پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ یکی از قوانین کیفری اسلام قصاص است، که به معنای استیفای اثر جنایت تبهکار است. و درواقع کیفری است که متناسب با جنایت جانی بر او وارد می‌شود. و این جنایت ممکن است به نفس یا اعضای بدن انسان وارد گردد. مهم‌ترین هدف تشریع قصاص، ابقای زندگی و حیات بشر است. ثبوت و اجرای کیفر قصاص منوط به وجود شرایطی است که فقدان هر یک از آن‌ها می‌تواند مانع اجرای قصاص گردد. در شریعت مقدس اسلام، اگرچه «اصل قصاص» در جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص با شرایطی مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصیه و تأکید داشته و با وعده پاداش اخروی برای عفو کنندگان، عفو را برتر و افضل از اجرای قصاص دانسته است. به‌عبارت دیگر، نظام حقوقی اسلام، در واکنش نسبت به این قبیل جرائم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، می‌توان گفت که به همان اندازه که بررسی مجازات قصاص و شرایط تحقق آن لازم و ضروری و دارای اهمیت است، موضوع سقوط قصاص، یعنی مواردی که علی رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نیازمند توجه و بررسی و تبیین است. زیرا موارد سقوط قصاص از آنجایی که در صورت تحقق و بروز، نهایتاً موجب از بین رفتن مجازات قصاص می‌گردند، مانند اجرای قصاص مایه حیات هستند. در نگارش این رساله، ابتدا مبانی و زمینه‌های فقهی موضوع و سپس مبانی حقوقی و عقاید علمای حقوق را مورد بررسی قرار داده‌ایم. برای تهیه و جمع‌آوری مطالب از کلیه منابع موجود و قابل دسترسی در رابطه با موضوع کتاب، از قبیل کتاب‌ها و مقالات فقهی، آیات قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از ائمه معصومین (علیه السلام) نظریه‌های فقیهان اعم از عامه و امامیه، مجموعه قوانین و مقررات مرتبط با موضوع تدوین گردیده است.

بیان موضوع و انگیزه انتخاب آن
حقوق علم زندگی اجتماعی انسانی است. در قرون اخیر افراد در تلاش بوده‌اند تا با ایجاد ضوابط و مقررات در زندگی اجتماعی و گروهی خود در قالب قرارداد اجتماعی به این رویه نظم و سامان بخشند. در این میان عناصری از گذشته‌های دور و ورود آن‌ها به زندگی مدرن امروزی باعث ایجاد تحولات و نگاه‌های جدیدی در عرصه مسائل حقوقی و اجتماعی شده است. دیه (خون‌بها) نیز یکی از همین موضوعات است. بررسی و دقت در سابقه‌ی اقوام و تمدن‌های بشری گوناگون نشان‌دهنده‌ی این مطلب است که پرداخت غرامت از سوی جانی به‌عنوان مجازات یا جبران خسارت دارای سابقه‌ای طولانی و دراز به قدمت عمر بشر است. این روند کم‌کم با گذشت زمان و ورود عناصر و اجزای تازه، وارد مرحله‌ای جدید شد. در دین اسلام که دین رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران است، این موضوع با صراحت و تأکید مورد قبول قرار گرفت و این نشان می‌دهد که دیه از احکام امضایی اسلام است که درواقع در راستای ایجاد صلح و صفا در میان خانواده‌ها و قبایل به وجود آمد و توسط اسلام تأیید شد. این اختلافات به حدی شدید بود که موجب بروز جنگ در میان قبایل عرب می‌شد و گاه تا سالیان دراز ادامه می‌یافت. به همین دلیل می‌بینیم که واژه «ثار» (خون‌خواهی) واژه‌ای مقدس و قابل احترام نزد اعراب جاهلیت بوده است. دیه اساساً برای همه اشخاص یکسان نبوده است و برحسب شأن و مقام و منزلت مقتول متفاوت بوده است. با ظهور اسلام در جزیرة العرب و گسترش نفوذ اسلام در این منطقه و مناطق اطراف مفاهیم و اعتقادات و مبانی حقوق اسلام کم‌کم در جوامع اطراف گسترش و رشد و اشاعه یافت و آن‌ها یگانه راه سعادت خود را در اجرای احکام دین اسلام می‌دیدند.

با گذشت زمان و نفوذ اندیشه‌های حقوقی، مردم هم در راستای ایجاد یک سیستم حقوقی منظم و با ثبات سعی در ایجاد یک جامعه متشکل و مترقی در قالب‌های کارآمد و منطبق با تحولات روز بودند و از آنجا که انسان موجودی فطرتاً اجتماعی است با تشکیل اجتماعات تلاش داشت تا این نیاز خود را برطرف سازد که مستلزم ایجاد نظم و حکومت قانون و وضع قوانین و مقررات است تا بدین وسیله قوام و ثبات جامعه حفظ‌ شده و زمینه امنیت فردی و اجتماعی به وجود آید. بر همین اساس قوانین حاکم بر هر جامعه محدودیت‌هایی برای افراد خود در نظر گرفته است؛ بدین صورت حقوق جزا به وجود آمد. در ایران هم با توجه به سابقه وجود اسلام و اهمیت آن در نزد مردم و اجرای آن در جامعه، این امر تجلی یافت و با پیروزی انقلاب اسلامی، حاکمیت قوانین اسلامی محرز و مسلم شد. در میان احکام اسلام، احکام جزایی آن از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه امروزه به رقیبی برای حقوق غیر آن تبدیل شده است. دیه نیز یکی از این احکام است. نویسنده این اثر علمی تلاش فراوان دارد تا با بررسی و مطالعه سیر تاریخی و وجودی دیه در جهان و اسلام به مطالعه وضعیت این تأسیس حقوقی در حقوق جزای ایران پرداخته تا بتواند نهاد دیه را که از دیرباز در فقه جایگاه داشته است و باب مهمی را در قانون مجازات اسلامی به خود اختصاص داده است مورد بررسی و دقت قرار دهد و بتواند بر اساس نتایج علمی و آراء و نظریات حقوقی در تبیین و شناخت این تأسیس اسلامی موفق بوده و بتواند راه‌حلی برای این موضوع که بیابد و بتواند این نکته را ثابت کند که حقوق جزایی اسلام دارای ایده‌ها و نکات مهم در برابری و رقابت با حقوق غیر آن است.

