پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ اخیراً و در سال جاری میلادی، تشکیلات بهائیت با انتشار پیامی از سال 2010 م خود، سکوت معنادار بهائیت در قبال حکم ازدواج با محارم را شکست؛ همچنان که در متن این پیام آمده است: «نامه‌ی الکترونیکی موّرخ 11 اکتبر 2009 آن برادر عزیز درباره‌ی قانون بهائی راجع به ازدواج با خویشاوندان به بیت العدل اعظم واصل گشت. مقّرر فرمودند در جواب به شرح ذیل مرقوم گردد. بیت العدل اعظم به وضوح بیان داشته‌اند که یک بهائی مجاز نیست با مادر و یا پدر خود و با خواهر و برادر آنان و اجدادشان، و با برادر و یا خواهر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان و با پسر و یا دختر خود و فرزند و فرزندزادگان آنان ازدواج کند. هم‌چنین ازدواج با طبقات مشابهی از خویشاوندان که به سبب پیوند ازدواج به وجود آمده مانند نامادری، ناپدری، نادختری و ناپسری، یا عروس، داماد، مادر زن یا پدر زن و مادر شوهر یا پدر شوهر و یا موارد دیگری که با پیوندهای قانونی و اجتماعی مانند فرزندخواندگی که موجب تشکیل یک خانواده‌ی مشترک می‌شود، جایز نیست. بهائیان، علاوه بر این ممنوعیت‌ها، باید مراقب باشند که بر خلاف رسوم و قوانین کشور محل اقامت‌شان عقد ازدواجی نبندند. اگرچه بیت العدل اعظم در حال حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع الازدواج خودداری نموده‌اند، ولی مهم است که احبّای عزیز در همۀ نقاط جهان این بیان روشن حضرت عبدالبهاء را مدّ نظر داشته باشند که می‌فرمایند: در اقتران هرچه دورتر موافق‌تر زیرا بُعد نسبت و خویشی بین زوج و زوجه مدار صحّت بنیه‌ی بشر و اسباب الفت بین نوع انسانیست».[1]
اما تا پیش از انتشار این پیام، آن‌چه در ابتدا سبب گمان به جواز ازدواج با محارم بهائیت می‌شد، حکم کتاب اقدس پیامبرخوانده‌ی بهائی بود که بهائیان را تنها از ازدواج با زن پدر منع کرده بود.[2] ولی این گمان از آن‌جا قوی‌تر می‌شد که عبدالبهاء، اصلی را در بهائیت مطرح نمود و تا حدود زیادی ابهامات در این مسئله را برطرف ساخت: «عدم ذکر در الواح الهی، نفس جواز است؛ زیرا منهی از نصوص استنباط می‌شود».[3]
اما پیامبرخوانده‌ی بهائیت که گویا با صدور چنین حکمی تحت فشار اذهان عمومی قرار گرفت، بازهم صراحت کافی را در خصوص تحریم ازدواج با سایر محارم، به خرج نداد و نهایتاً حکم ازدواج با محارم را به بیت العدل مراجعه داد: «کلیه مسائل مربوط به ازدواج با أقارب (محارم) به بیت‌العدل راجع است».[4]
بعد از این همه کش و قوس‌ها، بیت العدل نیز بلاخره در 15 ژانویه 1981 م، تصمیم‌گیری در مورد ارتکاب ازدواج با محارم را به عهده‌ی بهائیان واگذار نمود: «ازدواج با أقارب به عهده خود نفوس (واگذار) شده است و آن معهد أعلی، هنوز موقعیت را برای صدور قوانین تکمیلی راجع به ازدواج با أقارب، مقتضی نمی‌داند».[5]
اما سؤال اساسی اینست که اگر واقعاً ازدواج با محارم در بهائیت حرام بوده، پس چرا پیامبرخوانده‌ی بهائی و تشکیلات بهائیت حدود 160 سال در قبال اولین وظیفه‌ی خود که بیان احکام باشد سکوت کرده و در مواردی حکم به جواز آن داده‌اند؟! از طرفی، تکلیف بهائیانی که با واگذاری تصمیم‌گیری در خصوص ازدواج با محارم به آنان، مرتکب این عمل شده‌اند چیست؟! اگر واقعا نظر بهائیت بر حرمت ازدواج با محارم بوده، پس چرا تا کنون حتی محدوده‌ی محارم یا به قول بهائیان اقارب را مشخص نکرده بود؟! اگر واقعاً نظر بهائیت بر حرمت ازدواج با محارم بوده، پس چرا در طول این همه مدت مبلّغان تشکیلات بهائیت، با انواع مغالطات سعی در توجیه جواز ازدواج با محارم توسط پیشوایانشان (نظیر توصیه‌های پزشکی به بُعد در ازدواج) داشته‌اند؟!
از طرفی آیا واقعاً نامه‌ای که در خصوص حرمت ازدواج با محارم، تشکیلات بهائیت تاریخ آن را سال 2010 م معرفی نمود، متعلق به همان سال می‌باشد یا تاریخ آن به سال 2010 م تغییر داده شده است؟! اگر متعلق به سال 2010 م هست، پس چرا تشکیلات بهائیت برای رفع اتهام از خود و بهائیان و پاسخگویی به مقلّدینش، پیش از این آن را منتشر نکرده است؟! اصلاً چه شد که پس از 29 سال از حکم به جواز ضمنی ازدواج با محارم توسط بیت العدل، این نهاد حکم به ممنوعیت چنین ازدواجی صادر کرد؟! آیا فشار افکار عمومی بالاخره توانست بیت العدل را برای صدور حکم ممنوعیت ازدواج با محارم تحت فشار قرار دهد؟!
از طرفی، چرا بیت العدل حتی در همین پیام هم از بیان سایر طبقات محارم برای ازدواج خودداری کرده و گفته است: «بیت العدل اعظم در حال حاضر از تعیین سایر خویشاوندان ممنوع الازدواج خودداری نموده‌اند»؟! به راستی چند دهه‌ی دیگر بهائیان باید منتظر بمانند تا نهاد بیت العدل مصلحت ببیند و سایر طبقات محارم را تعیین کند؟!

پی‌نوشت:
[1]. دارالانشاء بیت العدل، رونوشت: محفل روحانی ملّی کانادا، ترجمه‌ای از نامه‌ی دارالانشاء بیت ‌العدل خطاب به یکی از احبّاء، مورخ: 15 ژانویه، 2010 م.
[2]. «قَد حُرّمَت عَلیکُم أزواجَ آبائکُم إنَّا نَستَحییَ أن نَذکُر حُکم الغِلمان؛ زن‌های پدرانتان بر شما حرام است و ما حیا می‌کنیم که حکم پسرها (هم‌جنس بازی) را ذکر کنیم»: حسینعلی نوری، اقدس، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 104، بند: 107.
[3]. اشراق خاوری، مائده آسمانی، بی‌جا: مؤسسه‌ی ملی مطبوعات امری، 129 بدیع، ج 2، ص 42.
[4]. حسینعلی نوری، اقدس (ملحقات)، نسخه‌ی الکترونیکی، ص 194.
[5]. هلن باست هورنبی، انوار هدایت، ص 488، شماره: 1289.