال فلان اسم یا فلان جناح یا فلان عنوان باشند؛ اینها را کار نداریم- عامّه‌ی مردم و عموم مردم دنبال اسم این و آن نیستند؛ عامّه‌ی مردم دنبال این هستند که ببینند چه کسی دارای یک مدیریّتی است، [دارای] یک قوّت عمل یا قوّت اراده‌ای است، [دارای] یک کارآمدی‌ای است که می‌تواند مشکلات کشور را از میان بردارد؛ دنبال این هستند. اینکه حالا چه کسی با چه نامی، با چه عنوانی و از چه جناحی وارد میدان بشود، برای عموم مردم مطرح نیست؛ برای گروه‌های خاص چرا، امّا برای عموم مردم نخیر».
مقام معظم رهبری در بیانی صریح و آشکار خطاب به این دسته از انقلابیون ولایتمدار توضیح می‌دهد که مساله اصلی مردم، آن چیزی که شما یا جناح‌های سیاسی گمان کرده‌اند، نیست. مساله اصلی مردم فضای مجازی نیست. مساله اصلی مردم مصائب اقتصادی و سوء مدیریت دولتمردان است که موجب بیچاره شدن ذهن‌های خلاق و از دست رفتن زحمت کارگر و کشاورز می‌شود: «من شنیدم گفته شده که نامزدها در مناظرات و در گفتگوها نظر خودشان را در باب فضای مجازی بگویند یا در باب سیاست خارجی بگویند؛ نه آقا، مسئله‌ اصلی مردم فضای مجازی و سیاست خارجی و ارتباط با این دولت و آن دولت نیست؛ مسئله‌ی اصلی مردم چیزهای دیگر است؛ مسئله‌ی اصلی مردم بیکاری جوان‌ها است، مسئله‌ی اصلی مردم معیشت طبقات ضعیف جامعه است، مسئله‌ی اصلی مردم مافیای وارداتی است که کمر تولید داخلی را می‌شکند، مسئله‌ی اصلی مردم سیاست‌های غلطی است که فلان جوان مبتکر را که می‌تواند کار انجام بدهد مأیوس می‌کند. [اینها را] می‌شنویم؛ بنده گزارش‌های متعدّدی دارم که یک شخصی یا یک جمعی با انگیزه وارد می‌شوند، یک کار مهمّی را شروع می‌کنند، یک تولیدی را انجام می‌دهند، بعد به جای اینکه این تولید تشویق بشود و محصول خریداری بشود، ناگهان می‌بینیم که درِ واردات باز شد و مشابه این تولید وارد شد! اینها را بیچاره می‌کنند. اینها کشاورز را بیچاره می‌کنند».
در واقع، ولی فقیه به طور تلویحی به این نکته اشاره فرموده‌اند که اساساً اصل مشارکت، رأی شورای نگهبان را تایید می‌کند و نه اینکه آن را نفی‌کند. ایشان به سوء مدیریت و سیاست‌های غلط اقتصادی دولت مستقر اشاره دارند که چنین مصائبی را برای مردم پدید آورده‌اند. بنابراین، می‌توان از مساله مشارکت، نکته مهم حاکمیتی را استخراج کرد. نکته مهم این است که شورای نگهبان می‌تواند با استناد به اصل مشارکت که یک دلیل عامی است، برخی از نامزدهای سیاسی صاحب نفوذی را که از بانیان وضع نابسامی شمرده می‌شوند، تایید صلاحیت نکند. اگر مردم ببیند شورای نگهبان داوطلبی را که مصائب بی‌شماری را پدید آورده است، همچنان تایید صلاحیت کرده است، درعدالت شورا شک می‌کنند و در نتیجه در انتخابات مشارکت نمی کنند. از این رو، رای شورا مبنی بر عدم تایید صلاحیت بانیان نابسامانی موجود، موجب افزایش مشارکت مردمی خواهد شد و در نتیجه نمی‌توان و نباید شورای نگهبان را مجبور به عملی خلاف اصل مشارکت کرد.
پس، می‌توان گفت که ولی فقیه، حضرت آیت الله خامنه ای، اصل مشارکت را که یک اصل و دلیل عامی است، به عنوان مستند قانونی برای صدور حکم حکومتی ثانوی قبول ندارند. یعنی در انتخابات 1400 نمی‌توان با استناد به اصل مشارکت، برخی از داوطلب‌های تایید نشده را تایید کرد بلکه حتی می‌توان با استناد به آن تایید نکرد. یعنی، چه بسا که شورا فردی را تایید کند؛ لکن ولی فقیه آن فرد را به استناد اینکه حضور وی در انتخابات موجب کاهش مشارکت مردم می شود، حکم به عدم صلاحیت آن فرد کند. بنابراین، چنین نیست که حکم حکومتی ثانوی همواره تایید صلاحیت می‌کند بلکه در مواردی هم هست که رد صلاحیت می‌کند. در چنین موردی بحث عدم تشخیص صلاحیت نیست بلکه بحث احراز عدم صلاحیت است. جریان حکم ثانوی دلیل بر احراز و تشخیص عدم صلاحیت است.
اما فرمایش‌های حاکمیتی ولی فقیه، یک زنهار و هشداری هم به این گروه از جوانان انقلابی دارد و آن توجه دادن دوستان انقلابی به همسویی با تحرکات دشمن است. دشمن با اساس جمهوری اسلامی مخالف است و شورای نگهبان یکی از مهم‌ترین ساز و کارهای حفاظت و حراست از نظام اسلامی است. لذا دشمن بیشترین خصومت و کینه را نسبت به شورای نگهبان دارد. پس، در چنین شرایطی که دشمن علیه شورای نگهبان هجمه آورده است؛ دلیلی ندارد که دوستان انقلابی همسو با تبلیغات سوء دشمن با عملکرد شورای نگهبان معترض شوند. ولی فقیه این معنا را در بخش پایانی بحث خود پیرامون مساله مشارکت بیان فرموده است: «سیاست تبلیغاتی دشمن در طول سال‌ها این بوده، امروز هم همین است. امروز هم دارند کاری می‌کنند که اگر بتوانند، مشارکت مردم را کاهش بدهند؛ اگر چنانچه مردم مشارکت کردند، بگویند که خب این مشارکت شما فایده‌ای ندارد، معلوم است که مثلاً چه کسی انتخاب خواهد شد؛ بعد از آن هم که یک کسی که از صندوق بیرون آمد -حالا هر کسی- چه مطابق پیش‌بینی آن‌ها، چه غیر مطابق پیش‌بینی آنها، خواهند گفت که خب این فایده‌ای ندارد. این را دشمن دارد دنبال می‌کند، متأسّفانه در داخل [تکرار آن حرفها را] من میبینم. آدم‌ها را می‌شناسم؛ من ۴۲ سال است که با این افرادی که امروز سر زبان‌ها هستند مراوده دارم، با اینها کار کرده‌ام، می‌شناسم آدمها را، می‌بینم که حرف‌های دشمن را بعضی‌ها دنبال می‌کنند. همین حرف‌ها را به شکل -به قول خودشان- تئوریزه‌ شده، در رسانه‌ها، در رسانه‌های مجازی و غیرمجازی منتشر می‌کنند. خب، وظیفه‌ی ما این است که ببینیم خدای متعال از ما چه می‌خواهد، رضای الهی چیست، آن را دنبال بکنیم».

به نقل از خبرگزاری فارس