پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ وهابیون شبهه می کنند که طبق آیه خمس (41 سوره انفال)، فقط به غنایم جنگی، خمس تعلق می گیرد و حکم خمس ارباح مکاسب در شیعه، مطابق حکم اسلام نیست و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فقط از غنیمت جنگی خمس دریافت می‌ کرد.
در پاسخ گفته شده است که در روایات معتبر اهل سنت، این انحصار وجود ندارد و پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) بر گنج که غیر از غنایم جنگی است، خمس را واجب دانسته‌‌ اند.[1] اگر باز هم ایراد بگیرند که پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به درآمد و منفعت کسب خمس نمی‌ گرفتند، شیعه با چه مجوزی حکم به وجوب خمس ارباح مکاسب می‌ دهد، باید نکاتی در پاسخ بیان کنیم:

اول اینکه شیعه، احکامی که از اهل بیت (علیهم‌السلام) رسیده را مانند حکم خدا و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می داند و ائمه (علیهم‌السلام) پس از امام باقر (علیه‌السلام) حکم موارد وجوب خمس را تبیین کردند و امام صادق (علیه‌السلام) و دیگر ائمه تا زمان غیبت حضرت ولی عصر (عجل‌الله‌تعالی‌فرجه) در مناطق مختلف برای گرفتن خمس وکیل داشتند.[2]

مطلب دیگر شرایط دوران پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و علم ایشان به وقایع بعد از رحلتشان است. همانطور که در مقاله گذشته مشخص شد در زمان رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) خلفا و امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) نیز خمس گرفته می‌ شد و پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در نامه به قبائل به موضوع خمس سفارش ‌می‌ کردند و مسلمانان مانند زکات، خمس را نیز خدمت پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) می‌ فرستادند و از غیر غنیمت نیز خمس اخذ می‌ شد.

ممکن است بنا به مصالح و ضرورتهایی، پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و ائمه تا زمان امام باقر (علیه‌السلام) از درخواست و اخذ خمس سود تجارت صرف نظر کرده باشند؛ خمس با زکات این تفاوت را داشت که منفعت زکات به عموم مسلمانان بر می‌ گشت، ولی موضوع خمس به شخص پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و خویشان ایشان اختصاص داشت و عصر رسالت، فقر عمومی بر جامعه حاکم بود و مسلمانان به جهت تنگدستی، قدرت پرداخت خمس را نداشتند؛ لذا پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) مصلحتی بر اجرای آن ندیدند.

به جهت سیاسی نیز ائمه اطهار (علیهم‌السلام) تا زمان امام باقر (علیه‌السلام) با وجود اوضاع مناسب اقتصادی در دوران عثمان و بعد آن، نتوانستند این فریضه الهی را به اجرا درآورند؛ زیرا جمع کردن اموال توسط ائمه (علیهم‌السلام)، آنان را در نظر خلفای بنی امیه به عنوان رقیب جلوه می‌ داد و به اتهام جمع آوری سلاح و قصد قیام علیه حکومت، ممکن بود احضار شده و در فشار بیشتر قرار گیرند؛ اما پس از برقراری آزادی نسبی در اواخر دوران بنی امیه وعصر عباسیان و شرایط موجود، ائمه (علیهم‌السلام) این امکان را یافتند تا به طور غیرعلنی خمس را از مسلمانان دریافت کنند و از آن زمان سازمان وکالت شکل گرفت. (بعضی از احضارهای امام صادق و امام کاظم (علیهماالسلام) نیز به همین بهانه بود ولی چیزی ثابت نمی‌ شد.)

