یکی از توجیهاتی که منجر به پس گرفتن فدک از حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) شد، این بود که فدک «فیء» است و «فیء» نیز جزء بیت المال مسلمین است و باید در اختیار حاکم اسلامی باشد، نه ملک شخص خاصی؛ لذا وقتی حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) حق خویش را طلب کرد، به ایشان گفتند: «این مال متعلق به رسول خدا نبود، بلکه از اموال مسلمین است که رسول خدا به آنان داد و در راه خدا انفاق کرده است و چون وفات نمود، خلیفه متصدی آن اموال می‌شود.»[1]

پاسخی که از کتاب‌های اهل سنت می‌توان به این توجیه داد، این است که عده‌ای از عالمان اهل سنت، فدک را فیء و جزء اموال مسلمین ندانسته بلکه تصریح کرده‌اند که فدک ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بوده است.
ابوالفداء جغرافی‌دان سوری می‌گوید: «خیبر برای مسلمین است و فدک ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زیرا بدون جنگیدن فتح شد.»[2]
کاشانی حنفی می‌گوید: «... فدک ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بود، زیرا بدون جنگیدن فتح شد.»[3]
ذهبی نیز همین سخن را می‌گوید: «فدک ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زیرا بدون جنگیدن فتح شد.»[4]
طبری می‌گوید: «خیبر جزء فیء است و فدک ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله)، زیرا بدون جنگیدن فتح شد.»[5]
قاسم بن سلّام هروی نیز در کتاب اموال می‌گوید: «خیبر چون به قهر و زور فتح شد، مال مسلمین است، ... اما فدک با صلح تقدیم پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) شد، پس یهودیان قیمت باقی زمینشان را گرفتند، کل (فدک) ملک شخصی پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) گردید.»[6]
یاقوت حموی نیز در معجم البلدان آورده است: «اهل فدك با پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر نصف محصولات و اموالشان مصالحه کردند، پس فدک از اموالی بود که بدون جنگ به پیامبر رسید، بنابراین ملک شخص پیامبر شد، ... که فاطمه گفت: پیامبر آن را به من هدیه داد، أبوبكر گفت: برای این مطلب شاهد بیاور، ... علی بن أبی‌طالب و عباس عموی پسیامبر سر فدک اختلاف افتادند، علی گفت: پیامبر در حیاتش آن را به فاطمه داد، ... هنگام زمامداری عمر بن عبدالعزيز به مأمورش در مدینه نوشت که فدك را به فرزند فاطمه، برگرداند.»[7]
بنابراین این دلیل که فدک فیء است و مال مسلمین، تنها توجیهی بود که ملک حضرت زهرا (سلام‌الله‌علیها) را از او بگیرند، که مطلبی خلاف واقع بود.

پی‌نوشت:

[1]. «توجیهات خلیفه اول در خصوص فدک»
[2]. «فکانت خیبر للمسلمین و کانت فدک خالصة لرسول الله صلی الله علیه وسلم لانها فتحت بغیر ایجاف خیل.» المختصر في اخبار البشر، ابوالفداء، ج1، ص140.
[3]. «كَانَتْ أَمْوَالُ بَنِي النَّضِيرِ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - عَلَى رَسُولِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَكَانَتْ خَالِصَةً لَهُ وَكَانَ يُنْفِقُ مِنْهَا عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةَ سَنَةٍ، وَمَا بَقِيَ جَعَلَهُ فِي الْكُرَاعِ وَالسِّلَاحِ، وَلِهَذَا كَانَتْ فَدَكُ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذْ كَانَتْ لَمْ يُوجِفْ عَلَيْهَا الصَّحَابَةُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ.» بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ابوبکر کاشانی حنفی، ج7، ص116.
[4]. «وَكَانَتْ فَدَكٌ خَالِصَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؛ لأَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَمْ يُجْلَبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلا رِكَابٍ.» تاریخ الاسلام، ذهبی، ج1، ص283.
[5]. «فَكَانَتْ خَيْبَرُ فَيْئًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَكَانَتْ فَدَكُ خالصه لرسول الله ص، لأَنَّهُمْ لَمْ يَجْلِبُوا عَلَيْهَا بِخَيْلٍ وَلا رِكابٍ.» تاریخ طبری، طبری، ج3، ص15.
[6]. «لِأَنَّ خَيْبَرَ أُخِذَتْ عَنْوَةً فَكَانَتْ لِلْمُسْلِمِينَ، لَا شَيْءَ لِلْيَهُودِ فِيهَا، وَأَمَّا فَدَكُ فَكَانَتْ عَلَى مَا جَاءَ فِيهَا مِنَ الصُّلْحِ، فَلَمَّا أَخَذُوا قِيمَةَ بَقِيَّةِ أَرْضِهِمْ خَلَصَتْ كُلُّهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.» الاموال، قاسم بن سلام، ج1، ص16.
[7]. «وبلغ ذلك أهل فدك فأرسلوا إلى رسول الله، صلّى الله عليه وسلّم، أن يصالحهم على النصف من ثمارهم وأموالهم فأجابهم إلى ذلك، فهي مما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب فكانت خالصة لرسول الله، صلى الله عليه وسلم ... وهي التي قالت فاطمة، رضي الله عنها: إن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، نحلنيها، فقال أبو بكر، رضي الله عنه: أريد لذلك شهودا، ولها قصة، ... فكان علي بن أبي طالب، رضي الله عنه، والعباس بن عبد المطلب يتنازعان فيها، فكان عليّ يقول: إن النبي، صلّى الله عليه وسلّم، جعلها في حياته لفاطمة، ... فلما ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة كتب إلى عامله بالمدينة يأمره بردّ فدك إلى ولد فاطمة، رضي الله عنها.» معجم البلدان، یاقوت حموی، ج4، ص239.