معني ولايت فقيه چيست؟ آيا در كشور ما همانند انگلستان، «ولي فقيه» شخصي سمبوليك نيست؟ آيا نبايد يا ولي فقيه باشد، يا رئيس جمهور، زيرا اگر ولي فقيه حكومت را اداره نكند از جريان تمامي امور آگاه نخواهد بود، آن گونه كه حضرت علي - عليه السلام- بود.

اصل «ولايت فقيه» در طول ولايت خدا و رسول و ائمه معصومين- عليه السلام- پايه و اساس مكتب تشيع را تشكيل مي‌دهد، و اين نظريه از ديدگاه علمي و اعتقادي سابقه بس طولاني در مكتب ما دارد.[1] با وجود اين بايد پذيرفت كه اين نظريه به دلايلي براي سياست جهاني و ملتها تازگي دارد.
مانند اين‌كه حكومت اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، طرحي است نوين با اصول و مباني خاص به خود. يا اين‌كه پديده مزبور عامل تحرك دنياي اسلام بوده و يكباره همه ابعاد زندگي فردي، اجتماعي، داخلي، خارجي، سياسي، اقتصادي، مادي و معنوي انسان‌ها را در بر گرفته است.
شايد مهمترين عامل ناشناخته ماندن نظريه «ولايت فقيه» انزواي تشيع از ورود به صحنه سياست جهاني و تشكيل يك حكومت الهي و اسلامي واقعي بوده است،در نتيجه مباني علمي و عقيدتي اين نظام حيات‌بخش تنها در كتاب‌هاي استدلالي و درس‌هاي حوزوي ـ آن هم به طور مختصر ـ مطرح شده و به تدريج از جايگاه اصلي خود (علم كلام و عقايد) منتقل و به حوزه علم فقه وارد شده است و به مرور زمان چنان از اذهان فاصله گرفته كه هم‌اكنون نيز كه حدود دو دهه از  تحقق عيني آن در ايران اسلامي مي‌گذرد، هنوز صورت مترقّي و متعالي آن (ولايت بر حكومت اسلامي) بر بعضي از افكار سنگيني مي‌كند و پذيرش آن، چنان‌كه بايد و شايد، در انديشه برخي ناممكن مي نمايد.
اين در صورتي است كه به فرموده امام راحل «قدس سره»: «ولايت فقيه از موضوعاتي است كه تصور آن موجب تصديق آن مي‌شود، و چندان به برهان احتياج ندارد. به اين معنا كه هر كس عقايد و احكام اسلام را حتّي اجمالاً دريافته باشد، چون به ولايت فقيه برسد و آن را به تصور آورد بي‌درنگ تصديق خواهد كرد و آن را ضروري و بديهي خواهد شناخت. اين‌كه امروز به ولايت فقيه چندان توجهي نمي‌شود و احتياج به استدلال پيدا كرده، علتش اوضاع اجتماعي مسلمانان عموماً، و حوزه‌هاي علميه خصوصاً، مي‌باشد … كه آن هم ريشه تاريخي دارد.»[2]
با ذكر اين مقدمه، براي تبيين جايگاه ولايت فقيه در نظام اسلامي توجه به چند امر لازم مي نمايد:
الف) اعتقاد به ضرورت تشكيل حكومت جزء ولايت است: ما معتقد به ولايت هستيم و معتقديم كه پيامبر اكرم- صلي الله عليه و آله- به دليل ضرورت استمرار اجراي احكام اسلامي خليفه تعيين كرده است،[3]خليفه تنها قانونگذار نيست، بلكه وظيفه اجراي احكام را نيز به عهده دارد و از منظر قرآن كريم تعيين خليفه از سوي پيامبر اكرم- صلي الله عليه و اله- مساوي با اتمام رسالت است[4]. اين امر بيانگر آن است كه مسلمانان وظيفه دارند، حكومت اسلامي تأسيس كنند چه اينكه مبارزه در راه تشكيل حكومت اسلامي لازمه اعتقاد به ولايت است.
