پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ پس از شکل گیری انقلاب اسلامی و بر باد رفتن سلطه بهائیت بر ایران، سیاست تشکیلات بهائیت در قبال جمهوری اسلامی همواره بر مظلوم نمایی برای پیروانش با هدف تشدید فشارهای بین المللی علیه کشورمان استوار بوده است.

از این رو تشکیلات بهائیت یکی از مصادیق مظلومیت بهائیان در ایران را محرومیت از کسب و کار و اشتغال، بخاطر باور به بهائیت معرفی می کند. تشکیلاتی که احراز باور به بهائیت را موجب تعطیلی و محدودیت کسب و کار افراد در ایران می داند. چنان که در بیانیه تشکیلات بهائیت پیرامون شرکت پارس آزما با مدیریت یوسف جلیلی بهائی آمده است: «اخیراً به مشتریان شرکت پارس آزما (تولید کنندۀ تجهیزات آزمایشگاهی) که متعلق به یک بهائی است، نامۀ محرمانه ای فرستاده شد که هرگونه خرید یا معامله با این شرکت را ممنوع اعلام کرده است. پارس آزما در 1368 (1990-1989) در زمان اوج تقاضا برای تجهیزات آزمایشگاهی در ایران تأسیس شد. از آن زمان استفاده کنندگان این محصولات گواهی داده اند که شرکت محصولاتی با بالاترین کیفیت ارائه می دهد. پارس آزما توانست با کشورهای پیشرو در این زمینه رقابت داشته باشد، در نمایشگاه های بین المللی شرکت کند و نیز به چندین کشور صادرات داشته باشد. مهم تر از همه، شرکت اشتغال زایی کرده و تعداد قابل توجهی از کارکنانش مسلمان هستند که اکنون باید اخراج شوند.»[1]

اما در پاسخ به ادعای تشکیلات بهائیت در رابطه با موضوع کار بهائیان، خصوصاً ادعای تعطیلی و محدودیت معاملات شرکت پارس آزما ذکر نکاتی را لازم می دانیم:

اول: تشکیلات بهائیت در حالی مدعی تلاش حکومت برای به تعطیلی کشاندن شرکت پارس آزما بخاطر باور مدیر آن (یوسف جلیلی) به بهائیت است که پس از چندین سال بعد از طرح این ادعا، این شرکت همچنان به فعالیت تولیدی خود با همان مدیریت بهائی ادامه می دهد. شرکتی که با وجود ادعای ممنوعیت فعالیتش، تولید خود را به 11000 دستگاه در سال رسانده و در داخل و خارج کشور، مشتریان بسیاری دارد.

دوم: تشکیلات بهائیت با انتشار این پیام، ناخواسته اعتراف کرده که شرکتی بهائی در ایران تأسیس شده، از مراجع ذی صلاح مجوز دریافت کرده، مشتریان داخلی داشته و برای صادراتش زمینه سازی شده است. حال آنکه اگر باور به بهائیت مانع کسب و کار در ایران بود، از ابتدا جلوی فعالیتش گرفته می شد.

سوم: تشکیلات بهائیت که مدعی مصادره اموال بهائیان بخاطر باور به این فرقه می شود،[2] اکنون پاسخ دهد که چگونه شرکت ها و افراد بهائی در کشور (نظیر شرکت پارس آزما و یوسف جلیلی) آزادانه فعالیت اقتصادی می کنند و اموالشان مصادره نمی گردد؟! مگر نه اینست که اکثر بهائیان (در ظاهر یا حتی واقع) به شرط قانون اساسی در فعالیت های خود پایبندند [3] و از امنیتی که جمهوری اسلامی با فدای خون جوانانش برایشان فراهم کرده استفاده می کنند و به پیشرفت و ترقی خود ادامه می دهند؟!

چهارم: تشکیلات بهائیت در پیام خود مدعی شد، نامه محرمانه ای به دستش رسیده که در آن هرگونه خرید یا معامله با شرکت پارس آزما ممنوع اعلام شده است! اما هرچند رئیس این شرکت و شواهد موجود این ادعا را رد می کنند، باید پرسید که چطور تشکیلات بهائیت به این نامه محرمانه (دروغین) دسترسی پیدا کرده است؟! اگر نامه ای در کار بود و محرمانه هم بود چگونه به دست تشکیلات بهائیت در خارج از مرزها رسیده است؟! آیا این ادعا، خود اعترافی ناخواسته بر وجود تشکیلات و شبکه جاسوسی بهائیت در داخل ایران نیست؟!

پنجم: در پایان از نهادهای سیاسی کشور درخواست می کنیم تا تهمت های اینچنینی و ایراد فشارهای سیاسی تشکیلات بهائیت علیه کشورمان را در سازمان ها و مراجع حقوقی بین المللی پیگیری و علیه این تشکیلات به عنوان دارنده کرسی سازمان ملل اقامه دعوا نمایند. تشکیلاتی که به بهانه حقوق بهائیان و با توسل به دروغ، به ستیز با ایران اسلامی همت گماشته است!

پی‌نوشت:
[1]. به نقل از سرویس خبری تشکیلات بهائیت.
[2]. جهت مطالعه بیشتر، بنگرید به مقاله: موضوع توقیف زمین های تشکیلات بهائی واقعیت زندگی در تبعیض
[3]. اصل چهاردهم قانون اساسی، برخورد حسنه با افراد غیرمسلمان توسط حکومت را مشروط به عدم فعالیت شان بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی می داند: ر.ک: جهانگیر منصور، قانون اساسی، تهران: نشر دوران، 1393 ه‍.ش، ص 35.