پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ هرکدام از قوه‌های مجریه، مقننه و قضائیه دارای عملکرد و اختیارات کاملاً متفاوتی هستند که قوه مجریه به‌عنوان بزرگ‌ترین و وسیع‌ترین قوه و نهاد، وظیفه اداره، مدیریت و اجرای قانون را برای پیشرفت و آبادانی کشور به عهده دارد. ده‌ها استاندار و مدیران زیرمجموعه آن همگی منتخب و تابع دولت هستند که جمعاً بالغ بر صدها مدیر و مسئول می‌شوند که وظیفه انجام تمام دستورات بالادستی از سوی قوه مجریه را دارند. لذا ریاست جمهوری دارای بالاترین اختیارات در عرصه مدیریت و اجرایی کشور است که تمام نهادهای دولتی کوچک و بزرگ گوش به‌فرمان مقامات بالاتر خود از فرمانداری، استانداری و وزارت کشور برای ابلاغ سیاست‌ها و مصوبات و دستورات ریاست جمهوری هستند. ازنظر مالی نیز خود دولت تعیین کننده بودجه جاری کشور است که تقریباً بیشتر بودجه کشور تحت اختیار دولت برای اجرای مصوبات و طرح‌های دولتی است. از این‌رو رئیس جمهور نسبت به دو قوه دیگر و همچنین سران لشکری کشور دارای بیشترین اختیارات و امکانات اعم از مالی، سیستمی و نیروی انسانی است. لذا اینکه برخی با هر نیت و هدفی از هیچ کاره بودن و نداشتن اختیارات رئیس جمهور سخن بگویند امری عجیب و سؤال برانگیز است. کما اینکه مقام معظم رهبری جایگاه ریاست جمهوری را مهم‌ترین و مؤثرترین جایگاه مدیریت کشور دانسته و طرح برخی مسائل همچون اینکه رئیس‌جمهور اختیاراتی ندارد یا تدارکاتچی است را امری خلاف واقع و از روی بی‌مسئولیتی یا بی‌اطلاعی یا غرض‌ورزی می‌داند. ایشان ریاست جمهوری را پُرمشغله‌ترین و پُرمسئولیت‌ترین مدیریت کشور معرفی کردند و افزودند: «تقریباً همهٔ مراکز مدیریتی و اکثر امکانات حکومتی در اختیار رئیس‌جمهور است و مدیریت‌ها در بخش‌هایی مثل قضایی و نظامی در قبال ریاست جمهوری، ناچیز است.» چراکه بر اساس اصل 113 قانون اساسی رئیس‌جمهور پس از مقام معظم رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در امور مربوط به رهبری بر عهده دارد.

همچنین تأیید و امضای تمام قراردادها، عهدنامه‌ها، توافق‌نامه‌ها، و پیمان‌های بین‌المللی و خارجی به عهده رئیس جمهور است، حتی پیمان‌نامه‌های مورد مصوب مجلس شورای اسلامی. همچنین مسئولیت برنامه و بودجه کشور (اصل 126) به رئیس جمهور سپرده شده و امروز بیش از 90 درصد بودجه کشور در اختیار رئیس جمهور می‌باشد و تمام صاحب نظران اذعان دارند که یکی از مهم‌ترین مسائل مؤثر در اداره کشور، برنامه ریزی (صحیح و جامع) و بودجه متناسب با برنامه است. حتی بودجه سایر قوا نیز در اختیار دولت و رئیس جمهور است.

همچنین طبق اصل 126 قانون اسلامی مسئولیت تمام امور اداری و استخدامی کشو از وظایف رئیس جمهور است و نکته قابل توجه اینکه امور اداری و استخدامی سایر قوا نیز در اختیار رئیس جمهور می‌باشد. لذا انتخاب و انتصاب وزرا و سفرا، معاونین و رؤسای سازمان‌ها و مشاورین، سرپرست‌ها، انتخاب 31 استاندار همگی از و عزل و نصب‌ها از وزرای دولت گرفته تا پایین‌ترین مدیران دولتی باواسطه و بی‌واسطه به عهده رئیس جمهور است. ایضاً انتصاب حدود 450 فرماندار و 1071 بخشدار باواسطه وزیر کشور و زیر نظر شورای عالی اداری که ریاست آن با رئیس جمهور است.

علاوه برآن ریاست شورای عالی امنیت ملی، ریاست شورای عالی انقلاب فرهنگی، ریاست شورای عالی اقتصاد، ریاست شورای عالی فضای مجازی، ریاست شورای عالی اشتغال، شورای عالی انرژی، شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، شورای عالی جوانان، شورای عالی صنایع دریایی و... همگی بر عهده رئیس جمهور است که می‌تواند در تمام زمینه‌ها اعم از عملی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، نظامی و... تصمیم گیر باشد. لذا ساده لوحانه است که باور کنیم رئیس جمهوری که 4 تا 8 سال تمام این امکانات و اختیارات گسترده را داشته است هیچ کاره بوده و نباید بی تدبیری و ناکارآمدی و سوء مدیریت خود را با این تعبیر که رئیس جمهور هیچ کاره است توجیه کرد.