در اسلام، راه‌های مختلفی برای محرمیت وجود دارد، که به سه طریق نَسَبی، سَبَبی و رضاعی معروف است؛ هفت دسته از مردان و زنان از طریق نسب با یکدیگر محرمند؛ از طریق شیر خوردن (رضاع)، با تحقق چند شرط، دایه و شوهرش، مادر و پدر رضاعی کودک شیرخوار شده، و در واقع، کودک شیرخوار، یکی از فرزندان این خانواده به‌حساب می‌آید.[1]
همه فرق اسلامی متفقند، شیر خوردن پس از طفولیت و زمان شیرخوارگی کودک، موجب مَحرمیت نیست، که به آن رضاع کبیر می‌گویند؛ رضاع کبیر، مورد پذیرش شیعه نیست و به‌طور طبیعی، شیعیان در این مورد که به عایشه نسبت می‌دهند، به رضاع کبیر معتقد بود و از این طریق، با عده‌ای مَحرم شده و با آنان ملاقات می‌کرد سخنی ندارند و نمی‌پذیرند و در هیچ‌یک از کتب روایی معتبر شیعه نیز از این موضوع سخنی به‌میان نیامده است؛ اما برخی از عالمان اهل سنت، شیرخوردن مرد اجنبی را از زن اجنبی اجازه داده و این امر را موجب ایجاد محرمیت دانسته‌اند، ازجمله عطاء بن ابی‌رباح و لیث بن سعد از عالمان قرن دوم اهل سنت که نسبت این حکم به آنان قطعی است و اختلافی نیست که این فتوا را داده‎‌اند،[2] و داود ظاهری[3] و ابن حزم اندلسی[4] از عالمان ظاهری مذهب قرن 3 و 5 اهل سنت، نیز طبق روایتی که از صحیحین نقل شده است، فتوا داده‌اند.
اکنون 4 مذهب فقهی اهل سنت، این فتوا را نمی‌پذیرند و وقتی در برابر طعن برخی از مناظره کنندگان نسبت به این روایات صحیح قرار می‌گیرند، جواب‌های حلی و نقضی می‌دهند؛ جواب حلی آنان این است که این فتوا، اجتهاد عایشه بوده و در این اجتهاد به خطا رفته و مختص همان کسی است که رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله) به او اجازه داده بود، و یا این‌که این حکم بوده و با آیه 233 سوره بقره، که حد شیر خوردن را دو سال کامل ذکر کرده، نسخ شده است.
در جواب نقضی، به دنبال روایاتی می‌گردند که بتوان اعتقاد به محرمیت از طریق رضاع کبیر را به شیعه نسبت دهند؛ در این بحث چند روایت را بیان می‌کنند که ظاهر آن، پذیرش رضاع کبیر در روایات شیعه است،[5] اما هیچ‌یک از فقهای شیعه دلالت این روایات را بر رضاع کبیر، از این روایات نفهمیده‌اند؛ اگر این روایات در مورد رضاع کبیر بود، حتماً توضیح می‌دادند و علت فتوا ندادن شیعه به این روایت را بیان می‌کردند، حتی اگر شائبه فهم رضاع کبیر از این روایت بود نیز برای دفع این احتمال اشتباه، توضیحی بیان می‌کردند، ولی فقها حتی چنین معنایی برای این روایت تصور نکرده‌اند و اجماع فقهای شیعه، مانند 4 مذهب فقهی اهل سنت، این است که یکی از شرایط محرمیت از طریق رضاع، شیر خوردن قبل از رسیدن به سن دو سالگی بچه است؛ برخی از مذاهب اهل سنت، کمی بیش از دو سال را هم می‌پذیرند.

پی‌نوشت:

[1]. «رضاع کبیر، از اسباب مَحرمیت نیست!»