به بيان ديگر، اصل ضرورت حكومت براي هر جامعه و اجراي قوانين براي تأمين نيازمنديهاي مادي و معنوي انسان‌ها، عقلًا امري است مسلّم، در اسلام هم بدون شك اين ضرورت درك شده و وجود حكومت به عنوان يكي از ضروري‌ترين نيازهاي جامعه مورد تصديق قرار گرفته است.[5]
ب) حكومت و رهبري در عصر غيبت: پس از پذيرفتن لزوم حكومت در يك جامعه، واضح است كه در زمان حضور شخص معصوم، همانند پيامبر گرامي اسلام- صلي الله عليه و سلم-  و امامان معصوم- عليهم السلام- او در رأس حكومت قرار مي‌گيرد، و اين حكومت مطلوب و ايده‌آل خواهد بود، اما اين وضع هميشه ميسّر نيست. حتي در زمان حضور معصوم- عليه السلام- نيز، او تنها در جايي كه تشريف دارد مي‌تواند، حكومت كند و به طور مستقيم بر امور نظارت داشته باشد، و در جاهاي ديگر كارگزاراني را به مسئوليت مي‌گمارد. اما در عصر غيبت كه دسترسي به امام معصوم - عليه السلام- نيست ـ مانند زمان ما ـ تكليف چيست؟
آيا بايد اسلام را رها كرد؟  آيا ديگر حكومت لازم نيست؟
به بيان ديگر، از آنجا كه حاكم بايد كسي باشد كه لياقت و شايستگي هماهنگ كردن قوا و سازمان‌هاي متعدد را داشته باشد و نيز، با توجه به اينكه حكومت اسلامي بر اساس اعتقادات و ارزش‌هاي الهي است و وظيفه حاكم اسلامي اجراي قانون خداست (قوانيني كه در كتاب و سنت بيان شده، يا اصول آنها از  كتاب و سنت استفاده شده ) اين حاكم چه كسي بايد باشد؟
در اصل تشريع اسلامي، خداي متعال براي چنين مقامي پيشواي معصوم- عليه السلام- را انتخاب كرده است كه در درجه اول پيامبر اكرم - صلي الله عليه و سلم-  و سپس امامان معصوم- عليه السلام- مي‌باشند، اما در عصر غيبت و عدم دسترسي به امام معصوم - عليه السلام-  درست است كه خداوند شخص معيني را براي تصدي اين مقام معين نكرده است، اما آن خاصيت حكومتي را كه از زمان صدر اسلام تا زمان حضرت صاحب (عج) موجود بود، براي بعد از غيبت هم قرار داده است كه آن عبارت از علم به قانون و عدالت باشد، در عده بيشماري از فقهاي عصر ما موجود است.[6]
بعضي از بزرگان شرايط زمامدار اسلامي در عصر غيبت را «علم به قانون، تقوا، تدبير و مديريت» شمرده اند.[7]
كه شرايط ياد شده ازنظر عقل و شرع هر دو لازم و ضروري مي باشند.
به فرموده امام علي - عليه السلام-  : «ايها الناس! أن أحق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بأمرالله»[8]؛ (اي مردم شايسته‌ترين فرد به حكومت و ولايت كسي است كه بر آن تواناتر باشد و نسبت به فرمان خدا در امر حكومت، داناتر باشد.) و در روايتي از امام حسين - عليه السلام-  خطاب به اهل كوفه نسبت به مسأله رهبري نقل شده: «پيشوا وامام، نيست مگر آن كسي كه حكومتش بر پايه‌ي قرآن باشد، قسط را برپاي دارد، به دين حق پايبند باشد، و خود را وقف راه خدا كند.»
خلاصه در فرهنگ شيعه به كسي كه دين شناس‌تر، پارساتر، عادلتر و تواناتر بر اداره امور باشد «ولي فقيه» مي‌گويند. هرگاه چنين كسي تشكيل حكومت بدهد، بر همه مردم واجب است از او اطاعت كنند.[9]
ج): ويژگي اصلي نظام حاكم بر كشور ما، اسلامي بودن آن است. براي برپايي اين نظام، عوامل و شرايط فراواني مؤثر بوده، ولي محور همه آنها را پايبندي به اسلام تشكيل مي داده و طبعاً بقاي آن هم به عنوان يك نظام اسلامي در صورتي امكان‌پذير خواهد بود كه اين ويژگي همچنان محفوظ بماند. ويژگي اسلامي بودن يك نظام سياسي ـ اجتماعي در گرو اين است كه در دو بعد «قانونگذاري» و «اجرا » مبتني بر اصول و ارزش‌هاي اسلامي باشد. براي ادامه اين «اسلامي بودن» بايد مردم نسبت به اصول و ارزش‌هاي اسلامي حساسيت داشته باشند، تا از بروز هرگونه انحرافي جلوگيري نمايد. و اين در صورتي ممكن است كه شناخت مردم از اسلام صحيح و عميق و دور از انحراف باشد، تا هم از القاي شبهه‌ها متزلزل نشوند، و هم پاسخگوي شبهات باشند.