سابقه‌ی پژوهش
در این خصوص باید گفت در این پژوهش علمی سعی شد که این موضوع بیشتر از دیدگاه حقوقی و عملی مورد مطالعه قرار گیرد و جنبه‌های گوناگون عارض بر آن مانند خسارات اضافه وارد بر مجنی علیه (کسی که جنایت علیه او صورت گرفته) که در کمتر اثری به آن پرداخته شده، مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا بتوانید راه‌حل عملی برای مشکلات موجود در این زمینه ارائه دهد.

روش تحقیق
در این تحقیق به روش کتابخانه ای از نظرات حقوق‌دانان و فقها به خصوص فقهای امامیه استفاده می‌شود و تلاش فراوان شده است با مطالعه نظرات و دیدگاه‌های متنوع آنان و استدلال و دیدگاه‌های حقوقی نویسنده پایان‌نامه، در این قضیه مطالب به نحو صریح و واضح و حقوقی بیان شود و از آنجایی که در این میان حقوق جزایی ایران مبنای کار واقع شده است، تلاش گردید تا با استفاده از نظرات و آراء قضایی و حقوقی و دیوان عالی کشور در زمینه کاربردی هم این تأسیس حقوقی مورد دقت و کنکاش قرار گیرد تا عمق آن بیشتر برای خواننده مشخص شود.

قصاص در اصطلاح فقه
قصاص اصطلاحی فقهی و به معنای مجازات مجرم، به تناسب جرم، است. بشر در زمان‌های قدیم برای مجازات مجرمان حدی قائل نبود و ارتکاب جرم ناچیزی کافی بود تا در حق مجرم، مجازات نامحدودی اعمال شود. در شرایع الهی و ادیان آسمانی، قانون قصاص وضع شد که به موجب آن مجازات مجرم متناسب با جرم انجام شده مقرر گردید. اصل قانون قصاص موجب بازدارندگی از وقوع جرم می‌شود، چرا که اگر کسی بداند در مقابل هر جرمی که مرتکب شود، قصاص خواهد داشت، از ارتکاب جرم دوری می‌کند. به همین دلیل قرآن کریم می‌فرماید: «ولکم فی القصاص حیره یا اولی الالباب [بقره/ 179] ای صاحبان خرد، قصاص برای شما موجب حیات و زندگی است».

قصاص در قرآن کریم
در قرآن کریم دو دسته از آیات وجود دارد که بر اصل قصاص دلالت می‌کنند. دسته اوّل آیاتی است که به اصل مقابله به مثل به‌صورت کلّی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله به مثل در امور کیفری و جنایی است. این آیات عبارت‌اند از: «و جزاء سیئة سیئة مثلُها... و لمن انتصر بعد ظلمه فاولئک ما علیهم من سبیلٍ [شوری/ ۴۰ و ۴۱] جزای هر بدی، بدی است همانند آن ... بر کسانی که پس از ستمی که بر آن‌ها رفته باشد انتقام می‌گیرند، ملامتی نیست». «و ان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو خیرٌ للصّابرین [نحل/ ۱۲۶] اگر عقوبت می‌کنید، چنان عقوبت کنید که شما را عقوبت کرده‌اند. و اگر صبر کنید، صابران را صبر نیکوتر است». «فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم [بقره/ ۱۹۴] پس هر کس بر شما تعدی کند به همان اندازه تعدی‌اش بر او تعدّی کنید». آن چه از مجموع این آیات و برداشت فقها و مفسرین به دست می‌آید آن است که بدی را می‌توان با آن چه مانند آن است پاسخ داد و شخصی که مورد بدی قرار گرفته، مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت هیچ مسئولیّتی متوجه او نیست. شیخ طوسی در ذیل آیه «جزاء سیئة سیئة مثلها» می‌گوید: «احتمال دارد که مراد از این آیه همان حکم قصاص باشد که در سوره مائده آیه ۴۸ آمده است، لذا مجنی علیه می‌تواند با جانی همان کند که با او کرده است، بدون زیادی».

تشریع حکم قصاص
حکم قصاص با نزول این آیات بر مسلمین محرز شد: «کتب علیکم القصاص فی القتلی الحّر بالحّر و العبد بالعبد و الانثی بالانثی، فمن عفی له من اخیه شی‌ء فاتباع بالمعروف و اداء الیه به احسان ذلک تخفیف من ربکم و رحمة، فمن اعتدی بعد ذلک فله عذاب الیم [بقره/ ۱۷۸] ای کسانی که ایمان آورده‌اید درباره کشتگان، بر شما حق قصاص مقرر شده است: آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن و هر کس که از جانب برادر دینی‌اش یعنی ولیّ مقتول، چیزی در حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولیّ مقتول به‌طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان، خون‌بها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست، پس هر کس، بعد از آن از اندازه درگذرد، وی را عذابی دردناک است».

