پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ استفاده از فقه عترت در الازهر از زمانی آغاز شد، که آیت‌الله العظمی بروجردی کتاب «المبسوط» شیخ طوسی و «المختصر النافع» محقق حلّی را برای علمای الازهر ارسال کرد. از آیت‌الله قمی، دبیر کل دارالتقریب شنیده شد که شیخ عبد المجید سلیم، شیخ سابق الازهر می‌گفت: «هرگاه می‌خواستم به جلسه افتاء حاضر شوم تا کتاب «المبسوط» شیخ طوسی را مطالعه نمی‌کردم به آن جلسه نمی‌رفتم.»[1] هم‌چنین شیخ محمود شلتوت در مصاحبه مطبوعاتی خود اظهار داشت: «من و بسیاری از برادران و همکارانم، چه در دارالتقریب و چه در مجامع الازهر و چه در شورای فتوا و چه در کمیسیون‌های احکام خانواده و غیره توانستیم اقوال و آرایی از مذهب شیعه را بر مذاهب تسنن ترجیح دهیم، با آن‌که خودمان سنّی بودیم ... من شخصاً دلیل شیعه را قوی‌تر دانسته و بر طبق رأی شیعه در این قسمت فتوا می‌دهم و اصولاً فقیه منصف موارد بسیاری را در فقه شیعه می‌تواند پیدا کند، که از حیث دلیل نسبت به پاره‌ای از اقوال اهل‌سنّت قوّت بیشتری دارد و از نظر مصلحت جامعه اسلامی استقرار خانواده سازگارتر است.»[2]

آیت‌الله میرزا خلیل کمره‌ای می‌نویسد: «در سفر به مصر، در یکی از دیدارهایم با شیخ جامع الازهر محمود شلتوت، شیخ اعظم مصر گفت: من از دیر زمانی حدود سی سال پیش، در صدد دیدن فقه امامیه برآمدم و از عراق و ایران، کتاب‌های فقهی امامیه را خواستم، ولی تا این اواخر که مصر از زیر زنجیر استعمار بیرون آمد، کتاب‌ها نمی‌رسید و سانسور می‌شد، تا بعد از فتح کانال سوئز کتب شیعه آمد و من مطالعه کردم و حجّت بر من تمام شد و آن فتوا را دادم،[3] بدون این‌که تحت تأثیر هیچ مقامی یا سخنی باشم.»[4] علامه شیخ محمد جواد مغنیه لبنانی گوید: «در یکی از سفرهایم به مصر از علامه شلتوت درباره انگیزه‌ی فتوایش به جواز تعبد به مذهب جعفری را جویا شدم، وی در جمع بزرگان الازهر گفت: من در مقام استنباط احکام فقهی، چون برخی دلایل فقه شیعه را مورد دقت نظر عمیق قرار دادم، مشاهده کردم که دلایل این فقه از قوت، متانت و ظرافت خاصی برخوردار است و این امر باعث شد که فتوایی بر جواز پیروی از مذهب شیعه صادر کنم و من خود در برخی مسائل فقهی بر اساس فقه جعفری فتوا داده‌ام. آن‌گاه شیخ رو به حاضران کرد و گفت: بر شماست که کتاب‌های شیعه را با دقت مورد مطالعه قرار دهید.»[5]

بنابراین از زمان شیخ الازهر، محمود شلتوت بر اثر بررسی و مطالعه فقه عترت در ضمن فقه مقارن پاره‌ای از قوانین مدنی مصر، طبق فقه عترت تغییر یافت و پس از وی نیز توسط شاگردان شیخ در الازهر و مجمع البحوث الاسلامیه سایر کشورهای اسلامی، هم‌چون: اردن، قطر، امارات، سودان، سوریه و لبنان این تغییرات توسعه یافت و تاکنون بسیاری از قوانین در کشور‌های اسلامی به فقه عترت تغییر یافته است.

پی‌نوشت:

[1]. مجله المجتمع کویت، شماره 1343، ص 46، سال 1319 هجری.
[2]. تأثیر اراده در حقوق مدنی، ص 141، به نقل از: دائرة المعارف حقوق مدنی وتجارت، ج 1، ص 365.
[3]. شیخ محمود شلتوت می‌نویسد: «به هنگام ریاست دانشگاه الازهر، فرصتی فراهم گشت که فتوایی دایر بر جواز پیروی از مذاهب ریشه‌دار و اصیل اسلامی که شیعه دوازده امامی هم، جزء آن‌هاست، صادر نمایم.» این فتوا در سال 1378 هـجری قمری در هفدهم ربیع الاول، روز میلاد امام جعفر الصادق (علیه السلام) بنیان‌گذار مکتب شیعه جعفری، در حضور نمایندگان مذهب شیعه امامی و شیعه زیدی و مذاهب شافعی،حنبلی، مالکی، حنفی، به‌دست شیخ محمود شلتوت رئیس فقید دانشگاه الازهر صدور یافت.
[4]. کتاب حج و قبله، میرزا خلیل کمره‌ای، ص 30؛ رابطه عالم اسلام، ناصر الدین کمره‌ای، ص 7.
[5]. مجله تقریب مذاهب اسلامی، محمد ابراهیم جناتی، شماره 5، ص 44.