بنابراين طرح «ولايت فقيه» و تبيين حكومت اسلامي ضروري است تا ديدگاه منطقي و روشن براي ملت به وجود بيايد. در قانون اساسي اصل ولايت فقيه به عنوان محور نظام مطرح شده است: در زمان غيبت حضرت ولي عصر «عجل الله تعالي فرجه» در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوا وآگاه به زمان ، شجاع، مدير و مدبر است.[10]
در اصل پنجاه هفتم قانون اساسي چنين آمده است: «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده‌ اين قانون اعمال مي گردند، اين قوا مستقل از يكديگرند.»
از تصريح به ولايت مطلقه امر، معلوم مي‌گردد كه ولي فقيه مسئول شرعي همه امور كشور است و اختيارات مذكور در اصل يكصد و دهم قانون اساسي از باب ذكر مصاديق و انحصار آن مسئوليت‌ها و وظايف به رهبري است و نه محدوديت و انحصار اختيار رهبري به آنها و بين آن دو تفاوت بسيار است.[11]
پس با عنايت به مطالب سابق‌الذكر به اين نتيجه مي‌رسيم كه: اولاً: ولايت فقيه در لسان روايات و در فرهنگ ديني عبارت است از ولايت و حاكميت فقيه جامع الشرايط، كه اطاعت از او بر همه واجب است، چون او همان ولايتي راكه حضرت رسول اكرم - صلي الله عليه و آله سلم- در اداره جامعه داشت، دارا مي‌باشد.
امام راحل «قدس سره» مي‌فرمايد: اين توهم كه اختيارات حكومتي رسول اكرم - صلي الله عليه و آله سلم- بيشتر از حضرت امير - عليه السلام-  بوده، يا اختيارات حكومتي حضرت امير - عليه السلام-  بيش از فقيه عادل است، باطل و غلط است …. همان اختياراتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه ـ صلوات الله عليهم ـ ، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است. منتهي شخص معيني نيست ،روي عنوان «عالم عادل » است.» اين نظريه (ولايت فقيه) از ديدگاه علمي ـ اعتقادي سابقه بس طولاني در مكتب تشيع دارد .
ثانياً: ولي فقيه شخصي سمبوليك نيست، زيرا در نظام اجتماعي ـ سياسي كنوني كشور قواي سه گانه مجموعاً يك دستگاه منسجم و هماهنگ را به وجود مي آورند كه تابع يك مركز قدرت و كانون تصميم گيري است تا اتحاد جامعه محفوظ بماند. اين مركز واحد(ولي فقيه)، كه در رأس حكومت قرار دارد، ضامن وحدت جامعه و هماهنگي قواي متعدد سازمان‌هاي مختلف و از همه مهم‌تر ضامن «اسلامي بودن» نظام است. در نظريه «ولايت فقيه» كسي در رأس حكومت قرار مي‌گيرد كه شرايط خاص رهبري در اسلام را دارا باشد و قواي ديگر زير نظر او انجام وظيفه نمايند. تعيين سياست‌هاي كلي نظام و نظارت بر حسن اجراي آن حل اختلافات و تنظيم روابط قواي سه گانه و حل معضلات نظام و …. از اختيارات و وظائف رهبري است. پس قياس «ولايت فقيه» با آنچه كه در انگلستان رايج است يك ادعاي بي دليل است.
ثالثاً: حضرت علي - عليه السلام-  نيز در مناطق تحت حكومت خويش، عمال و كارگزاراني را براي انجام مسئوليت مي‌گماشت، وخود آن حضرت در جايي كه تشريف داشت حكومت مي‌كرد، و بر ساير مناطق فقط اشراف ونظارت داشت، چون حكومت مستقيم واقعاً ميسّر نيست، و امروزه در كشور ما نيز ولي فقيه از طريق نمايندگان و كارگزاران نظام، نظارت و اشراف كامل بر امورات مملكتي دارند. وجود رئيس جمهور در كشور با اصل ولايت فقيه تنافي وتعارض ندارد، چنان‌كه رؤساي قوه مقننه و قضائيه، زير نظر ولي فقيه انجام وظيفه مي نمايند، رياست جمهوري نيز  به وظايف خودعمل مي نمايد . در نظام ولايي، همه كارها تحت اشراف و نظارت ولي فقيه اجرا مي‌گردد و چه زيبا فرمود آن رهبر فرزانه ،«پشتيبان ولايت فقيه باشيد تا آسيبي به اين مملكت نرسد.»
