پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب_ در‌اسلام قانون حكومت می‌‏كند. پيغمبر اكرم هم تابع قانون بود، تابع قانون الهى، نمی‌‏توانست تخلف بكند. خداى تبارک و تعالى می‌‏فرمايد: اگر چنانچه يك چيزى بر خلاف آن چيزى كه من می‌‏گويم تو بگويى من تو را اخذ می‌كنم و «وتينت» را قطع می‌‏كنم، [1] اگر پيغمبر يك شخص ديكتاتور بود و يك شخصى بود كه از او می‌‏ترسيدند كه مبادا يك وقت همه قدرت‏‌ها كه دست او آمد ديكتاتورى بكند، اگر او شخص ديكتاتور بود، آن وقت فقيه هم می‌‏تواند باشد.[2]
فقيه، مستبد نمی‌‏شود، فقيهى كه اين اوصاف را دارد عادل است، عدالتى كه غير از عدالت اجتماعى، عدالتى كه يك كلمه دروغ او را از عدالت می‌‏اندازد، يك نگاه به نامحرم او را از عدالت می‌اندازد، يك همچو آدمى نمی‌‏تواند خلاف بكند، خلاف نمی‌كند. [3]

اگر فرد لايقى كه داراى اين دو خصلت باشد، بپا خاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» در امر اداره جامعه داشت، دارا می‌باشد و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.
اين توهّم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» بيشتر از حضرت امير «عليه السلام» بود، يا اختيارات حكومتى حضرت امير «عليه السلام» بيش از فقيه است، باطل و غلط است. البته فضائل حضرت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» بيش از همه عالم است و بعد از ايشان فضائل حضرت امير«عليه السلام» از همه بيشتر است؛ لكن زيادى فضائل معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمی‌‏دهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه «صلوات الله عليهم» در تدارك بسيج و سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتهى شخص معينى نيست، روىِ عنوانِ «عالمِ عادل» است.
وقتى می‌‏گوييم ولايتى را كه رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و ائمه «عليهم السلام» داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچ كس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه ـ عليهم السلام ـ و رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» است. زيرا اينجا صحبت از مقام نيست، بلكه صحبت از وظيفه است. ولايت ‏يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس، يك وظيفه سنگين و مهم است نه اينكه براى كسى شان و مقام غير عادى به وجود بياورد و او را از حد انسان عادى بالاتر ببرد. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجرا و اداره، بر خلاف تصورى كه خيلى افراد دارند امتياز نيست، بلكه وظيفه‏‌اى خطير است.
يكى از امورى كه فقيه متصدى ولايت آن است، اجراى حدود (يعنى قانون جزاى اسلام) است. آيا در اجراى حدود بين رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و امام و فقيه امتيازى است؟ يا چون رتبه فقيه پائين‌‏تر است، بايد كمتر بزند؟ حد زانى كه صد تازيانه است اگر رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» جارى كند 150 تازيانه می‌‏زند و حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» 100 تازيانه و فقيه 50 تازيانه؟ يا اينكه حاكم، متصدى قوه اجرائيه است و بايد حد خدا را جارى كند، چه رسول الله ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» باشد و چه حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» ، يا نماينده و قاضى آن حضرت در بصره و كوفه، يا فقيه عصر.
ديگر از شؤون رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» و حضرت امير «عليه السلام» اخذ ماليات، خمس، زكات، جزيه و خراج اراضى خراجيه است. آيا رسول اكرم ‏«صلى الله عليه وآله وسلّم» اگر زكات بگيرد، چقدر می‌‏گيرد؟ از يك جا، ده يك و از يك جا، بيست يك؟
حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» خليفه شدند، چه می‌‏كنند؟ جناب عالى فقيه عصر و نافذ الكلمه شديد، چطور؟ آيا در اين امور، ولايت رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» با حضرت امير المؤمنين «عليه السلام» و فقيه، فرق دارد؟ خداوند متعال رسول اكرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» را «ولى‏» همه مسلمانان قرار داده و تا وقتى آن حضرت باشند، حتى بر حضرت امير ‏«عليه السلام»‏ ولايت دارند. پس از آن حضرت، امام بر همه مسلمانان حتى بر امام بعد از خود ولايت دارد، يعنى اوامر حكومتى او درباره همه نافذ و جارى است و می‌‏تواند والى نصب و عزل كند.
همانطور که پيغمبر اکرم «صلى الله عليه وآله وسلّم» مأمور اجراى احکام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاکم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاکم باشند و اجراى احکام کنند و نظام اجتماعى اسلام را مستقر گردانند.[4]

منبع:
برگرفته از پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
1-اشاره به آيات مبارکه 44- 46 سوره الحاقة است که مى‌فرمايد: وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ * لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ * ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ .«و اگر (محمد) به ما به دروغ سخنانى را مى‌بست، قطعاً ما او را به قهر مى‌گرفتيم و شاهرگش را قطع مى‌کرديم.»
2-صحيفه نور جلد 10- ص 29 – تاريخ: 30/8/58
3-صحيفه نور جلد 11ـ ص 133 ـ تاريخ: 7/10/58
4-ولايت فقيه ـ ص 93-92