پایگاه جامع فرق، ادیان و مذاهب_ عبادت اهل کتاب در سرزمین های اسلامی، از نظر شرعی هیچ مانعی ندارد و آنها می توانند مراسم دینی خود را به جا آورند؛ اما آزادی در انجام عبادت، لازمه‌اش حق داشتن معبد و پرستشگاه در کشور اسلامی است. حال این سؤال مطرح است که آیا اهل کتاب می‌توانند در کشور اسلامی عبادتگاه داشته باشند یا خیر؟

در مورد معابدی که قبل از فتح به دست مسلمانان، توسط مسیحیان ساخته شده، هیچ اختلافی نیست که مسلمانان حق تعرض به آنها را ندارند؛ اما معابدی که در اراضی صلح بین مسلمانان و اهل کتاب ساخته می‌شود، فقیهان شیعه معتقدند اگر با اهل آن سرزمین چنین صلح کرده‌اند که زمین از آنان باشد و خراج بدهند و یا در صلح نامه شرط احداث معبد را لحاظ کرده‌اند، می‌توانند معبد بسازند، ولی اگر در صلح نامه زمین از آن مسلمانان اعلام شده، چنانچه در صلح نامه شرط نکرده باشند، نمی‌توانند معبد بسازند.

به اعتقاد محمد حسن نجفی (صاحب جواهر)، اگر امام مصلحت دید که در صلح نامه بپذیرد که قسمتی از زمین مختص مسلمانان را برای ساختن معبد در اختیار اهل کتاب قرار دهد، مجاز به انجام آن است؛ همان طور که اگر صلاح ببیند، می‌تواند همه آن را در صلح نامه به اهل کتاب واگذار کند.(1)
اما در مورد معابد تازه تأسیس در شهرهای اسلامی، فقها بر این اعتقادند که در شهرهایی که به دست مسلمانان ساخته شده یا در جنگ به دست آنان فتح شده است، چون اراضی از آنِ مسلمانان است، اهل کتاب نمی‌توانند در آنجا معبد بسازند؛ چرا که پیامبر اکرم (صلی‌الله‌علیه‌وآله) از ساختن کنیسه و معبد در کشور اسلامی نهی کرده‌اند.(2)

محقق کرکی در جامع المقاصد ذیل کلام علامه حلی که گفته است: «چنانچه در صلح نامه از ساختن معبد سخنی به میان نیامده و مطلق گذاشته شده، احتمال دارد که با ساختن معبد، قرارداد ذمه نقض شود» می‌نویسد: «از آنجا که ماندن اهل کتاب در کشور اسلامی بدون انجام عبادتشان ممکن نیست، یعنی قبول نمی‌کنند، پس نمی‌توان از ساختن عبادتگاه جلوگیری کرد، همچنان که از ساختن مسکن نمی‌توان آنان را بازداشت.»(3)
البته اگر روایات صحیحی هم دال بر منع ساخت معابد باشد، در صورتی که امام معصوم یا نماینده ایشان مصلحت ببیند می‌تواند به آنان اجازه ساختن معبد دهد؛ به عبارت دیگر حکم اولی، ممنوعیت احداث معبد برای اهل کتاب در سرزمین‌های اسلامی است، اما در صورت وجود مصلحت در این امر، امام می‌تواند حکم حکومتی را بر طبق مصلحت اعلام کند یا در صورت ضرورت بر اساس حکم ثانوی، مُجاز بداند.

پی‌نوشت:
1. نجفی، جواهر الکلام، ج21، ص283.
2. محدث نوری، مستدرک الوسائل، ج11، باب 42.
3. محقق کرکی، جامع المقاصد،ج3، ص463.