پس در يك نگاه، نظامي مقدس و مشروع است كه فرمان و قانونش در راستاي احكام الهي باشد. ولي فقيه از آن جهت كه در مسير تحقق و اجراي احكام خدا تلاش مي كند، حكومتش امضاء شده و اطاعتش لازم است. در كارهايي هم كه مربوط به قواي مقننه، مجريه، و قضائيه است، مشروعيتش به ولي فقيه كه نايب امام زمان (عج) است  مي باشد.
امام راحل(ره) بارها مخالفت با دولت اسلامي و تخلف از قوانين جمهوري اسلامي را حرام شرعي اعلام كردند.
«… اين دولتي كه تعيين شده است به ولايت شرعي تعيين شده است نه اينكه فقط حكومت قانوني باشد، يعني حكومت شرعي لازم الاتباع است و به همه كس لازم است كه از اين حكومت اتباع كند، نظير اينكه مالك اشتر را حضرت امير - عليه السلام-  مي فرستاد يك جايي و منصوبش مي‌كرد ، حاكم واجب الاتباع بود. الهي بود، حاكم شرعي بود، ما هم ايشان را حكومت شرعيه داديم به او و حكومت قانوني هم كه هست بنابراين واجب الاتباع است.»[12]
در نتيجه ولايت فقيه اساس نظام اسلامي است نه يك مقام تشريفاتي و سمبوليك. البته مقامات بعدي نظام مانند، رئيس جمهور و سايرين هر چه به صفات و خصوصيات رهبري بيشتر نزديك باشند امور اداره كشور بيشتر به سمت صلاح و طريق صحيح خواهد بود.

معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر:
1.انقلاب اسلامي و ريشه‌هاي آن ، عميد زنجاني ، تهران، نشر كتاب سياسي، چاپ سوم، 1373.
2.ولايت فقيه، آيت الله هادي معرفت و آيت الله جوادي آملي

پي نوشت ها:
[1]. ر. ك. نراقي، احمد، عوائد الايام، قم، مكتبه بصيرتي، چاپ سوم، 1363؛ موسوي خميني، سيد روح الله، كتاب البيع، ج 2، ص 459 – 501؛ قاضي‌زاده، كاظم با همكاري سعيد ضيايي‌فر، انديشه‌هاي فقهي – سياسي امام خميني (ره)، مركز تحقيقات استراتژيك رياست جمهوري، 1377،  ص 155 به بعد.
[2]. ر.ك. موسوي خميني، سيد روح الله، ولايت فقيه، تهران، مؤسسه تنظيم ونشر آثار امام خميني (ره)، 1373، ص 14 ـ 3.
[3]. مائده/55 و 67، تفسير كبير، ج 12، ص 28 و 35 ذيل آيات مزبور، سيره ابن هشام، ج 4، ص 520، المفيد، ج 1، 2و 3، تاريخ طبري، ج 2، ص 319 ـ 322، به نقل از همان، ص 14.
[4]. مائده/55 و 67، تفسير كبير، ج 12، ص 28 و 35 ذيل آيات مزبور، سيره ابن هشام، ج 4، ص 520، المفيد، ج 1، 2و 3، تاريخ طبري، ج 2، ص 319 ـ 322، به نقل از همان، ص 14.
[5]. موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ص 19 ـ 18. و ر.ك: مصباح يزدي، محمد تقي، حكومت اسلامي و ولايت فقيه، سازمان تبليغات اسلامي، 1369، ص 145 ـ 110.
ر.ك. صدوق، علل الشرايع، ج 1، ص 251، «باب 182» حديث 9، «حديث مفصلي از امام رضا - عليه السلام-   بر لزوم حكومت ».
[6]. موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ص 39.
[7]. مصباح يزدي، محمد تقي، پيشين، ص 151 به بعد.
[8]. صبحي الصالح، نهج البلاغه قم، موسسه‌ي دارالهجره، 1407، ص 247، خطبه 173.
[9]. موسوي خميني، سيد روح الله، پيشين، ص 40. ر.ك. مصباح يزدي، محمد تقي، جامعه و تاريخ، بي‌جا، سازمان تبليغات اسلامي، چاپ دوم، 1372، ص 387 به بعد.
[10]. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل پنجم، ر.ك. موسوي خميني، سيد روح الله، تحرير الوسيله، ج 1، ص 443، مسأله‌ي 2 خاتمه مسايل امر به معروف و نهي از منكر.
[11]. ر.ك. هاشمي، سيد محمد، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، قم، مجتمع آموزش عالي قم، چاپ دوم، 1375، ج 2، ص 64 به بعد.
[12]. صحيفه نور، ج 5، ص 34.