پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از سنت‌های رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم)، تقسیم بالسویه بیت‌المال بین مسلمین بود. اما با فوت ایشان، این سنت هم دفن شد، تا این‌که زمان حکومت و امامت حضرت علی (علیه السلام) فرا رسید.
شواهد تاریخی فراوانی در کتب تاریخی اهل سنت وجود دارد، که بیانگر ناعدالتی خلفا و صحابه‌ی هم‌فکر آن‌هاست.
صاحب کتاب حیات الصحابة می‌نویسد: «عمر بعد از این‌که به خلافت رسید، علناً اعلام کرد که من در تقسیم بیت‌المال نظر خود را دارم. نمی‌توانم کسانی را که در رکاب پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) شمشیر زدند با کسانی‌که بعداً مسلمان شدند را برابر بدانم.»[1]
بنا برنقل این مولف، خلیفه دوم، عمر بن خطاب، دیوانی را تأسیس کرد که مسؤلیت تقسیم و توزیع غنائم جنگی و بیت‌المال را برعهده داشت. این دیوان بنا بردستور عمر مقرری مسلمانان را به‌ترتیب اولویت قبیله‌ها و برحسب نزدیکی با پیامبر (صلی الله علیه و آله و سلم) و سبقت در اسلام تعیین می‌کرد و دستور داد، همه قبیله‌ها به‌صورت الاقرب فالاقرب در دفتر دیوان ثبت شوند.[2]
این ناعدالتی و نابرابری، در زمان خلیفه سوم به اوج خود رسید، به گونه‌ای که ثروت فراوانی به برخی از صحابه خاص و خود خلیفه رسید.
صاحب کتاب الطبقات الکبری بخشی از دارایی‌های عثمان بن عفان هنگام مرگش را این‌گونه می‌نویسد: «کان لعثمان عند خازنه یوم قتل ثلاثون الف الف درهم و خمس مأئة ألف درهم.[3] هنگامی‌که عثمان به قتل رسید، در دست خزانه‌دار او سی میلیون و پانصد هزار درهم بود.»
خلیفه سوم ناعدالتی در تقسیم غنائم را به جایی رساند، که به افرادی هم‌چون مروان پانصد هزار دینار و به طلحه دویست هزار دینار و به ابن‌زبیر نهصد هزار دینار و به زبیر پانصد و نود و هشت هزار درهم هدیه داده است.
چپاول اموال مسلمین اختصاص به خلیفه نداشت، بلکه صحابه بزرگی که خود را مفتخر به درک حضور رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌دانستند از این قاعده مستثنی نبودند.
مثلا در مورد دارایی‌های عبدالله بن زبیر نوشتند: «ترك احدى عشرة دارا بالمدينة، و دارين بالبصرة، و دار بالكوفة، و دارا بمصر، و كان له أربع نسوة، فأصاب كلَّ إمرأة بعد رفع الثلث، مليون و مائتا الف. فجميع ماله خمسون ألف ألف و ثمانمائة الف...[4] او یازده خانه در مدینه و دو خانه در بصره و یک خانه در کوفه و یک خانه در مصر داشت. او چهار زن داشت و پس از جدا کردن یک سوم از اموالش به هر یک از زنانش دو میلیون و دویست هزار درهم ارث رسید. بنابراین طبق محاسبه، تمام اموال ابن‌زبیر به پنجاه و نه میلیون و هشتصد هزار درهم می‌رسیده است.»
و یا در مورد طلحه گفته‌اند که: «کانت غلته من العراق کل یوم الف دینار و قیل اکثر من ذلک.[5] درآمد طلحه از زمین‌هایش در عراق روزانه بیش از هزار دینار بود.»
هم‌چنین نقل شده است که «... و قتل طلحه و فی ید خازنه الفان الف درهم و مأئتا الف درهم.[6] طلحه کشته شد در حالی‌که در دست خزانه‌دار او دو میلیون و دویست هزار درهم بود.»
موارد دیگری نیز جود دارد، که نشان از اندوختن اموال مسلمین بود. مانند عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابی وقاص.
آن‌چه که جای سؤال دارد این است که چرا فقط اصحاب خاصی توانستند به این ثروت و مکنت برسند؟ که البته با رجوع به تاریخ پاسخ آن مشخص است، چرا که خوش خدمتی به خلفا باید به‌گونه‌ای جبران شود. عثمان بن عفان هر چه به عبدالرحمان بن عوف و سعد بن ابی وقاص می‌داد، باز هم کم بود، چرا که خدمتی که این دو در ماجرای شورای شش نفره، در حق عثمان کردند، کسی نکرد.
و سؤال مهم‌تر این‌که این افراد چگونه خود را پیرو سنت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) می‌دانند، در حالی‌که در خصوص تقسیم بیت المال بر خلاف سنت حضرت عمل می‌کردند؟
آیا این چنین اشخاصی صلاحیت خلافت و جانشینی رسول خدا (صلی الله علیه و آله و سلم) را دارند، ولی فردی هم‌چون حضرت علی (علیه السلام) که به‌معنای واقعی ادامه دهنده راه رسول خدا بود، باید خانه‌نشین شود؟

پی‌نوشت:

[1]. حیاة الصحابة، محمد یوسف کاندهلوی، دارالکتب العلمیة، بیروت: ج2، ص380
[2]. همان، ص384
[3]. الطبقات الکبری، ابن سعد، دارالکتب العلمیة، بیروت: ج3، ص76
[4]. صحیح بخاری، محمد بن اسماعیل بخاری، دارالکتب العلمیة، بیروت: ج6 ص163
[5]. مروج الذهب، مسعودی، دارصادر، بیروت: ج1، ص434
[6]. تهذیب الکمال فی اسماء الرجال، یوسف مزی، دارالکتب العلمیة، بیروت: ج12، ص423

نویسنده: محمد یاسر بیانی