شرایط قصاص
به‌طور خلاصه شرایط قصاص از این قرار است: تساوی در موقعیت اجتماعی، تساوی در جنسیت، تساوی در دین، انتفای رابطه پدر و فرزندی، بلوغ قاتل، عاقل بودن قاتل، مست نبودن قاتل، عدم فقدان اراده در اثر خواب و بی‌هوشی و نابینایی، مهدورالدّم نبودن مقتول و....

گفتار اول- قصاص
الف- واژه‌شناسی
قصاص در لغت فارسی به معنای مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافی و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتکب شده، یا معامله به مثل آمده است. در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ریشه "قص یقص" به معنای پیگیری نمودن نشانه و اثر چیزی است. در فرهنگ المنجد آمده است: «القصاص، الجزاء علی الذنب، ان یفعل بالفاعل مثل ما فعل؛ یعنی قصاص، کیفر گناه را گویند، با مرتکب جنایت آن شود که با دیگری کرده است.» طریحی در مجمع البحرین در رابطه با لغت قصاص گفته است: «القصاص بالکسر اسم لاستیفاء و المجازاة قبل الجنایة من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فکان المقتص یتبع أثر الجانی فیفعل مثل فعله»؛ یعنی گرفتن حق و کیفر دادن جنایتکار را در برابر قتل یا بریدن یا ضرب‌وجرح، قصاص گویند. اصل این کلمه از ردیابی و پیگیری است، مثل این است که قصاص کننده جنایتکار را تعقیب کرده و او را به کیفر پاداش می‌رساند. در اصطلاح فقهی، قصاص پیگیری و دنبال نمودن اثر جنایت است. به گونه ای که قصاص کننده عین عمل جانی را نسبت به او انجام دهد. به‌عبارت‌دیگر، قصاص انجام عملی مثل عملی است که فاعل آن انجام داده است.
قانون‌گذار سال 1361 در ماده (۹) قانون راجع به مجازات اسلامی و در مبحث قتل عمدی در تعریف قصاص مقرر می‌دارد: «قصاص، کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.» تعریف قانون‌گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهی آن مورد ایراد قرارگرفته است. زیرا اولاً محکومیت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنایت، شرط آن است نه خود آن. شرایط شیء را نباید در تعریف آن شیء آورد. زیرا شرایط هر شیء از خود آن شیء متأخر است. ثانیاً طبق فتوای مشهور فقها، اولیای دم، بدون مراجعه به حاکم خود می‌توانند تحت شرایطی جانی را قصاص کنند. تعریف ارائه‌شده در قانون، شامل این مورد نمی‌شود. ثالثاً استعمال کلمه «باید» که حکایت از تأکید اراده گوینده است و وجه انشائی است، در وضع قانون معمول و بلااشکال است، ولی در تعریف، که وجه اخباری است معمول نیست. رابعاً كلمه «برابر» کلمه ای نارسا برای ادای مطلب است. قانون‌گذار سال 1370 اگرچه در مبحث قتل عمدی برخلاف قانون سال 1361، از تعریف قصاص خودداری کرده است، لیکن در مبحث کلیات و در ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی همان تعریف را پذیرفته و مقرر کرده است: «قصاص کیفری است که جانی به آن محکوم می‌شود و باید با جنایت او برابر باشد.» در خاتمه با توجه به ایراداتی که بر تعریف قانونی قصاص وارد است، و با لحاظ تعریف فقهی و لغوی قصاص می‌توان گفت که قصاص عبارت است از استیفاء اثر جنایت. به عبارت روشن‌تر، قصاص کشتن یا ایراد جراحتی بر جانی معادل جنایت وارده است.