[2]. «وقال عبدالرزاق عن ابن جریج قال: رجل لعطاء ان امرأة سقتنی من لبن‌ها بعد ما کبرت، أفأنکحها؟ قال: لا. قال: ابن جریج فقلت له: هذا رأیک؟ قال: نعم، کانت عائشة تأمر بذلک بنات أخیها. وهو قول اللیث بن سعد وقال ابن عبدالبر: لم یختلف عنه فی ذلک. (قلت): وذکر الطبری فی تهذیب الآثار فی مسند علی هذه المسئلة وساق باسناده الصحیح عن حفصة مثل قول عائشة وهو مما یخص به عموم قول أم سلمة أبی سائر أزواج النبی صلی الله علیه وسلم أن یدخلن علیهن بتلک الرضاعة أحداً، أخرجه مسلم.» فتح الباری، ابن حجر، ج9، ص149.
[3]. «فقال مالک و أبو حنیفة و الشافعی و کافّة الفقهاء: لا یحرم رضاع الکبیر، و ذهب داود و أهل الظاهر إلی أنّه یحرم، و هو مذهب عائشة.» نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء، شيخ جعفر سبحانی، ج1، ص288.
«آیا ام المؤمنین عایشه در جواز رضاع کبیر، مؤیّدی داشت؟»
«توهین برخی از علمای اهل سنت به عایشه»
«رضاع کبیر در کتب حدیثی اهل سنت»
[4]. «وَرَوَاهُ عَنْ هَؤُلَاءِ النَّاسِ: الْجَمَّاءُ الْغَفِيرُ، فَهُوَ نَقْلُ كَافَّةٍ لَا يَخْتَلِفُ مُؤَالِفٌ وَلَا مُخَالِفٌ فِي صِحَّتِهِ فَلَمْ يَبْقَ مِنْ الِاعْتِرَاضِ إلَّا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: هُوَ خَاصٌّ لِسَالِمٍ كَمَا قَالَ بَعْضُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلْيَعْلَمْ مَنْ تَعَلَّقَ بِهَذَا أَنَّهُ ظَنٌّ مِمَّنْ ظَنَّ ذَلِكَ مِنْهُنَّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُنَّ -. وَهَكَذَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّهُنَّ قُلْنَ: مَا نَرَى هَذَا إلَّا خَاصًّا لِسَالِمٍ، وَمَا نَدْرِي لَعَلَّهُ رُخْصَةٌ لِسَالِمٍ، فَإِذْ هُوَ ظَنٌّ بِلَا شَكٍّ، فَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُعَارَضُ بِالسُّنَنِ.» المحلى بالآثار، ابن حزم، ج10، ص211.
[5]. «عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال: إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شیء من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان [کانت] أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.» الإستبصار، شيخ طوسی، ج3، ص201؛ تهذيب الأحكام، شيخ طوسی، ج7، ص321 و وسائل الشيعة، شيخ حرّ عاملی، ج20، ص404.
«أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ أَرْضَعَتْ مَمْلُوكَهَا قَالَ إِذَا أَرْضَعَتْهُ عَتَقَ.» دعائم الاسلام، قاضی نعمان مغربی، ج2، ص243.
«سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتخذ أباه أو أمه أو أخاه أو أخته عبدا فقال : أما الاخت فقد عتقت حين يملكها واما الاخ فيسترقه وأما الابوان فقد عتقا حين يملكهما ، قال : وسألته عن المرأة ترضع عبدها أتتخذه عبدا؟ قال : تعتقه وهي كارهة.» تهذیب الاحکام، شیخ طوسی، ج8، ص240.
«إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ بِجَارِيَةٍ صَغِيرَةٍ فَأَرْضَعَتْهَا امْرَأَتُهُ ثُمَّ أَرْضَعَتْهَا امْرَأَةٌ لَهُ أُخْرَى فَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتَاهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع أَخْطَأَ ابْنُ شُبْرُمَةَ حَرُمَتْ عَلَيْهِ الْجَارِيَةُ وَ امْرَأَتُهُ الَّتِي أَرْضَعَتْهَا أَوَّلًا فَأَمَّا الْأَخِيرَةُ فَلَمْ تَحْرُمْ عَلَيْهِ كَأَنَّهَا أَرْضَعَتِ ابْنَتَهَا.» کافی، کلینی، ج5، ص446.