پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ تشکیلات بهائیت همواره مدعیست که اتباعش در ایران به دلیل باور به بهائیت، از حق کار و کسب درآمد محروم هستند. محرومیت از شغل، یکی از ادعاهای حقوق بشری بهائیت بر علیه کشورمان است که به این بهانه سعی در افزایش فشار افکار عمومی و گسترش تحریم‌ها را دارد.

به عنوان نمونه در گزارش 49 صفحه‌ای بهائیت با عنوان «چکمه روی گردنم: جنایت مقامات حکومت ایران در آزار و سرکوب بهائیان» که اوایل سال جاری صادر شد، آمده است: «قوانین، سیاست‌ها و اقدامات تبعیض‌آمیزی را که حکومت ایران برای نقض حقوق اساسی بهائیان در کشور به کار می‌برد را با جزئیاتی فوق‌العاده و دقیق مستند می‌کند. دیده‌بان حقوق بشر بیان کرد که بهائیان تقریباً در همۀ جوانب زندگی‌شان در معرض بدرفتاری هستند، از بازداشت‌های خودسرانه و زندانی شدن توسط نهادهای حکومت گرفته تا مصادره اموال، محرومیت از دسترسی به تحصیل و اشتغال و حتی جلوگیری از تدفین آبرومندانه و مطابق با آداب خاکسپاری بهائی».[1]

اما ادعای محرومیت بیش از چهل ساله بهائیان از اشتغال به کار در ایران، علاوه بر ناسازگاری با عقل و منطق با مصدایق متعدد اشتغال بهائیان در ایران نیز ناسازگار است. در ادامه به معرفی یکی از شرکت‌های معتبر تولیدی، با مدیریت یک بهائی بر آن می‌پردازیم.

شرکت فن آزما گستر با مدیریت سناءالله صمیمی درزی، بزرگ‌ترین شرکت تولید کننده تجهیزات آزمایشگاهی که از سال 1375 با هدف تولید تجهیزات آزمایشگاهی تأسیس گردید. این شرکت پس از کسب تأییدیه‌های متفاوت از جمله تأییدیه وزارت بهداشت و درمان، آموزش پزشکی و گواهینامه‌های بین‌المللی، امروزه به راستی می‌تواند رقابت با محصولات خارجی را ادعا نماید.[2]

این شرکت توانسته در کنار تأمین نیاز بیماران به صادرات هم بپردازد و در سایه تأیید و حمایت جمهوری اسلامی پله‌های پیشرفت خود و خدمت به کشور را طی کند. بنابراین بهائیان تا جایی که زیر یوغ فرامین اُسوه انتصابی و دارالتبلیغ و اجرای نقشه‌های توسعه‌ طلبانه بیت العدل نروند و بنای دشمنی نداشته باشند، با هیچ محدودیتی مواجه نخواهند شد.

به راستی از سال 1375 که شرکت جناب صمیمی ثبت شده، چه مانعی بر سر راه ایشان و شرکت فن آزما بخاطر اعتقاداتشان پیش آمده است؟ و البته بر فرض، اگر همکاری ایشان با بیت العدل و تشکیلات برانداز بهائیت محرز می‌شد و برخوردی با او صورت می‌گرفت، دیگر این برخورد به اعتقادات او ارتباطی نداشت. پس نباید برخورد با یک قانون‌شکن متخلف بهائی را به برخورد با دیگر بهائیان تسرّی داد و علتش را نه خیانت، بلکه عقیده شخص معرفی کرد.

آری؛ هرآنکس که اعلام عضویت در تشکیلات معاند و برانداز بهائیت را داشته باشد تشکیلاتی که در سال 1362 فعالیتش در ایران رسماً ممنوع اعلام شد [3] و به اجرای نقشه های تشکیلاتی در ایران بپردازد و بر خلاف نص قانون اساسی برعلیه اسلام و انقلاب فعالیت کند؛[4] با محدودیت هایی هم مواجه خواهد شد.

پی‌نوشت:
[1]. سرویس خبری جامعۀ بهائی - ۱۶ فروردین ۱۴۰۳.
[2]. به نقل از سایت رسمی شرکت فن آزما گستر.
[3]. ر.ک: زاهد زاهدانی، بهائیت در ایران، بی‌جا: مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1381، صص 317-307.
[4]. اصل چهاردهم قانون اساسی: جهانگیر منصور، قانون اساسی، تهران: نشر دوران، 1393 ه‍.ش، ص 35.