از کارهای شرک‌آلودی که اولین پادشاه بنی‌‌امیه انجام می‌داد، ساخت بت و تجارت آن بود. تاریخ‌نویسان مشهور اهل سنت گواهی می‌دهند که معاویة بن ابی‌‌سفیان، هم در زمان استانداریش بر ملک شام، و هم در زمان پادشاهیش بر مسلمین، بت‌هایی از طلا و نقره می‌ساخت و به هند ارسال می‌‌کرد. «محمد بن جریر طبری» در کتاب تهذیب الآثار، با سند صحیح می‌نویسد: «اعمش می‌گوید که ابووائل گفت: به همراه مسروق در سلسله بودم، در همین حین یک کشتی از کنار او عبور کرد که در آن بت‌هایی از طلا و نقره بود، که معاویه آن‌ها را برای فروش به هند فرستاده بود؛ پس مسروق گفت: اگر می‌دانستم که آن‌ها مرا خواهند کشت، آن را غرق می‌‌کردم، ولی من از فتنه می‌ترسم.»[1]
اما امویان که به افتضاح عمل معاویه پی برده‌اند، برای جبران خسارت وارده به اعتقاداتشان، به سند این روایت ایراد می‌گیرند، و در شبهه اول، اعمش را یک راوی مدلس و روایتش را معنعن، و او را شیعی مذهب معرفی می‌‌کنند، و در شبهه دوم، طریق اعمش از ابووائل را مورد هجمه خود قرار می‌دهند و این طریق را ضعیف می‌دانند.

پاسخ به شبهه اول: اولاً باید گفت اعمش از راویا‌ن صحیح بخاری است و نام او در بیش از 300 حدیث کتاب صحیح بخاری و صحیح مسلم، به عنوان راوی آمده؛ پس چگونه شبهه‌افکنان، اعتقاد دارند که اعمش شیعی مذهب بوده و روایتش مورد قبول نیست، در حالی‌که راوی دو کتاب صحیح اهل سنت است؟! ثانیاً: آن‌که در صحیح بخاری، از اعمش روایاتی معنعن آمده که طبق نظر علمای اهل سنت، صحیح بخاری، معتبرترین کتاب بعد از قرآن کریم است و معنعن بودن روایت در تاریخ طبری، همانند معنعن بودن احادیث صحیح بخاری است. ثالثاً: تدلیس اعمش به دلیل معنعن بودن روایاتش، باید در تمامی روایات بررسی شود و این خود، دلیل بر ضعف روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم است که اگر بخواهند علمای رجالی اهل سنت، کل مدلسین را کنار بگذارند، باید کل روایات اهل سنت را کنار بگذارند، زیرا بیشتر روات صحیحین، مدلس هستند.

پاسخ به شبهه دوم: طریق اعمش از ابووائل «علی شرط شیخین» است که با اندک آگاهی، از مبنای علم رجال اهل سنت، کسی این‌گونه به اشتباه و شبهه‌افکنی نمی‌پردازد. «نووی»، شارح صحیح مسلم، درمورد اعتبار طریق و روات صحیحین می‌نویسد: «حدیث صحیح، اقسامی دارد که بالاترینش در این است که بخاری و مسلم نقل کرده باشند و یا یکی از آن دو، نقل کرده باشند و یا این‌که به‌شرط آن‌ها باشد.»[2]
در پایان بیان می‌‌کنیم از آن‌جایی که اصل این شبهه برای ساقط کردن اعتبار روات بیان شده در تاریخ طبری است، باید نتیجه گرفت که راویان این روایت، همان روات صحیحین هستند که بر اساس مبنای رجالی علمای اهل سنت، این روایت و طریق آن، صحیح است.

پی‌نوشت:

[1]. طبری، محمد بن جرير (متوفاى 310هـ)، تهذيب الآثارمسند علي، المحقق:‌‌ محمود محمد شاكر، مطبعة المدني - قاهره، ج3، ص241. «وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُالرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ مَسْرُوقٍ بِالسِّلْسِلَةِ، فَمَرَّتْ عَلَيْهِ سَفِينَةٌ فِيهَا أَصْنَامُ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ، بَعَثَ بِهَا مُعَاوِيَةُ إِلَى الْهِنْدِ تُبَاعُ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقْتُلُونِي لَغَرَّقْتُهَا، وَلَكِنِّي أَخْشَى الْفِتْنَةَ» جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[2]. نووی، أبو زكريا محی الدين يحيى بن شرف (متوفاى 676هـ)، التقريب والتيسير، تقديم وتحقيق وتعليق: محمد عثمان الخشت، دار الكتاب العربی، بيروت، چاپ اول، 1405 هـ - 1985 م، ص28. «الخامسة: الصحيح أقسام: أعلاها ما اتفق عليه البخاري ومسلم، ثم ما انفرد به البخاري، ثم مسلم، ثم ما على شرطهما، ثم على شرط البخاري، ثم مسلم، ثم صحيح عند غيرهما، وإذا قاولوا صحيح متفق عليه أو على صحته فمرادهم اتفاق الشيخين.»