آیا وجود یک فقیه در رأس حکومت (ولی فقیه) از استبداد دینی جلوگیری می‌کند یا منجر به استبداد می‌شود؟
پاسخ اجمالی
خودخواهى و خودکامگى و نفس مدارى (selfcentrism) از مهمترین ویژگی‌هاى نظام هاى استبدادى است. حکومتهاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگىهاى زیر مشترک اند:
1. شخص یا طبقهاى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مىکند.
2. دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمىکند.
3. ساز و کارى براى کنترل حکومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاههاى خاص نظارتى وجود ندارد. در نظام ولایت فقیه هیچ یک از ویژگىها بالا وجود ندارد که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مىتوان آن را تبیین کرد.
پاسخ تفصیلی
قبل از ورود به بحث، بیان چند نکته ضروری است:
اگر استبدادی که از ناحیه ولی فقیه مد نظر است به علت وجود یک نفر در رأس حکومت باشد، این اشکال برای همه نظام‌های سیاسی وارد است. امروزه در اکثر (اگر نگوییم همه کشورها) کشورها، شخص واحدی (صدر اعظم،رئیس جمهور یا پادشاه) کشور را اداره می‌کند و طبیعی است که از دیگر قوای داخلی استفاده می‌کند.
معنای استبداد
خودخواهى و خودکامگى و نفس مدارى [1] از مهمترین ویژگی‌هاى نظامهاى استبدادى و «دسپوتیستى» [2] است. این ویژگى ابعاد و مظاهر مختلفى دارد از جمله :
الف) نفس مدارى در خاستگاه حکومتهاى دیکتاتورمآب اصولًا بر اساس نفس پرستى، قدرت طلبى، کام جویى و هواخواهى شخص یا گروه ویژهاى شکل مىگیرد. در حالیکه دین اساساً با سلطه جویى و ریاست طلبى ستیز و عناد دارد و حکومت را تنها با خاستگاه الهى و خدا محورانه [3] ، همراه با اقبال و خواست عمومى مىپذیرد.
ب) تقدم منافع شخصى بر مصالح اجتماعى: عموماً در نظامهاى دیکتاتورانه، منافع، خواست‌ها و تمایلات شخص یا هیئت حاکمه بر مصالح و منافع عمومى تقدم دارد. در طول تاریخ حاکمان دیکتاتورمآب تنها در جستجوى انباشت سرمایهها و بلعیدن ثروتهاى کلان جامعه بوده و تا آنجا که توانستهاند در بلعیدن منابع و سرمایههاى عمومى ذرهاى فروگذار نکردهاند. در حالى که در حکومت دینى حاکم یا حاکمان باید با تمام وجود خود را وقف خدمت به جامعه نمایند و در تعارض بین منافع فردى آنان و مصالح اجتماعى، تقدم با منافع عمومى و اجتماعى است .
ج) جهت گیرى قوانین بر اساس خواست‌هاى شخص: نوعاً در نظامهاى دیکتاتورى کوشش مىشود که در حد امکان قوانین مناسب با تأمین منافع و خواست‌هاى دنیاپرستانه حاکم یا طبقه حاکم وضع شود.
بنابراین حکومتهاى استبدادى با همه تنوعى که دارند، در ویژگی‌هاى زیر مشترک اند :
1.شخص یا طبقهاى خاص، بدون رضایت مردم بر آنان حکومت مىکند.
2. دامنه قدرت حکومت، فوق قانون است و هیچ قانونى آن را محدود نمىکند.
3. ساز و کارى براى کنترل حکومت نه از سوى مردم و نه از سوى دستگاههاى خاص نظارتى وجود ندارد.[4]
تمایز نظام ولایت فقیه با نظام استبدادی:
در نظام ولایت فقیه هیچ یک از ویژگىها بالا وجود ندارد که با مراجعه به قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، مىتوان آن را تبیین کرد:
اول: قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، با پذیرش قاطع 98 درصد مردم به تصویب رسید. در ادامه نیز هر گونه تغییرى در قانون اساسى باید به تصویب مردم برسد.
طبق قانون اساسى، مردم در تعیین ولى فقیه، از طریق انتخاب نمایندگان مجلس خبرگان دخالت دارند. همچنین آنان در مجارى قانونگذارى و اجرایى حکومت، از طریق انتخابات مجلس شوراى اسلامى و انتخابات ریاست جمهورى نقش دارند. این سه نحوه دخالت مردم در حکومت، نه تنها در هیچ یک از حکومتهاى استبدادى وجود ندارد بلکه در مردمىترین نظامها، چنین دخالت و مشارکت گسترده مردم مشاهده نمىشود.
دوم. دامنه قدرت ولى فقیه در قانون اساسى، به دو شکل محدود است که به کلى با قدرت در حکومتهاى استبدادى متفاوت می‌شود :
1. در اصل چهارم قانون اساسى آمده است: «کلیه قوانین و مقررات مدنى، جزایى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى، سیاسى و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامى باشد» یعنى، قوانین اسلام اولین محدود کننده قدرت ولى فقیه و یا به تعبیر دقیقتر تعیین کننده اختیارات او است.
2. ولى فقیه در برابر قانون اساسى تعهد داده است. و علاوه بر تعهد الهى خود به اجراى احکام اسلام، با پذیرش منصب ولایت در مجراى قانون اساسى، تعهدى نسبت به قانون اساسى دارد. آنجایى که این تعهد، لازم (نه جایز) و بدون حق فسخ است، تعهدى مضاعف براى او محسوب مىشود و تخلف او از قانون اساسى، باعث خروج او از عدالت و در نتیجه سلب او از ولایت مىگردد. پس اختیارات ولى فقیه در قانون اساسى از ناحیه قوانین اسلام و قانون اساسى مقید و محدود است. این محدودیت در نظامهاى استبدادى وجود ندارد.
پی‌نوشت:
[1] selfcentrism
[2] despotism
[3] Theocentric
[4] با استفاده از بخشهای مختلف نرم افزار پرسمان.