پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبدالحمید درباره انتخابات ریاست‌جمهوری گفت: «کسانی که برای ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، آیا در جریان هستند که کشور در چه نقطه‌ای قرار دارد یا نه؟ آیا برنامه‌ای برای حل مشکلات دارند؟ ... کشور با بالاترین بحران ... روبه‌رو است. ... دولت سیزدهم و دولت‌های قبل هم نتوانستند تورم را مهار کنند و نتوانستند کاری بکنند. با اینکه در مقطع انتخابات قول داده بودند که برای معیشت و اقتصاد مردم بهبودی به وجود می‌آورند، هیچ کاری نتوانستند انجام بدهند».[1]

اینکه کشور در شرایطی است که مردم نیاز دارند به مدیری که واقعاً بتواند با فساد مقابله کند، سخن درستی است؛ اما بیان عبدالحمید، که به گونه‌ای مطرح شد که تفاوتی بین دولت سیزدهم و دولت‌های سابق بر آن نگذاشت، واقعاً بی‌انصافی است. عبدالحمید که در زمان بحران واقعی کشور (سال 1397 تا 1400) اینگونه با دولت وقت مخالفت نمی‌کرد، اکنون که دولتی در حال حل‌کردن مشکلات بوده، اعتراض کرده و مشکلات سابق را متوجه این دولت می‌داند و آن را ناکارآمد خوانده است؛ برای تذکر به عبدالحمید و مخاطبانش، باید گفت که این دولت برای مبارزه با فساد و در جهت اجرای عدالت، چه اقداماتی انجام داده و به نتیجه رسانده است، برخی از اقدامات را فهرست‌وار بیان می‌کنیم:

- پرداخت مستقیم اعتبارات بودجه به ذی‌نفع نهایی (از بسترهای فسادزا در سیستم اداری، تخصیص با واسطه بودجه است که موجب ایجاد فساد می‌شود؛ دولت سیزدهم در راستای از بین بردن بسترهای فسادزا، بودجه را مستقیماً به دستگاه‌ها می‌دهد).

- راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی (نظارت، همواره یکی از راه‌های برخورد و پیش‌گیری از بروز فساد بوده و تمام معترضین به بی‌عدالتی و تبعیض باید موافق آن باشند؛ راه‌اندازی پروژه ایجاد سامانه رصد منابع عمومی، گامی برای جلوگیری از فساد بوده که فرآیند روند وصولی درآمدهای عمومی دولت، شفاف‌سازی عملکرد مالی دستگاه‌های اجرایی و ... رصد می‌شود).

- کاهش تعداد حساب‌های دستگاه‌های دولتی (یکی از مسائلی که موجب بروز فساد می‌شود، زیاد بودن تعداد حساب‌های مالی است که باعث سخت شدن نظارت بر آن‌ها می‌شود؛ در این دولت تعداد حساب‌های بانکی از حدود ۲۵۰.۰۰۰ حساب به ۴۰.۰۰۰ حساب کاهش یافته و پیاده‌سازی حساب واحد خزانه، گامی برای تسهیل نظارت و جلوگیری از فساد است).

- انتشار صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار (این دولت برای مبارزه با فساد، از مردم کمک گرفته و با انتشار ۱۱۲۴ صورت مالی شرکت‌های دولتی برای نخستین بار، دسترسی عموم مردم به عملکرد شرکت‌ها و نهادهای دولتی و شکل‌گیری نظارت مردمی بر صورت‌های شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است).

- ایجاد سامانه سوت‌زنی (با این سامانه، گزارشات مردمی از فساد به اطلاع مبارزه‌کنندگان با فساد می‌رسد که کارآمدترین و مؤثرترین روش مبارزه با فساد و اختلاس و تصرفات غیرقانونی است. با اجرایی کردن جدی این قانون که تا سقف بیست میلیارد، به فرد گزارش‌دهنده داده و از او حمایت قانونی کرده، مبارزه با فساد محقق می‌گردد. شهید رئیسی می‌گفت: «باید گزارش‌گران فساد، مورد تشویق قرار بگیرند».[2] سی‌هزار گزارش در سامانه سوت‌زنی ثبت شده است. در قانون بر اساس میزان تأثیر گزارش در کشف فساد، نسبت به تعیین مبلغ پاداش تا سقف ۲ درصد ارزش ریالی موضوع پرونده، پاداش گزارش‌گر خواهد بود).

- سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی (این سامانه باعث ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و متمرکز در حوزه شرکت‌های دولتی شده و اطلاعات ۴۹۹ شخص حقیقی در سامانه ثبت گردیده که به واسطه شفافیتی که به وجود می‌آورد، می‌تواند مانع شکل‌گیری فساد شود).

- تجهیز حسابرسان با ابزارهای فناوری (دیجیتالی کردن فرآیند حسابرسی، از اقدامات دیگر دولت، برای تحقق وعده فسادستیزی است و با کاهش اسناد فیزیکی، روند رسیدگی به تخلفات احتمالی، سریع‌تر و نظارت مستمر بر فرآیند حسابرسی توسط مدیران حسابرسی و واحد کنترل کیفیت، مهیا شده است).

- هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات اموال تملیکی (کالاها و اموالی که به موجب قانون، به تصرف، تملک، توقیف یا مدیریت دولت در می‌آید، ازجمله کالاهایی که در مبارزه با قاچاق کالا و ارز توقیف می‌شود، اموال بلاصاحب یا صاحب متواری و ...، یکی از بسترهای فساد، بوده که با هوشمندسازی و ارتقاء شفافیت اطلاعات این اموال و تسریع در تعیین تکلیف آن و ساماندهی انبارها در این دولت، موجب شد تا حدی از فساد پیش‌گیری شود).[3]

این موارد بخشی از مقابله با فساد توسط دولت بوده که در جهت رفع تبعیض و حل مشکلات مردم بوده است. 

پی‌نوشت:
[1]. سخنان عبدالحمید در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۴۰۳.
[2]. خبرگزاری مهر، «۵۵۲ میلیون تومان پاداش برای گزارشگر فساد»، ۲۷ دی ۱۴۰۲.
[3]. سایت مشرق، «۱۴ گامی که رئیسی برای مبارزه با فساد برداشت»، ۱۸ شهریور ۱۴۰۲.