پیامبر اسلام (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از یک سو (به جهت ارتباط با غیب) می دانستند که در آینده نه چندان دور امر خلافت و حکومت از مسیر اصلی خود منحرف شده و به دست نااهلان و غاصبان می رسد و از سوی دیگر، خمس، وجه الاماره است و باید به حاکم و سلطان سپرده شود و اگر پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) وجوب خمسﹺ درآمد کسب را بیان و آشکار می‌ کردند، فرصتی برای حاکمان پیش می‌آمد تا با دست آویز شرعی، اموال مسلمانان را به غارت برند و بر ظلم و ستم خود بیفزایند، همانگونه که در مورد افرادی که از زکات دادن به خلیفه امساک کردند، به جرم ارتداد با آنان مقابله شد و اموال و زنانشان تصاحب شد. این پیش بینی و تیزبینی پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) باعث شد که این حکم الهی در پرده خفا پنهان بماند.

رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) در زمان حیات خود در تقسیم غنائم، خمس آن را بر می داشتند و از آن به بستگان خود می داد. بر اساس روایات اهل بیت (علیهم السلام) خمس به شش قسمت تقسیم می شود؛ سهم خدا و رسول (صلی الله علیه و آله) و ذی القربی که بعد از وفات پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به امام زمان (عجل الله تعالی فرجه) و سه سهم بعدی به یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان از بنی هاشم اختصاص دارد.[3] در صحیح بخاری در تأیید این دیدگاه شیعه به روایتی بر می‌خوریم: «از جبیر بن مطعم نقل شده است که در جنگ خیبر پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) سهم ذی القربی را به بنی هاشم و بنی مطلب داد و به بنی نوفل و بنی عبد شمس [که این 4 تن (هاشم، مطلب، نوفل و عبد شمس) از فرزندان عبدمناف بودند] چیزی نداد. من و عثمان بن عفان نزد پیامبر رفتیم و گفتیم: ما منکر فضل بنی هاشم نیستیم. خداوند تو را از ایشان قرار داده است. اما چرا به بنی مطلب عطا کردی و به ما عطا نکردی؛ در حالی که ما هم مثل ایشان از نزدیکان [شما] هستیم؟ پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌وآله) فرمود: بنی مطلب در جاهلیت و اسلام از من جدا نشدند و ما با ایشان یکی هستیم.»[4]

اگر خمسی که خداوند برای رسول خدا  (صلی‌الله‌علیه‌وآله) و امامان و بنی هاشم قرار داده است، طی دو یا سه قرن نخست اسلامی در اختیار اهل بیت (علیهم السلام) و نیز سادات هاشمی قرار می گرفت موجب می شد که اولاً ایشان به برترین قدرت اقتصادی در جامعه اسلامی تبدیل شوند؛ ثانیاً جایگاه دینی ایشان به عنوان کسانی که در ردیف خدا و رسول (صلی‌الله‌علیه‌وآله) حقی در اموال مردم دارند، در دیدگاه همه مسلمانان مستحکم می‌شد و ثالثاً باعث می‌شد که اهل بیت (علیهم السلام) با توجه به آن قدرت اقتصادی و این موقعیت اجتماعی به آسانی بتوانند از حقوق سیاسی خود نیز دفاع کنند و ادعای خود را درباره حق خلافت به آسانی به عامه مردم بقبولانند.

طبیعی بود که چنین امری بنیان دستگاه خلافت را به خطر می انداخت؛ دستگاه خلافت از خلفای نخستین گرفته تا خلفای اموی و در نهایت خلفای عباسی، علاوه بر اینکه در جبهه فرهنگی و سیاسی با اهل بیت (علیهم السلام) و تعالیم ایشان مبارزه می‌ کردند، در جبهه اقتصادی نیز از هر اقدامی در جهت تضعیف موقعیت اهل بیت دریغ نداشتند. بخشی از این مبارزه اقتصادی، عبارت بود از محروم کردن اهل بیت (علیهم السلام) از حق خمس.
روشن است که این اقدام سیاسی اقتصادی بعداً از سوی عالمان این مکتب توجیه فرهنگی نیز پیدا کرد که یک نمونه از آن، مطلبی است که از قرطبی صادر شده؛ به نظر او، مهم نیست که ظاهر آیه چه می‌ گوید. مهم این است که علما بر خلاف ظاهر آیه، اجماع کرده‌ اند.[5]

