پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ به گزارش رسانه‌ی بهائی: «سازمان عفو بین‌‌الملل روز 28 شهریور (18 سپتامبر) نسبت به خطر مرگ بهائیان بازداشتی هشدار داده و محاکمه آنان را ناعادلانه خوانده بود. لینا معلوف، مدیر بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل، در این‌باره گفته بود: این گروه که از جمله یک دختر نوجوان را نیز در بر می‌گیرد، متهم به جرایم متعددی نظیر جاسوسی برای کشورهای بیگانه شده و برای برخی از این جرایم مجازات اعدام پیش‌بینی شده است». خبرگزاری بهائی همچنین در ادامه افزود: «جامعه‌ی جهانی بهایی روز 18 سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای نسبت به اتهاماتی که به بهائیان بازداشتی در یمن زده شده ابراز نگرانی کرده و نوشت اتهامات وارده به این افراد انگیزه دینی دارد».[1]
اما انتشار این خبر از سوی تشکیلات بهائیت و علّت مجازات چند بهائی در کشور یمن، از دو حال خارج نیست:
اول: اتهام خیانت و جاسوسی چند بهائی دستگیر شده در یمن، پس از برگزاری مراسمات قانونی و اسناد موجود که برای جریان حاکم یمن ثابت شده، صحیح است. البته با توجه به شواهد و قرائن و سابقه‌ی جاسوسی تشکیلات بهائیت برای سرویس‌های جاسوسی [2]، چنین احتمالی به هیچ‌وجه بعید به نظر نمی‌رسد.
دوم: احتمال دوم هم اینست که ادعای جامعه بهائی صحیح بوده و جرم بهائیان بازداشتی، صرفاً عقیدتی و بخاطر تبلیغ بهائیت بوده باشد. اما در این صورت نیز مگر پیشوایان بهائیت از نافرمانی حاکمین به شدّت نهی نکرده‌اند؛ همچنان که عبدالبهاء گفته است: «ابداً بدون اذن و اجازه‌ی حكومت، جزئی و كلّی نبايد حركتی كرد و هركس بدون اذن حكومت ادنی (: کمترین) حركتی نمايد، مخالفت به امر مبارک كرده است و هيچ عذری از او مقبول نيست. این امر إلهی است، ملعبه صبیان (: بازیچه‌ی دست کودکان) نیست که نفسی چنین مستحسن (: نیکو) شمرد و به میزان عقل خود بسنجد و نافع داند... امر قطعی الهی این است كه بايد اطاعت حكومت نمود. اين هيچ تأويل بر نمی‌دارد و تفسير نمی‌خواهد».[3]
بنابراین از هر زاویه که بنگریم، چه توجیهی برای این میزان هیاهو از سوی تشکیلات بهائیت، برای آزادی خائنین و قانون‌شکنان بهائی وجود ندارد. از طرفی، آیا دفاع از خائنین، جاسوس‌ها و قانون‌شکنان بهائی در یمن، به نوعی سرپوش گذاشتن بر جنایات حامیان بهائیت در این کشور نیست؟!

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از کانال خبری وابسته به تشکیلات بهائیت.
[2]. ر.ک: جواد منصوری، تاریخ قیام 15 خرداد به روایت اسناد، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، چاپ اول، 1378، ج 1، سند شماره 2/92.
​[3]. اشراق خاوری، گنجینه حدود و احکام، نسخه‌ی الکترونیکی، صص 464-463.