پایگاه جامع فرق ادیان و مذاهب- قانون اساسی کشور نسبت به ادیان، اقوام و مذاهب نگاه مثبتی داشته و ایشان را قابل احترام می‌داند. اصل دوازدهم و سیزدهم قانون به این مهم پرداخته و می‌گوید: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.
ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»[1]

بجز ادیان و مذاهبی که قانون صراحتاً به ایشان پرداخته، نحله‌ها و فرقی در کشور فعالیت دارند که بطور قانونی تحت هیج کدام از اصول قانون اساسی تعریف نمی‌شوند و طبعاً جواز و حقوق قانونی در خصوص فعالیت ایشان صادر نگردیده است. یکی از این فرقه‌ها، سلاسل مختلف صوفیه در کشورند. ایشان با اینکه مورد تفتیش عقاید قرار نگرفته‌اند، اما همواره بر علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی در حال توطئه بوده و با تشکیل کمپین‌های متعدد سازمان‌های حقوقی جهانی را به این بهانه‌ی واهی بر علیه کشور وا می‌دارند.

به تازگی در مجلس شورای اسلامی قانونی بر علیه این اقدامات به تصویب رسید که متن آن بدین شرح است. « ماده ۵۰۰ مکرر- هر کس در قالب فرقه، گروه، جمعیت یا مانند آن و استفاده از شیوه های کنترل ذهن و القائات روانی در فضای واقعی یا مجازی مرتکب اقدامات زیر گردد، چنانچه رفتار وی مشمول حد نباشد، به حبس و جزای نقدی درجه پنج یا یکی از این دو مجازات و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه پنج محکوم می گردد. مجازات سردستگی فرقه یا گروه مزبور مطابق با ماده (۱۳۰) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ تعیین می شود: هر اقدامی که موجب تسلط روانی یا جسمی بر دیگری شود به نحوی که فرد مورد بهره کشی و سوء استفاده جنسی، جسمی یا مالی واقع شود و یا در اثر آسیب رسانی به قدرت تصمیم گیری فرد و تشویق وی به ارتکاب جرائمی از قبیل اعمال منافی عفّت، مصرف مشروبات الکلی، مواد مخدر و یا مواد روان گردان، خودآزاری یا دیگر زنی، فرد مرتکب این اقدامات گردد. هرگونه فعالیت آموزشی و یا تبلیغی انحرافی مغایر و یا مخل به شرع مقدس اسلام از طرقی مانند طرح ادعاهای واهی و کذب در حوزه های دینی و مذهبی از قبیل ادعای الوهیت، نبوت یا امامت و یا ارتباط با پیامبران یا ائمه اطهار (علیهم السلام)

تبصره ۱- تأمین مالی و یا هر نوع حمایت مادی دیگر از گروه های موضوع این ماده با آگاهی از ماهیت آنها موجب محکومیت به حبس درجه پنج و جزای نقدی معادل دو تا پنج برابر ارزش کمک های مالی و حمایت های مادی ارائه شده می باشد. چنانچه مرتکب شخص حقوقی باشد به انحلال و پرداخت جزای نقدی مذکور محکوم می گردد.

تبصره۲- ارتباط گروه های موضوع این ماده با خارج از کشور برای دریافت حمایت یا هدایت های تشکیلاتی موجب تشدید مجازات مقرر به میزان یک درجه می گردد.

تبصره ۳- اموال سردسته ها و اشخاص تأمین کننده مالی گروه های موضوع این ماده که ناشی از جرم بوده یا برای ارتکاب جرم استفاده یا به این منظور تهیه شده باشد و اموال متعلق به گروه های مزبور به نفع بیت المال مصادره می گردد. در صورتی که مشخص شود اموال متعلق به دیگری بوده یا دیگری نسبت به آن صاحب حق باشد و آن اموال به منظور انجام افعال مجرمانه در اختیار اشخاص و گروه های مذکور قرار نگرفته باشد، اموال مزبور به مالک یا صاحب حق مسترد و مرتکب معادل ارزش آن به جزای نقدی محکوم می شود، و یا چنانچه مشخص شود مجرم نسبت به دیگری دین حال دارد و اموال استفاده شده در ارتکاب جرم یا تهیه شده به منظور ارتکاب جرم، متعلق به خود او است و ناشی از جرم نیست، اموال وی معادل ارزش دین حال به طلبکار یا طلبکاران مسترد و مجرم معادل ارزش اموال مسترد شده به جزای نقدی محکوم می شود.

تبصره ۴- امور آموزشی و پژوهشی و سایر اقدامات مشابه به منظور رد و طرد و پاسخگویی به شبهات و نقد عقاید گروه های موضوع این ماده از شمول حکم این ماده و ماده (۴۹۹ مکرر) این قانون خارج است.»[2]

اینکه این قانون و تبصره‌های آن تا چه اندازه می‌تواند در خصوص فعالیت فرقه‌های منحرف بر علیه مردم و عقاید ایشان به صورت اجتماعی و بر علیه نظام اسلامی به صورت امنیتی، پیش‌گیرانه باشد، عمل به این قانون سنگ محک و ضمان کارآمدی آن خواهد بود.

پی‌نوشت:
[1]. اصل 12 و 13 قانون اساسی کشور
[2]. قانون فوق مشتمل بر دو ماده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و چهارم دی ماه یکهزار و سیصد و نود و نه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.