ب- ماهیت
* حق و حکم
در حقوق کیفری اسلام، حق و حکم ازنظر تعریف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابلیت اسقاط دارند و دارنده حق می‌توان حق خود را اسقاط کند. در حالی که احکام شرعیه غیر قابل اسقاط هستند. قصاص اگر ازجمله حقوق باشد، مجنی علیه (کسی که بر روی او جنایت شده) یا اولیای دم تحت شرایطی می‌توانند آن را اسقاط کنند. ولی اگر قصاص حکم تلقی شود، اسقاط آن از سوی مجنی علیه یا اولیای دم امکان‌پذیر نیست. در اصطلاح حقوقی اسلام، حق توانایی خاصی است که برای کس یا کسانی نسبت به چیز یا کسی اعتبارشده و به مقتضای آن توانایی می‌تواند در آن چیز یا کس تصرفی نموده یا بهره‌ای برگیرد.
حق از نظر ماهیت دارای ویژگی‌های زیر است:
۱- قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- امکان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- امکان تعهد علیه آن
با توجه به مراتب فوق، می‌توان گفت که حق عبارت است از سلطه ای که برای شخص بر شخصی دیگر یا مال یا شیء جعل و اعتبار می‌شود. همچنین حکم در لغت به معنای امر، قضاء و فرمان، عهده‌دار شدن، دستور و امر آمر، به‌کاررفته است. در اصطلاح حکم آن است که شارع، حکمی تکلیفی یا وضعی درباره فعلی از افعال انسان وضع کند، به این معنی که آدمی را از ارتکاب فعلی منع کند یا به انجام دادن آن وادار کند یا در انجام دادن و ترک آن اجازه و رخصت دهد و یا بر فعل انسان اثری مترتب کند. به‌عبارت‌دیگر، حکم شرعی امری است که شارع مقدس آن را برای موضوعی اعتبار کرده است، مشروط بر این که این اعتبار به نحوی از انحاء انشاء شده باشد.
با توجه به تعریف فوق، ویژگی‌های مهم حکم را می‌توان به شرح ذیل احصاء کرد.
۱- عدم قابلیت اسقاط آن از ناحیه اشخاص
۲- عدم امکان نقل‌ و انتقال آن به اسباب انتقال قهری و ارادی
۳- عدم امکان تعهد علیه آن
برای تشخیص حق از حکم از سوی صاحب‌نظران اسلامی ملاک‌ها و ضوابط مختلفی ارائه‌شده است. برخی عقیده دارند که برای تشخیص حق از حکم باید به آثار آن توجه کرد، چنانچه این آثار قابل نقل‌ و انتقال باشد، این سلطه و توانایی حق است در غیر این صورت از مصادیق حکم خواهد بود. عده دیگری از صاحب‌نظران به نظریه مذکور ایراد وارد کرده‌اند و گفته‌اند اولاً: این نحوه تشخیص مستلزم دور است، زیرا قابلیت نقل‌ و انتقال متوقف بر این است که حق بودن سلطه و توانایی محرز باشد و احراز این امر نیز خود متوقف بر قابلیت نقل‌ و انتقال و اسقاط است. ثانیاً: این درست است که حکم چیزی است که قابل نقل‌ و انتقال و اسقاط نیست ولی این بدان معنی نیست که همه حقوق قابل نقل‌ و انتقال هستند، زیرا همه اقسام حق این ویژگی را ندارند و پاره ای از آن‌ها فاقد این قابلیت هستند. با توجه به ایرادات فوق، گفته‌شده است که: «برای تشخیص درست حق و حکم علاوه بر ضابطه مذکور باید به امر دیگری که همان مفاد ادله باشد نیز توجه کرد.» توضیح این که حق و حکم هر دو نتیجه ادله شرعی و قانونی است. گاهی ادله مزبور بیانگر این معنا است که اراده شخص در نتیجه حاصل از آن‌ها تأثیری ندارد در این صورت این نتیجه «حکم» است و در غیر اینصورت نتیجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعریف لغوی و اصطلاحی حق و حکم و ویژگی‌هایی که برای این دو تأسیس حقوقی بیان کردیم و نظر به این که قصاص از شئون و اختیارات «من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حکم به جواز آن نکرده بلکه جعل سلطنت از برای صاحبان حق کرده است، لذا می‌توان از مجموع مباحث فوق به شرح زیر نتیجه گیری کرد:
۱-قصاص از مصادیق حق است، نه حکم به معنای خاص، زیرا حق از آنجایی که از طرف شارع مقدس جعل می‌گردد، از مصادیق حکم به معنای اعم است. البته حکمی که برای خود جعل مستقل داشته و زمان اختیار آن به دست دیگری سپرده شده است.
۲- حق قصاص یک حق غیر مالی است. زیرا با اجرای حق قصاص نفع مادی و قابل تقویم به پول برای مجنی علیه یا اولیای دم حاصل نمی‌گردد. از این رو همان‌طور که بعداً خواهیم دید، رشد در اجرای آن معتبر نیست، و غیر رشید هم می‌تواند حق قصاص را اجرا یا جانی را عفو کند.
۳-حق قصاص حقی قابل اسقاط است. بنابراین مجنی علیه یا اولیای دم می‌توانند جانی را عفو کنند.
۴- حق قصاص قابلیت انتقال قهری دارد، به‌عبارت‌دیگر، اگر صاحب حق قصاص فوت کند، این حق به ورثه او منتقل می‌گردد.
۵- در این که حق قصاص قابل نقل است، یعنی صاحب آن می‌تواند با اراده آن را به دیگری منتقل کند یا نه، بین صاحب‌نظران اختلاف است. عده ای معتقدند که چون حق قصاص منحصراً برای تشفی خاطر اولیای دم جعل‌شده است. بنابراین قابل نقل نیست.
در مقابل عده ای دیگر علت اصلی تشریح حق قصاص را صرفاً تشفی خاطر اولیای دم نمی‌دانند. زیرا؛
اولاً: در مواردی که اولیای دم وجود ندارد باز حق قصاص ایجاد می‌شود منتها حاکم به‌عنوان ولی عمل می‌کند. ثانیاً: طبق تعریف، قصاص کیفر معادل جنایت وارده بر جانی است، لذا خصوصیتی در تشفی خاطر اولیای دم نیست، جز آنکه اجرای قصاص حس انتقام خواهی آنان را از بین می‌برد. ثانیاً: وکالت در اجرای قصاص از طرف فقها پذیرفته شده است. به‌عبارت‌دیگر، مجنی علیه در قصاص عضو و اولیای دم در قصاص نفس می‌توانند برای اجرای حق قصاص به دیگری وکالت دهند یا دیگری را اختیار بدهند که از جانب آنان حق را اجرا کند یا جانی را عفو کند. در خاتمه این دسته از صاحب‌نظران با توجه به دلایل فوق‌الذکر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخیص داده‌اند. البته اگرچه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقی گردیده است، ولی می‌توان گفت که نقل حق قصاص به جانی ممتنع است. زیرا صاحب حق و "من علیه الحق" در یک فرد جمع می‌گردد و این امر مشکل و ممتنع است. لذا این قسم نقل صحیح نیست.

