پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ بر اساس تصريح برخى از فقهاى بزرگ شيعه، اصل ولايت‏ فقيه، مورد اتفاق يا حداقل از نظرات مشهور بين فقهای شيعه است.
مرحوم نراقى از علماى قرن (1245 ه) می ‏نويسد: « ولايت‏ فقيه فى الجمله بين شيعيان اجماعى است و هيچ يك از فقها فى الجمله در ولايت‏ فقيه اشكال نكرده اند.»(1)
ابن ادريس از فقهاى قرن ششم هجرى می ‏نويسد: «ائمه همه اختيارات خود را به فقهاى شيعه واگذار كرده ‏اند»(2)

صاحب جواهر (متوفاى 1266 ه) می ‏فرمايد: «كسى كه در ولايت‏ فقيه وسوسه كند، طعم فقه را نچشيده است و معنا و رمز كلمات معصومين (عليهم السلام) را نفهميده است».(3)
امام خمينى (رحمه الله) نيز در اين زمينه می فرمايد: «موضوع ولايت‏ فقيه، چيز تازه ‏اى نيست كه ما آورده باشيم؛ بلكه اين مسئله از اول مورد بحث بوده است.
حكم ميرزاى شيرازى در حرمت تنباكو، چون حكم حكومتى بود ... همه علما تبعيت كردند ... مرحوم كاشف الغطاء بسيارى از اين مطالب را فرموده ‏اند ...

مرحوم نراقى همه شئون رسول الله را براى فقها ثابت می ‏دانند. آقاى نائينى نيز می فرمايند: اين مطلب از مقبوله عمر بن حنظله استفاده می شود ... اين مسئله تازگى ندارد ...».(4)
بنابراين عمده اختلاف ‏ها، در حدود و ثغور آن و اختيارات ولى ‏فقيه و چگونگى اثبات آن مى‏ باشد. حضرت آيةاللَّه خامنه‏ اى در اين زمينه فرموده است: «ولاية الفقيه فى قيادة المجتمع و ادارة المسائل الاجتماعيه فى كل عصر و زمان، من اركان المذهب الحق الاثنى عشرى، و لها جذور فى اصل الامامة ...؛ (5) ولايت‏ فقيه و رهبرى جامعه و اداره كردن شئون اجتماعى در هر عصر و زمان از اركان مذهب حقه اثنى عشرى است و ريشه در اصل امامت دارد. پس اگر كسى از راه دليل خلاف آن را معتقد شود، معذور است؛ ولى در عين حال براى او جايز نيست كه تفرقه و اختلاف ايجاد كند.»

پی نوشت:
( 1). نراقى، احمد، عوائد الايام، ص 186.
( 2). ابن ادريس، سرائر، ج 2، ص 25.
( 3). جواهر الكلام، ج 2، ص 398.
(4) امام خمينى رحمه الله، ولايت‏فقيه، صص 113- 112
(5). اجوبة الاستفتائات، الجزء الاول، ص 18، دار الوسيله، 1416 ه..