خلیفه اول در زمان خود با مخالفت برخی از قبیله ها که از خلافت او ناخشنود بودند، روبه رو شد، از این رو، خمس را به اهل بیت (علیهم السلام) نداد و در تهیه سلاح و مرکب به مصرف رسانید. در زمان خلیفه بعد فتوحات زیادی انجام شد و خمس زیادی به مرکز خلافت سرازیر شد. خلیفه تصمیم گرفت که بخشی از خمس را به بنی هاشم بدهد، اما ایشان کل حق خود را طلب کردند و او از دادن آن امتنا کرد.
خلیفه سوم علاوه بر بنی هاشم، دیگر مسلمانان را نیز از خمس محروم کرد؛ وی خمس غنیمتهای جنگی حاصل از فتح آفریقا را به عبداللّه بن سعد ابن ابی سرح داد و خمس جنگ دوم آفریقا را به مروان بن حکم داد. عملکردهایی از این قبیل خشم عموم مسلمانان را برانگیخت، به طوری که بر او شوریدند و در نهایت او را کشتند.

امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) در زمان خلافت خود در عین اذعان به اینکه خمس، حق بنی هاشم است، از ایشان خواست تا حق خود را ببخشند تا در راه جنگ با معاویه مصرف شود. گذشته از آن، برخی از روایات اشاره دارند که حضرت از روی ضرورت از برگرداندن خمس به مصرف اصلی آن اجتناب کرد؛ چون نگران بود که اصحاب به جهت مخالفت با روش دو خلیفه نخست، بر آن حضرت اعتراض کنند؛ چون همه اصحاب آن حضرت، شیعه به معنای امروزی نبودند، بلکه جمع قابل توجهی از ایشان همانند اهل سنت امروزی به درستی سیره دو خلیفه نخست اذعان داشتند. اصرار آن حضرت بر اصلاح سیره و روش دو خلیفه قبلی در مورد خمس و حتی در امور جزئی تر موجب بروز شکاف در داخل سپاه آن حضرت می‌شد؛ مثلاً حضرت تلاش کرد که بدعت نماز تراویح را اصلاح کند، اما فریاد اصحاب مانع از انجام این کار شد.

بنی هاشم بعد از شهادت حضرت علی (علیه‌السلام) از زمان حکومت معاویه تا زمان حکومت عمر بن عبدالعزیز، از خمس محروم ماندند. این خلیفه اموی مقداری از خمس را به بنی هاشم داد و وعده داد که اگر مجال پیدا کند کل حق بنی هاشم را به ایشان تحویل دهد. اما این تلاش با مرگ او ناکام ماند و مصرف خمس به همان منوالِ غاصبانه قبلی برگشت.

پی‌نوشت:
[1]. «حکم خمس در زمان پیامبر (ص)»
[2]. «مشروعیت حکم به وجوب خمس درآمد کسب (قسمت اول)»
[3]. وسائل الشیعه، ج 6، ص 356.
[4]. صحیح بخاری، ج4، ص91، ح3140. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.
[5]. «وَاعْلَمْ أَنَّ الِاتِّفَاقَ حَاصِلٌ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: "غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ" مَالُ الْكُفَّارِ إِذَا ظَفِرَ بِهِ الْمُسْلِمُونَ عَلَى وَجْهِ الْغَلَبَةِ وَالْقَهْرِ وَلَا تَقْتَضِي اللُّغَةُ هَذَا التَّخْصِيصَ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.» (یعنی با اینکه لغت این تخصیص را برای لفظ غنمتم نمی‌پذیرد، ولی علما بر تخصیص خمس به غنیمت جنگی اتفاق کرده‌اند.) الجامع لاحکام القرآن، قرطبی، ج8، ص1. جهت مشاهده تصویر کتاب کلیک کنید.