* حق الله و حق الناس
تأسیس حقوقی «حق الله» و «حق الناس» از ویژگی‌ها و مختصات حقوق اسلام است. به‌طور کلی یکی از روش‌ها و ملاک‌های مهم شناخت قابل گذشت بودن جرائم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استیفای حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذشت صاحب حق مجازات ساقط می‌گردد. اگر جرم دارای جنبه حق اللهی باشد حکم قاضی متوقف بر مطالبه کسی نیست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجرای حکم یا توقف آن نیست. با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخیص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از دیدگاه فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار دهیم. در مورد مسائل حقوقی و به‌ویژه کیفری تعریف‌های متعددی از سوی حقوقدانان اسلامی در رابطه به حق الله ارائه شده است. برخی حق الله را مطابق با حقوق عمومی دانسته‌اند. برخی دیگر حق الله را آن چیزی دانسته‌اند که نفع عمومی بر آن تعلق می‌گیرد و ضرر عمومی به وسیله آن از مردم دفع می‌گردد بدون این که اختصاص به فرد خاصی داشته باشد. بالاخره از نظر عده ای دیگر، هر آنچه که اولاً و بالذات معصیت الله و ثانیاً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.
با تصویب قوانین اسلامی اگر چه موارد و مصادیق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و دیات روشن بود، بدون توضیح که موارد قصاص و آنچه که به آن دیه تعلق پذیرد، حقوق الناس و حدود نیز به استثنای حد قذف و حد سرقت (قبل رفع الامر الی الحاکم) حق الله تلقی می‌گردید، ولی قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ که جرائم متعدد و بعضاً مهمی را دربرمی‌گرفت به لحاظ تعریف نکردن نهادهای حقوقی فوق الذکر و عدم تعیین ضابطه دقیق و مشخص برای تفکیک آن‌ها، و با عنایت به آثار مهمی که در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بر تفکیک این دو مفهوم مترتب بود، دست‌اندرکاران مسائل قضایی را با مشکلاتی در تشخیص مصادیق حق الله و حق الناس در جرائم تعزیری مواجه ساخت. ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات مقرر می‌داشت: «در حقوق الناس، تعقیب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم مقام قانونی اوست». دادگاه برای تعیین تکلیف در خصوص مورد از کمیسیون استفتائات و مشاورین حقوقی شورای عالی قضایی و همچنین اداره حقوقی دادگستری استعلامات مختلفی به عمل آوردند.
در پاسخ به یکی از این استعلامات کمیسیون استفتائات و مشاورین شورای عالی قضایی اظهار نظر کرده است که: «… هر جرمی که باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومی باشد حق الله محسوب می‌شود.»
اداره حقوقی دادگستری نیز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر کرده است که: «جرائمی که منشاء آن‌ها تخطی و تجاوز از احکام الهی است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظایر آن، از حقوق الله است. در مورد تردید نسبت به حق الله بودن یا نبودن جرمی، باید از کتب فقهی و فتاوی مشهور، استفاده شود». از طرف دیگر اگر چه تأسیس حقوقی حق الله، با تأسیس حقوق عمومی در حقوق وضعی مطابقت ندارد ولی این عدم مطابقت مانع از این نیست که حقوق عمومی با عنایت و مسامحه از مصادیق حق الله باشد. به عبارت دیگر، حق الله در حقوق اسلام می‌تواند دارای دو جنبه الهی و عمومی باشد.
در خاتمه با توجه به مجموع تعاریفی که فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده‌اند می‌توان گفت که حق الله حقیقی، همانا سلطنت خداوند است بر بازخواست بندگان عموماً بر اجرا یا ترک عملی که در مورد آن نهی یا امر شارع به مکلف متوجه شده است و استیفا یا عفو از آن منوط به امر الهی است مانند وجوب نماز و حرمت زنا. فقها و حقوقدانان از تأسیس حقوقی حق الناس مانند حق الله تعاریف گوناگونی ارائه داده‌اند که به منظور تبیین موضوع بحث به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌گردد.
عده ای از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقی می‌دانند که از مصالح یا مفاسدی که مربوط بخصوص فرد یا افرادی است ناشی شده است. به‌عبارت‌دیگر از نظر این دسته از صاحب‌نظران حقوق الناس حقوقی است که شارع مقدس آن‌ها را برای افراد جامعه به‌طور خصوصی وضع کرده است. از نظر تعداد دیگر از فقیهان و حقوقدانان، حق الناس حقی است که سلطنت و ولایت استیفا یا عفو از آن برای ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست. با توجه به تعاریف ارائه شده از سوی فقیهان و حقوقدانان می‌توان گفت حق الناس حقی است که اختیار یا عفو آن از ذی حق جعل شده و منوط به اختیار و مطالبه اوست.
از مجموع مباحث فوق، این نتیجه مستفاد می‌گردد که حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس این حق را از شئون اختیارات «من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت برای صاحب حق به این معنا نیست که جنبه عمومی و به اعتباری حق اللهی این حق به لحاظ اختلالی که قتل عمدی در نظم جامعه ایجاد می‌کند نادیده گرفته شود. به دیگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومی و جامعه حائز اهمیتی خاص است که نمی‌توان جنبه عمومی آن را نادیده گرفت و قصاص را از حقوق شخصی محض دانست.
بر این اساس است که تعدادی از فقیهان و حقوقدانان اسلامی حق قصاص را از مصادیق حقوق مشترکه یا حقوق مختلط دانسته‌اند که در آن حق الناس غلبه دارد.
این عده عقوبات حاصله از جرائم را به سه دسته تقسیم کرده‌اند:
۱- حق الله، که مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطی به فرد معینی ندارد.
۲- حق الناس، که مربوط به مصلحت افراد است.
۳- حق مختلط، یعنی حقی که در آن حق الله و حق الناس جمع شده است. این حق خود بر دو قسم است:
اول: حقی که در آن حق الله ارجح است.
دوم: حقی که حق الناس در آن راجع است، مانند حق قصاص.
آقای دکتر صبحی محمصانی یکی از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومی قتل عمدی و این که قصاص از حقوق خصوصیِ صرف نیست دلایلی به شرح زیر ارائه داده است.
۱-به عقیده بیشتر فقها، قصاص به‌وسیله اولیای دم اجرا نمی‌شود. بلکه اجرای آن مربوط به حاکم است
۲-هرگاه مقتول ولی دم نداشته باشد به جانشینی او استیفای قصاص بر عهده حاکم است و در این صورت وی حق قصاص و صلح دارد، لکن حق عفو (چون بر ضرر حاکم است) ندارد.
۳- در قتلی که با خدعه و تزویر یا مخفیانه انجام گرفته است اولیای دم، حق صلح و یا عفو قصاص را ندارند و چون این نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومی است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نیست. هم‌چنین است قطع اعضا یا کور کردن چشم و امثال این جرائم.
۴- در قتل عادی که عمداً واقع شود اگرچه در صورت صلح و یا عفو اولیای دم، قصاص ساقط می‌گردد لیکن، حاکم صد تازیانه به قاتل می‌زند و او را به حبس یا نفی بلد می‌کند و در صورت تکرار قتل یا اصرار در فساد می‌تواند وی را اعدام کند.
در خاتمه از آنجائی که نظریه‌های اداره حقوقی دادگستری یا کمیسیون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتی داشته و دارای قدرت اجرایی در حد قوانین موضوعه نبودند، دیوان عالی کشور در مواردی برای حل مشکل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رویه تا حدودی به بلاتکلیفی محاکم پایان داد. علی رغم اقدامات فوق، در قوانین موضوعه کیفری، جرائم متعددی وجود داشت که نسبت به جنبه حق الله و حق الناس آن‌ها اختلاف‌نظر بود لذا مقنن در سال ۱۳۷۵ با تصویب کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) از روش قبلی در تعیین جرائم قابل گذشتT عدول کرد و با پیش بینی ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی نسبت به احصای قانونی جرائم حق الناس و قابل گذشت اقدام کرد و بدین ترتیب تا حدودی مشکلات مراجع قضایی را در این خصوص رفع کرد.
در ماده ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی آمده است: «جرائم مندرج در مواد ۵۵۸، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶ و قسمت اخیر ماده ۵۹۶، ۶۰۸، ۶۳۲، ۶۳۳، ۴۶۲، ۶۴۸، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۹، ۶۸۲، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۹۰، ۶۹۲، ۶۹۴، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰ جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود و در صورتی که شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد و یا با رعایت موازین شرعی از تعقیب مجرم صرف نظر نماید.»

* سابقه تاریخی
۱- دوران قدیم
در قانون الواح دوازده گانه روم که به قولی اولین قانون مدون و مکتوب است مجازات قصاص برای بعضی از جرائم علیه افراد مانند بریدن عضوی از اعضای بدن انسان، شکستن استخوان‌ها  و قتل نفس، مورد قبول و پذیریش قرار گرفته است. در مجموعه قوانین حمورابی نیز اصل معروف «چشم به جای چشم و دندان به جای دندان» مورد تاکید است. به‌موجب قانون مذکور قتل عمدی مشروط بر این که قاتل و مقتول از لحاظ طبقه اجتماعی با یکدیگر هم‌پایه و هم رتبه بوده یا این که قاتل از طبقه اجتماعی پست‌تر و مقتول از طبقه اجتماعی بالاتر به حساب آید موجب قصاص بوده است. به عبارت دیگر، هم‌کفو بودن طرفین از شرایط قصاص به حساب می‌آمد. در رابطه با صدمات وارد بر اعضا مانند جراحات و شکستن عضو نیز تحت شرایطی در قانون مذکور مجازات قصاص تعیین گردیده بود. به موجب مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ مجموعه قوانین حمورابی، اگر کسی چشم کسی را بیرون آورد، در عوض چشم او را بیرون می‌آورند، اگر کسی استخوان دیگری را شکست آنان (قضات) استخوان او را می‌شکنند. ماده ۲۰۰ قانون مزبور در مورد شکستن دندان صریحاً یادآور می‌شود که «اگر کسی دندان دیگری را که با او هم‌پایه و هم‌رتبه است بشکند، قضات باید همان دندان او را بشکنند»
۲- ادیان قبل از اسلام
در شریعت موسی، قصاص و مقابله‌به‌مثل به‌عنوان اساس نظام کیفری مورد تأکید قرار گرفته است. مجازات قتل عمدی در این دین، قصاص است. بنابراین اگر کسی دیگر را عمداً و با قصد سلب حیات از او و یا با استفاده از ابزارهایی که عادتاً کشنده است به قتل برساند، به قصاص نفس محکوم می‌گردد. البته اولیای دم می‌توانستند بدون مراجعه به محاکم، مرتکب قتل عمدی را به قتل برسانند. درسفر خروج، باب ۲۱ آیه ۲۳ و سفر تثنیه باب ۹۹ آیه ۲۱ آمده است: «و اگر اذیتی دیگر حاصل شود آنگاه جان به عوض جان بده و چشم به عوض چشم و دندان به عوض دندان و دست به عوض دست و پا به عوض پا و داغ به عوض داغ و زخم به عوض زخم و لطمه به عوض لطمه.» مجازات ضرب، جرح و قطع عضو عمدی نیز در دین یهود قصاص است. در دین مسیح هرچند کلیت شریعت تورات مورد تأیید بود، اما به عفو و بخشش و بردباری بیشتر توصیه شده است.
۳- اسلام
در دین مقدس اسلام اصل قصاص با شرایطی مورد پذیریش و تأیید قرار گرفته است. در قرآن کریم آیات زیادی وجود دارد که ناظر به اصل قصاص است. دسته ای از آیات به اصل «مقابله‌به‌مثل» به طور کلی دلالت دارند که یکی از مصادیق آن مقابله‌به‌مثل در امور کیفری و جنایی است. از مجموع آیات قرآن استفاده می‌شود که بدی را می‌توان با آنچه که مانند آن است پاسخ داد و معتدی علیه مجاز است همان‌گونه که با او عمل شده است رفتار کند و در این صورت مسئولیتی متوجه او نخواهد بود. یکی از مصادیق بارز بدی کردن در مورد دیگران کشتن و ایراد ضرب‌وجرح است.

در اینجا لازم است نظرات حقوقدانان عرب را که مبنای کار خود را بر مفهوم فقهی (فقه عامه) قرار داده‌اند بررسی کرده و سپس به نظرات و عقاید حقوقدانان ایران در این حیطه بپردازیم.
۱- حقوقدانان عرب
از جمله این حقوقدانان عرب، علی صادق ابوهیف است که در تعریف دیه می‌گوید: «دیه مالی است که جارح یا قاتل به مجروح یا وارث مقتول می‌پردازد به عوض خونی که ریخته شده است.» در این تعریف فرقی نیست بین مالی که در برابر جراحت داده می‌شود که آن را فقهای حنفی ارش جراحت نامند و دیه مالی که در برابر نفس مقتول داده می‌شود زیرا به هر دو نام دیه اطلاق شده است. عبدالقادر عوده در تعریف دیه اینگونه بیان کرده است: «دیه کیفر جانشین نخست است برای کیفر قصاص. پس هرگاه قصاص که کیفر اصلی است به هرسببی ممتنع گردد یا ساقط شود دیه که کیفر بدلی است ثابت می‌شود و این در صورتی است که جانی مورد بخشودگی قرار نگیرد. دیه مانند کیفر است برای جنایت بر عضو و اگر جای قصاص را بگیرد کیفر بدلی خواهد بود». یکی دیگر از این حقوقدانان در مورد دیه می‌نویسد: «کیفر بدلی از کیفرهایی است که جای کیفر اصلی را می‌گیرد و آن در صورتی است که مجازات اصلی به سبب شرعی قابل پیاده شدن نباشد مثل وجوب دیه هرگاه از قصاص پرهیز شود.» همچنین: «دیه کیفری است مالی که بر جرائم عمدی علیه نفس یا اعضای انسان واجب می‌شود و این در صورتی است که مجنی‌علیه یا ولی او آن را بخواهد در حالی که شروط قصاص آماده نباشد به کیفر اصلی بدل می‌شود.» یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف دیه اینگونه اظهارنظر می‌کند: «دیه از نظر شرع مالی است که عوض نفس یا بدل آن است.»
این تعریف از تعاریف فقهای اسلامی درباره دیه گرفته شده است منتها با این تفاوت که تعریفی ناقص است زیرا از ذکر مال واجب به سبب جراحات یا مقابل اعضاء صرف‌نظر کرده است و یا شاید قصد داشته است که تعریف مزبور فقط منحصر به دیه باشد نه ارش که در این صورت صحیح است.
با بررسی و دقت در دیدگاه‌ها و نظرات حقوقدانان مذکور متوجه این مطلب می‌شویم که در این تعاریف، تعریفی را نمی‌بینیم که از هر لحاظ کامل و بدون عیب و نقص باشد چرا که قرآن کریم دیه را به مالی اطلاق کرده است که بدل از جان در قتل خطا داده می‌شود و دیه را به مالی که در شرط بخشودگی در قتل عمد داده می‌شود، نگفته است بلکه آن را «اداء» نامیده است. آیات ۱۷۷ تا ۱۷۹ سوره بقره درباره قصاص و عفو آن است. در آیه ۱۷۸ قید شده است که در مقام عفو از قصاص نامی از دیه به میان نیامده و فقط «اداء» به طور نکره ذکر شده است. این اداء گاه با دیه برابر است گاه نیست. به همین دلیل پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) فقط خون‌بهای قتل خطاء را صد شتر معین و مشخص کردند ولی مالی را که در حالت عفو از قصاص می‌پردازند مشخص ننموده و به مصالحه و سازش طرفین واگذار کردند که برای صاحبان خون است آنچه را که بر روی آن توافق و سازش کنند. بنابراین هرگاه دیه گفته شود منظور از آن خونبهای نفس در قتل خطاء است زیرا این دیه قتل خطاء بنا به نص قرآن کریم ثابت شده است نه غیر آن از اموالی که نام دیه بر آن‌ها گذاشته می‌شود. بنابراین می‌توان گفت باید تعریف دیه فقط منحصر و محدود باشد به دیه قتل خطاء زیرا در اسلام مالی که بدل از قصاص به هنگام عفو کردن اولیای دم پرداخت می‌شود و نیز مالی که بدل از جنایت بر اعضاء داده می‌شود به دیه مرسوم نشده است.
۲- حقوقدانان ایرانی
پس از مرور و نگاهی به نظرات حقوقدانان عرب و آگاهی از مبانی فکری و فقهی و حقوقی آن‌ها در مورد دیه اینک به مطالعه و بررسی تعاریف حقوقدانان کنونی ایران در مورد این تأسیس حقوق اسلامی که جنبه قانونی و آمره هم پیدا کرده است با توجه به فقه امامیه خواهیم پرداخت. در این مورد یکی از حقوقدانان می‌نویسد: «دیه نوعی غرامت مالی است که مجرم بر جان و اعضای کسی باید به او یا ولی دم بدهد. قاتل باید هزار دینار طلا یا ده‌هزار درهم بدهد و این دیه را دیه نفس گویند دیه در عصر جاهلیت هم بوده است.» یکی دیگر از حقوقدانان در مورد دیه عقیده دارد و معتقد است: «غرامت‌های مالی را که شخص در جنایت‌های غیرعمدی باید بپردازد دیات می‌گویند. همینطور در جنایت‌های عمدی در صورتی که مجنی‌علیه یا اولیای او به‌جای قصاص به دریافت غرامت مالی صلح کنند مقدار غرامت‌ها در شریعت اسلام غالباً تعیین شده است ولی مجنی‌علیه یا اولیای او می‌توانند از لحاظ مقدار باجانی صلح کنند.»

نتیجه گیری
دلیل کار بر روی این موضوع و تحلیل و بررسی جنبه‌های آن از این امر نشأت می‌گیرد که هنوز هم در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه وحدت نظر و توافقی در مورد جنبه کیفری یا مدنی دیه وجود ندارد و این مطلب نه‌تنها در سطح حقوقی بلکه در سطح رویه قضایی و دادگاه‌ها نمود عملی و عینی دارد. اگر نگاهی به سابقه دیه و پیدایش آن بیندازیم متوجه می‌شویم که این تأسیس حقوقی در جهت جبران خسارت وارده به مجنی علیه و یا اولیای وی بوده است و در واقع ما به ازاء خون ریخته شده مقتول است و بیشتر جنبه خصوصی داشت ولی با تشکیل حکومت‌ها این وضعیت از دیه گرفته شد و سعی شد تا رنگی از مجازات هم به این تأسیس حقوقی داده شود بدین ترتیب مشخص شد که دیه در واقع ماهیت ترکیبی و دو وجهی دارد یعنی از یک سو جانی باید آن را جهت جبران خون ریخته شده مقتول یا مجنی علیه پرداخت کند و از سوی دیگر کیفری است که بر جانی وضع شده و در مورد او باید به اجرا گذاشته شود. این مطلب موضعی است که حقوق جزای جمهوری اسلامی ایران آن را مورد قبول قرار داده است. از طرفی حقوق کنونی ایران با استفاده از فقه پویای اسلامی به این موضوع رسیده است که جانی نسبت به ضرر و زیان مازاد بر دیه که بر مجنی علیه وارد شده است مسئولیت دارد و باید آن را جبران کند و در نظر گرفت که عدم پذیرش خسارات و ضرر و زیان مازاد بر دیه نشان‌دهنده عدم توجه به واقعیات جامعه و برقراری عدالت است و در نهایت این نکته را به اثبات رساند که مقادیر تعیین شده عیون شش‌گانه دیات می‌تواند در جهت جبران ضرر و زیان وارد به مجنی‌علیه به‌صورت پول رایج هر کشور اسلامی درآید تا بدین ترتیب تطبیق احکام دین با مقتضیات زمان و مکان محقق شود.

منابع و مأخذ:

[1]. احتشامی، هادي، «عفو در نظام حقوق کیفری ایران»، پایان نامه فوق لیسانس چاپ نشده، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۷۳
[2]. آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۵
[3]. آشوری، محمد، آئین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ اول، تهران، انتشارات سمت، ۱۳۷۵
[4]. آقاوردی،‌ علی، «موانع قصاص نفس در شریعت اسلام» پایان نامه چاپ نشده، دانشگاه شهید بهشتی، سال تحصیلی ۷۰
[5]. امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، چاپ ششم، تهران، انتشارات اسلامیه، ۱۳۶۴
[6]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، ۱۳۶۳
[7]. جعفری لنگرودی، محمد جعفر، وصیت وارث، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰
[8]. زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی، جرائم عمدی علیه تمامیت جسمانی، قصاص، تهران، ققنوس، جلد اول، ۱۳۷۹
[9]. شامبیاتی، هوشنگ، حقوق جزای عمومی، چاپ سوم، جلد دوم، تهران، مؤسسه انتشاراتی ویستار، ۱۳۷۲

نویسنده: ریحانه حسن پور